یادداشت میهمان | ترور مصطفی الکاظمی؛ سناریوها و پیامدها
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان – دکتر میثم غفاری‌نژاد کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا
سحرگاه یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰ مصادف با هفتم نوامبر ۲۰۲۱، خبر ترور نافرجام مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در منطقه سبز بسرعت به تیتر نخست رسانه‌های منطقهای و بین‌المللی تبدیل شد.
بر اساس اخبار منتشر شده، این اقدام توسط سه پهپاد صورت گرفت که به دلیل پرواز در ارتفاع پست قابلیت رهگیری از طریق رادار را نداشتند. گفته میشود این اقدام در حالی صورت گرفت که نخست وزیر عراق در حال بازگشت از بازدید نیروهای امنیتی بود که در مقابل تعدادی از معترضان در بغداد ایستاده بودند. در این حادثه صدمه‌ای به الکاظمی وارد نشد؛ اما علاوه بر وارد شدن برخی خسارت‌های مادی، تعدادی از محافظان او نیز مجروح شدند.
درواکنش به سوء قصد علیه الکاظمی، واکنش‌ها در سطوح مختلفی صورت پذیرفت که می‌توان در سه سطح داخلی (شامل سران قوا، سران احزاب و سایر گروه‌ها)، منطقهای (از جمله ایران و عربستان سعودی، امارات عربی متحده) و بین‌المللی (شامل آمریکا، سازمان ملل و برخی قدرت‌های دیگر) آنها را دسته‌بندی کرد.
در عراق، با توجه به شرایط پیچیده و اوضاع نگران‌کننده در این کشور، از اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی عراق که در تاریخ دهم اکتبر مصادف با ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، گرفته تا مشکلات عدیده اقتصادی که همچنان معاش و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده است، ترور الکاظمی پیامدهای مهمی به همراه خواهد داشت که بخشی از آن متوجه آینده نیروهای الحشد الشعبی و گروههای مقاومت در عراق خواهد بود. در این یادداشت کوتاه، به بررسی ابعاد، زمینه‌ها و سناریوهای محتمل درباره پرونده ترور الکاظمی پرداخته میشود تا بتوان به زوایای مخفی آن دست یافت.
۱. تلاش برای ترور یا بهانه تراشی برای تغییرات احتمالی در آینده
پس از وقوع حادثه ترور الکاظمی، نخستین واکنش او به این حادثه از طریق توئیتر بود. او در توئیتی نوشت: «من پروژه رستگاری عراق و مردم عراق بودم و هستم، موشک‌های خیانت، مؤمنان را ناامید نمی‌کند. در استواری و پافشاری نیروهای امنیتی قهرمان ما برای حفظ امنیت مردم، احقاق حق و وضع قانون، یک تار مو تزلزل ایجاد نخواهد شد. الحمدلله در میان مردمم حالم خوب است و به خاطر عراق همه را به آرامش و خویشتن داری دعوت می‌کنم.»
پیش از پرداختن به زمینه‌های احتمالی و سناریوهای سوء قصد علیه الکاظمی، واکنشهای داخلی و خارجی درباره این اتفاق بررسی میشود.
۲. واکنش‌ها نسبت به ترور الکاظمی
بعد از سوء قصد علیه الکاظمی، واکنش‌ها علیه این اقدام در سه سطح داخلی، منطقهای و بین‌المللی بود. در سطح داخلی عراق سران قوا، شخصیت‌های برجسته و رهبران احزاب (شامل مقتدی صدر رهبر جریان سائرون، برهم صالح رئیس جمهور، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، ابوعلی العسکری مسئول امنیتی کتائب حزب الله، عمار الحکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولتی ملی، شیخ قیس خزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق، نچیروان بارزانی رئیس منطقه کردستان، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و حیدر العبادی رئیس ائتلاف نصر) ضمن محکوم کردن این اقدام و پرهیز از خشونت، خواهان حفظ ثبات و امنیت عراق شدند و برخی مانند صدر و صالح این اقدام را تروریستی توصیف کردند.
