جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس منتشر شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جزئیات نظرات شورای نگهبان درباره برخی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
جزئیات این نظرات به شرح زیر است:
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
که با اصلاحاتی در عنوان و متن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش
صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو۱۹۷۸(۱۳۵۷)) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه سند الحاقی (پروتکل) حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون
چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
1_ در عنوان و متن مصوبه، عبارت «کنوانسیون» به عبارت «موافقتنامه (کنوانسیون)» اصلاح گردد.
2_ در ماده ۶، در بندهای (پ) و (ت)، بعد از واژه «و» ویرگول اضافی حذف شود.
3_ در ماده ۱۵، در بند ۲ عبارت «بند (الف) این ماده» به عبارت «بند ۱ این ماده» اصلاح شود و در بند ۳، بعد از واژه «اقتضاء» ویرگول گذاشته شود.
4_ در ماده ۲۷، واژه «پروتکل» به عبارت «سند الحاقی (پروتکل)» اصلاح شود.
لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۲۴۴ مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۰ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
1_1_ محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
3_1_ در تبصره ۴، منظور از قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،
1_3_ در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
2_3_ اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلّم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
1_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در تبصره ۲،
1_1_ واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
2_1_ قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مهر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده ۴، مقصود از «عوارض» در کنار «بهای خدمات»، ابهام دارد و لازم است تعریف شود پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده ۵، از این جهت که آیا محاسبه ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در این ماده، با رعایت تبصره (۳) ماده (۶۴) خواهد بود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. درصورتی که بدون رعایت تبصره (۳) باشد، اطلاق آن اجحاف و خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ ماده ۶، از این جهت که منابع حاصله از افزایش تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به خزانه واریز نمی‌گردد، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
4_ در ماده ۸ ،
1_4_ استفاده از واژه غیرفارسی «ترافیک» در عبارت «میزان ترافیک معابر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ تبصره ۲، از این جهت که حکم مقرر شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است یا مقصود اشخاص متصدی حمل و نقل هستند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_4_ در تبصره ۳، واژه «کلانشهرها» به دلیل عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم،
1_5_ در صدر ماده و تبصره ۲، توسعه شمول مالیات به نرخ صفر به شرکت‌های قطار شهری با توجه به کاهش درآمدهای دولت و عدم وجود در قوانین قبلی و لایحه دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین احتساب نرخ صفر جهت مالیات سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری از زمان تأسیس از جهت اینکه مشخص نیست مقصود تسری نرخ صفر به گذشته و از زمان تأسیس این مؤسسات می‌باشد و یا منظور از زمان تأسیس این مؤسسات در آینده می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_5_ در صدر ماده و تبصره ۳، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
3_5_ در تبصره ۱، معافیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک، به دلیل کاهش درامد دولت و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
4_5_ در تبصره ۳، ایجاد صندوق مذکور به جهت داشتن بار مالی و عدم پیش بینی طریق جبران آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
6_ ماده ۱۱ ،
1_6_ از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه در خصوص عوارض موضوع این ماده، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ اطلاق ماده نسبت به کسانی که توانایی پرداخت ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ ماده ۱۲، با عنایت به شباهت عبارت‌ها و تفاوت‌های جزئی این ماده و ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به جهت روشن نبودن نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده ۱۵ ،
1_8_ اجرای اسناد لازم‌الاجرا و وصول مطالبات به وسیله مأموران اجرائی شهرداری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
2_8_ تبصره ۳، از این جهت که روشن نیست آیا قطعی دانستن تصمیم کمیسیون مزبور، مانع مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده ۱۶ ،
1_9_ تبصره ۱، از این جهت که بر واریز عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به خزانه تصریح نشده است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
2_9_ در تبصره ۲، منظور از «تهاتر» و شرایط آن و اینکه تهاتر در مقابل چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده ۱۸ ،
1_10_ سپردن تعیین موارد مستثنی از فرآیند مذکور در این ماده به‌صورت موردی به وزارت کشور، بدون بیان ضابطه‌ای جهت تعیین این موارد، تفویض قانون‌گذاری بوده و مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_10_ در تبصره، تکلیف «وزارت راه و شهرسازی» به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده ۱۹ ،
1_11_ استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_11_ راه‌اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
3_11_ در تبصره، تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران، با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
12_ در مواد و احکام متعدد مصوبه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_ در ماده ۴، صدر بخش اصلاحی، عبارت «تبصره‌های آن» به «تبصره آن» اصلاح شود.
2_ در تبصره ماده ۴، کلمه «پارک‌ها» به «بوستان‌ها» اصلاح شود.
3_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از «سازمان مذکور» در ذیل این ماده روشن شود.
4_ در ماده ۱۱، عبارت «سازمان امور مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح گردد.
5_ در ماده ۱۵، ذیل تبصره ۲، عبارت «سقف تعیین‌شده» به «میزان تعیین‌شده» اصلاح گردد.
لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱)
مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده ۴، استفاده از واژه‌های غیر فارسی «فدرال» و «فدراسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
2_ در بند ۱ ماده ۱۲، اطلاق بازرسی در مواردی که مستلزم وقوع خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در ماده ۲۱، اطلاق انتشار گزارش در مواردی که تبعات امنیتی دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
1_ در تبصره ۲ ماده‌واحده، عبارت «موارد استثنا» به «مصادیق استثنا» اصلاح شود و همچنین به مواد مربوط به استثنای مذکور در مقاوله‌نامه تصریح شود.
2_ در ماده ۱۷، واژه «نقص» به واژه «نقض» اصلاح شود.
طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ تبصره ۶ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مذکور، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به عبارت انتهای این تبصره از این جهت که رأی نهایی و قطعی صادرشده در سایر مراجع قضایی قابل شکایت و رسیدگی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در ماده ۱، پیرو ایراد بند ۱-۳- نظر سابق این شورا مبنی بر لزوم استفاده از رسم‌الخط فارسی، لازم است در به کار بردن عناوین اختصاری نهادهای مذکور، به‌جای حروف لاتین، از حروف فارسی استفاده شود.
2_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ بند ۱۷ ماده ۱۴، نیازمند اصلاح عبارتی است.
2_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، عبارت «به رییس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رییس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۸۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع بند ۳-۱۴ دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص – ۱۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات به‌عنوان یکی از اجزاء بند «۱۴» دستورالعمل مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۳۴ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع کل دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۳۰۲۷۰۸ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ وزیر راه و شهرسازی درخصوص اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، در جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مرجع وضع دستورالعمل مورد شکایت حق جعل آن را داشته است، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۵۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹؛
موضوع کل آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد کشور، در جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اینکه آیین‌نامه مورد شکایت موجب اضرار گردد و یا خلاف عدالت باشد احراز نشد لذا مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۰۴ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۹؛
موضوع 1_ کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل در اسفند سال ۱۳۹۰ 2_ کل مجوز ابلاغی به شماره ۲۷۷۹۴/۹۰/۲۲۰ – ۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درخصوص ساماندهی و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی، در جلسه مورخ ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مجوز ابلاغی مورد شکایت و آگهی برگزاری آزمون ذی‌ربط فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
احتراماً عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۶۳ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ با موضوع درخواست اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص شکایت آقای علیرضا کلاگر از «کل دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی» به‌جهت مغایرت با قاعده قبح عقاب بلابیان، به‌استحضار می‌رساند در نامه پیش‌گفته، ابطال دستورالعمل یادشده به‌عنوان خواسته شاکی ذکر شده و در ضمائم آن نیز متن دستورالعمل مذکور درج شده اما در دادخواست شاکی، چه در قسمت موضوع شکایت و خواسته و چه در قسمت شرح شکایت، ابطال «شیوه‌نامه تخصیص یارانه مطبوعات به شماره ۲۷۷۴۹۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۸» درخواست شده که نظر فقهای معظم شورای نگهبان درخصوص آن پیش‌تر طی نامه شماره ۲۷۲۷۹/۱۰۲ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ به آن دیوان محترم اعلام شده است و لذا موجبی جهت اعلام‌نظر مجدد درباره آن وجود ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۲۰ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹؛
موضوع کل تصویبنامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ – ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص نحوه حق استفاده از کارخانه سیمان ری، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت خلع ید اشخاصی که با حکم قضایی، مالکیت آنها بر بخشی از اموال احراز شده است، بدون رعایت قوانین ذی‌ربط ناظر بر تملک اراضی اشخاص، شرعاً بی‌اعتبار است و درصورتی‌که دولت مدعی است صدور حکم مالکیت برای اشخاص مطابق قوانین نبوده است باید از طریق مراجع صالح قضایی اقدام کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۵۱ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به‌صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۰۵ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک مربوط به سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی‌که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به‌صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۶ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع بندهای ۸ و ۹ ماده یک تصویبنامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ- ۳۰/۶/۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بندهای مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۱ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۱۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۷ درخصوص عوارض بهره برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب، در جلسه مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد، و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۰۹۷ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹؛
موضوع مواد ۳، ۱ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و … و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۴۰۰۲۱۹۹۰۰۰۲۲۸۱۷۳۰ مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۰؛
موضوع مکاتبه قضایی رییس شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص «استفساریه وزیر راه و شهرسازی درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۲/۸۶ کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری گلستان»، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تخریب و تغییر مکان مسجد شرعاً جایز نیست مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند و در صورت اختلاف در وجود ضرورت، موضوع در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۰۹ مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۰؛
موضوع نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری جناب آقای دربین درخصوص «کل تصویبنامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ – ۳۱/۱/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری»، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد سوال اول، اطلاق مذکور در نظر شماره ۲۱۱۲۳/۱۰۲/۹۹ تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ به شرط عدم مخالفت با قوانین و مقررات ذی‌ربط، شامل فرض انتقال با درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد نیست.
در مورد سوال دوم با توجه به فرض مذکور در سوال که قراردادهای پیمانی مقید به رعایت مقررات آیین‌نامه ذی‌ربط در مورد انتقال و ماموریت کارکنان هستند، در این صورت فرض مخالفت و تعارض قراردادهای استخدام پیمانی با مقررات مذکور منتفی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۶۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد ماده ۶ مورد شکایت قبلاً طی نظر شماره ۱۷۶۳۳/۱۰۲/۹۹ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اظهارنظر شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۷۸ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع مواد ۲۰، ۶ آیین‌نامه استخدامی پیمانی مصوب ۱۳۶۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد ماده ۶ مورد شکایت قبلاً طی نظر شماره ۱۷۶۳۳/۱۰۲/۹۹ تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اظهارنظر شده است و در مورد ماده ۲۰ مورد شکایت، هر چند در عمل منجر به فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، در صورتی که با رعایت شرایط لازمه انجام گردد (همان‌گونه که در ماده مورد شکایت هم آمده است)، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۳۳۲ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۹؛
موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۲۴۶ – ۱۵/۸/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر تبریز درخصوص بازسازی و نوسازی مراکز مخروبه بافت قدیمی شهر تبریز، در جلسه مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت قانوناً در صلاحیت مرجع وضع آن بوده و شرایط قانونی ذی‌ربط ناظر بر تملک اموال اشخاص در مصوبه رعایت شده باشد، مصوبه خلاف شرع نیست.
انتهای پیام/