در سطح منطقهای، برخی کشورها نظیر جمهوری اسلامی ایران (شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه، سفر سردار قاآنی به عراق و دیدار با مقامات عراق)، عربستان سعودی (وزارت خارجه و گفتگوی تلفنی محمد بن سلمان با الکاظمی)، مصر(عبدالفتا السیسی رئیس جمهور) و لبنان (میشل عون رئیس جمهوری لبنان) واکنش نشان دادند. جمهوری اسلامی ایران خواستار «هوشیاری برای خنثی کردن توطئه‌های تروریستی» و فتنه جدید شد. در سطح بین‌المللی نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و مقامات آمریکا (رئیس جمهور) به این رخداد واکنش نشان دادند.
۳. زمینه‌های ترور الکاظمی
به صورت منطقی، هر رخدادی در عالم سیاست از جمله ترور را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن پیش زمینه‌ها در نظر گرفت. درباره ترور الکاظمی، هرچند زمینه‌های متعددی برای این اتفاق وجود دارد؛ اما دو مورد که پراهمیت‌ترین دلایل محسوب میشود در ادامه بیان می‌شوند.
۳-۱. انتخابات پارلمانی دهم اکتبر ۲۰۲۱
در انتخابات پارلمانی عراق، که در دهم اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، ائتلاف الفتح، که بال سیاسی جریان مقاومت محسوب میشود، ۱۶ کرسی به دست آورد که در مقایسه با ۴۸ کرسی به دست آورده در انتخابات ۲۰۱۸ به یک سوم کاهش یافت. بعد از اعلان نتایج انتخابات، العامری اعلام کرد: «ما تحمیل اراده را نخواهیم پذیرفت و در صورت عدم رسیدگی واقعی و جدی به درخواست‌ها، ممکن است کل روند سیاسی را تحریم کنیم». از نگاه او یکی از دلایل اصلی بحران سیاسی کنونی در عراق «سرگردانی و سردرگمی در کار کمیسیون» است زیرا، کمیسیون، که رئیس آن نماینده سازمان ملل است، قبل از انتخابات متعهد شد اقدامات متعددی را برای اطمینان بخشی به نیروهای سیاسی برای عدم جعل نتایج انجام دهد؛ اما به آن پایبند نبود.
به همین دلیل است که برخی از کارشناسان بر این باورند که این حمله که تاکنون هیچ حزبی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است، بخشی جدایی‌ناپذیر از تحولات مربوط به نتایج انتخابات است. در انتخابات برگزار شده، میزان مشارکت در انتخابات ۴۳ درصد بود که خود بیانگر ناامیدی و اقبال ضعیف مردم نسبت به دولتمردان و سیاستمداران عراقی است. در این انتخابات، جریان صدر/سائرون به رهبری مقتدی صدر بیشترین میزان آراء را به خود اختصاص داد.
بر اساس نتایج اعلان شده، «جریان صدر» با ۷۳ کرسی پارلمان از مجموع ۳۲۹ کرسی در جایگاه نخست و پس از آن ائتلاف «تقدم [پیشرفت]» به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس مجلس، با ۳۷ کرسی، در جایگاه دوم قرار گرفت. ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی با ۳۴ کرسی سوم شد و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی با ۳۲ کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت. تعداد کرسی‌های ائتلاف «الفتح» که نماینده شاخه سیاسی الحشد الشعبی است با ۱۷ کرسی پنجم و «ائتلاف کردستان» شامل اتحادیه میهنی کردستان و سایر نیروهای کرد با ۱۶ کرسی در رده ششم قرار گرفتند.
۳-۲. مشکلات اقتصادی داخلی
به گفته جنین هنین پلاسخارت [۱]، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق وضعیت اقتصادی کشور نگران‌کننده است و انتظار می‌رود امسال ۱۰ درصد رکود داشته باشد. دلیل این امر، وجود بحران‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی مرتبط با یکدیگر وجود است که کار دولت را محدود میکند. هرچند خطر داعش تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است؛ اما هنوز عناصری از آن در عراق وجود دارد. به غیر از پدیده داعش، وجود حجم وسیعی از خرابه‌ها و ویرانی‌ها است که در اثر انفجار و انتحارهای داعش پدید آمده است. عراق برای بازسازی زیرساختهای از بین رفته خود در حوزه جاده، شبکه آب و برق، نفت و گاز و کشاورزی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. علی‌رغم برخی دستاوردها، دولت عراق تاکنون توفیق چندانی در این مسیر نداشته است. همین امر، یعنی وجود مشکلات اقتصادی یکی از دلایل مشارکت پایین در انتخابات بوده و در سوی دیگر، اقدام به ترور نخست وزیر عراق نیز موجب عدم تمایل ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عراق میشود و به اصطلاح باعث فرار سرمایه میشود.
۴. سناریوهای مختلف
بر اساس روایت‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده می‌توان چندین سناریو محتمل را در ارتباط با سوء قصد علیه الکاظمی مطرح کرد که در ادامه بدان پرداخته میشود.
۶-۱. تلاش گروههای مقاومت برای فشار بر الکاظمی و تغییر نتیجه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱
عدهای معتقدند با توجه به تضاد و تقابلی که میان الکاظمی و گروههای مقاومت وجود دارد، می‌توان گفت طرح ترور الکاظمی توسط زیرمجموعه‌های نیروهای مقاومت در عراق ارائه شده است. به ویژه استناد بر موضع گیری رهبران و سران احزاب و گروههای مقاومت (مانند العامری) در اینجا برجسته است. در این سناریو نوعی جنگ قدرت حاکم است که براساس آن شکست جریان مقاومت در انتخابات پارلمانی مقدمه تضعیف موقعیت آن در صحنه سیاسی عراق خواهد بود. این سناریو براساس ادله‌ای که در سطور بعدی مطرح خواهد شد، رد میشود.
۶-۲. اتهام‌زنی به جریان مقاومت برای حذف آن از صحنه قدرت عراق از سوی الکاظمی و نیروهای امنیتی
واکنش نیروهای مقاومت به نتایج انتخابات پارلمانیِ اخیر و متهم کردن الکاظمی به برخورد خشونت آمیز با اعتراض‌کنندگان، این شبهه را ایجاد کرده است که این گروه‌ها به دلیل ناکامی در انتخابات و مقصر جلوه دادن سیاست الکاظمی در شکست آنان، درصدد ترور او برآمدند. بنیان استدلال در این سناریو، مواضع قیس خزعلی، دبیر کل عصائب اهل الحق است که شب قبل از سوء قصد علیه الکاظمی و در پاسخ به کشتار تظاهرکنندگان گفت: ای الکاظمی… خون شهدا محاکمه شماست. پیش از این الکاظمی را با هدف رساندن صدای خود «تهدید» کرده بودند. «در گذشته این یک پیام تهدیدآمیز بود، دیشب یک سوء قصد بود. «هدف از این سناریو بی ثبات جلوه دادن گروههای مقاومت و انحلال آنان در قوای دولت است.
از آنجایی که الحشدالشعبی بخشی از سیستم امنیتی و نظامی عراق است، انحلال آن نیازمند اقداماتی است که مهم‌ترین آنها تصویب قانون خدمات پرچم ارائه شده توسط دولت الکاظمی است. تصویب قانون خدمات پرچم توسط دولت الکاظمی ارائه شد؛ اما در پارلمان عراق به تصویب نرسید زیرا در پایان دوره قانونگذاری قبل از انتخابات اخیر بود. بر اساس این قانون، الحشدالشعبی خارج از چارچوب جامع ملی وجود نخواهد داشت. حال اقدام علیه الکاظمی، زمینه لغو قانون تشکیل الحشد الشعبی را مهیا ساخته است و همه را تحت کنترل دولت در خواهدآورد. در چارچوب این سناریو، طرح ساختگی طرح ترور در واقع با هدف انحلال جریان مقاومت صورت گرفته است. در کنار تلاش برای حذف جریان مقاومت در عراق، سرپوش گذاشتن به ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی را نیز می‌توان به موازات این سناریو در نظر گرفت.
۶-۳. تلاش مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی، امارات و عربستان برای متهم کردن ایران
سناریو سوم در تلاش است ایران را عامل بی ثباتی، مداخله در امور داخلی عراق و برهم زننده امنیت عراق معرفی کند. در این سناریو استدلال این است که هیچ گروهی در عراق قادر به تولید و در اختیار داشتن چنین پهپادهایی نیست که بتواند منطقه سبز بغداد را هدف قرار دهد، این نشان می‌دهد که این پهپادها تنها در دست عوامل آمریکا است. ممکن است که عملیات ترور مصطفی الکاظمی مقدمه‌ای برای ترور شخصیت‌های دیگر در عراق باشد که براساس آن، آمریکایی‌ها با انجام ترورهای سلسله‌وار و زنجیره‌ای، بین جریانات و طوایف سیاسی شکاف ایجاد کرده و ایران را عامل آن معرفی نمایند. در این سناریو، استدلال این است که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین به یک استراتژی رایج برای ارسال هشدار توسط گروههای مرتبط با جناح های مقاومت تبدیل شده است. در یک سال گذشته، پهپادها در داخل عراق به طور گسترده برای هدف قرار دادن نمایندگی‌های دیپلماتیکیِ کشورهای خارجی، هدف قرار دادن فرودگاه اربیل و غیره به کار گرفته شدند که به دنبال بیرون راندن ارتش آمریکا و نیروهای خارجی از عراق هستند. چنانکه واضح هست، هدف این سناریو تهییج افکار عمومی عراق و سیاستمداران این کشور علیه ایران است. می‌توان گفت سوء قصد علیه الکاظمی و سایر شخصیت‌های احتمالی دیگر، شیوه جدیدی برای تخریب جایگاه ایران در عراق و تضعیف مشروعیت آن نزد افکار عمومی است. در این سناریو، عامل خارجی( آمریکا، عربستان، امارات، رژیم صهوینیستی و ترکیه) نقش اصلی را برعهده دارند.
پیامدهای ترور نخست وزیر
۷-۱. تضعیف قدرت و جایگاه جریان مقاومت در عراق
یک جریان ضدشیعه اعتقاد دارد تلاش برای ترور مصطفی الکاظمی، نقطه عطفی در مدیریت بغداد در برخورد با شبه‌نظامیان در چارچوب الحشد الشعبی خواهد بود. جریان یاد شده برآن است که پس از شکست احزاب سیاسی نزدیک به جریان مقاومت در انتخابات پارلمانی اخیرِ عراق، آنها درصدند با ترور الکاظمی قواعد بازی را تغییر هستند. به بیان دیگر، از نظر آنها دلیل متوسل شدن الحشد الشعبی در عراق به این اقدام، ترس از کاهش موقعیت و نفوذ خود و از دست دادن اهرم قدرتشان است. آنچه این شیوه تفکر دنبال میکند، ممنوعیت و خلع سلاح الحشد الشعبی در عراق است. حال پس از سوء قصد علیه نخست وزیر عراق، مواجهه با الحشد الشعبی تشدید خواهد شد.
در نقد و رد این دیدگاه باید گفت رقابت و درگیری میان جناح الکاظمی و الحشد الشعبی وجود داشته؛ که امری داخلی و طبیعی است. به بیان دیگر، در همه کشورهای جهان رقابتها برای افزایش سهم از قدرت و اثرگذاری بر جریانها و رویکردهای سیاسی سنتی متعارف و مورد قبول احزاب قدرت و سیاستمدارن است. اما، تقلیل دادن علت ترور الکاظمی توسط نیروهای مقاومت به شکست در انتخابات هیچ گونه بنیان منطقی ندارد؛ چرا که کشور عراق تازه از بحران داعش خارج شده و به شدت نیازمند امنیت و ثبات داخلی است تا از این رهگذر بتواند فجایع داعش را ترمیم و جبران ه و نظام اقتصادی را برروی ریل رشد و توسعه هدایت کند. بنابراین حفظ ثبات و حاکمیت و اجتناب از اقدامات خلاف امنیت ملی نه تنها خواست دولت نیست؛ بلکه نیروهای الحشد الشعبی، که خود از قربانیان داعش بوده و در مقابل این گروه تروریستی هزاران شهید داده است، نیز کاملا نسبت به اقداماتی که برخلاف امنیت ملی است و زمینه نفوذ بیگانگان را فراهم می‌سازد آگاهی دارند و از آن دوری می‌ورزند. بنابراین، استفاده از گزینههای نظامی برای رد نتایج انتخابات عمومی زودهنگام، در شرایطی که گزینههای دیگر نظیر اعتراض مدنی وجود دارد، منطقی و عقلایی نیست.
نتیجه‌گیری
می‌توان گفت مصطفی الکاظمی، جزء نخست وزیرانی است که تمایل چندانی به همراهی و میدان دادن به نیروهای الحشد الشعبی ندارد و بر کاهش وابستگی به ایران و تضعیف جایگاه ایران در کشور خود تلاش میکند. همین امر باعث شد بعد از ترور، انگشت اتهام به سمت ایران و گروههای مقاومت نشانه برود. اساس اتهام زنی آن است که چون جریان مقاومت سهمی در قدرت نداشته یا موقعیت آنان به خطر افتاده است؛ بنابراین ضروری و منطقی بوده که نخست وزیر را به عنوان عامل اصلی از پیش رو بردارند.
این تصور بعد از وقوع ترور توسط کشورهای منطقه و بین‌المللی نیز تقویت و پشتیبانی شده است. برای مثال روزنامه الشرق الاوسط عربستان نوشت گروههای شبه نظامی طرفدار ایران عامل ترور الکاظمی هستند. این اتهام در حالیست که حتی قبل از ترور، برخی درگیری‌ها بین گروههای مقاومت عراق و نیروهای عادی که حفاظت از آن منطقه سبز عراق را بر عهده داشتند، رخ داده بود. چنانکه یکی از سران گروههای شیعه بیان کرد راهها و روشهای کم‌هزینه‌تر و موفق‌تری برای ترور الکاظمی وجود داشته است.
این امر نشان می‌دهد عامل بی‌ثبات نشان دادن ایران و گروههای طرفدار آن در عراق و لبنان را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد؛ زیرا در شرایطی که حضور ایران در این کشورها تحت فشارهای منطقه ای و بین المللی قرار دارد؛ بر اساس هیچ منطقی نمی‌توان پذیرفت تهران ریسک تضعیف موقعیت خود و جایگاه نیروهای طرفدار خود در این کشورها را بپذیرد.
امنیت زدایی از سیاست خارجی ج.ا.ایران و امنیتی کردن هویت آن در سطح منطقه یکی از راهبردهای پایدار آمریکا و متحدان منطقهای آن است. براساس این راهبرد، حضور و نفوذ تهران در کشورهای منطقه همواره همراه با بی ثباتی، فرسایش حاکمیت و برهم زدن نظم و ثبات داخلی است. این راهبرد در حالی مطرح است که آمریکا پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ این کشور را در سراشیبی سقوط نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داد که پیامد آن ظهور داعش بود.
در نهایت می‌توان گفت عراق به عنوان یکی از کشورهایی که جریان مقاومت در آن قدرت زیادی دارد برای ایران حائز اهمیت است و هرگونه بی‌ثباتی و بی‌نظمی در آن برای تهران هزینه‌بردار است. بنابراین حفظ شاکله حاکمیت و ثبات داخلی آن همواره مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی بوده است و این امر دست داشتن ایران یا نیروهای طرفدار آن در قضیه ترور را توجیه ناپذیر میکند.
انتهای پیام/ص