مذاکرات وین؛ قواعد حقوقی آمریکا به آمریکایی‌ها مربوط است نه ایران
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس – مهدی پورصفا: زمانی که مذاکرات برجام در حال نزدیک شدن به فرآیند نهایی خود بود، جمعی از سناتورهای جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای خطاب به مقامات ایران به این نکته اشاره کردند که به دلیل ماهیت نظام حقوقی آمریکا و استفاده اوباما از اختیارات اجرایی خود برای اجرای برجام، رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند این توافق را پاره کند.
این بیانیه اگرچه با پاسخ وزارت امور خارجه ایران همراه شد که دولت‌ها را صرفنظر از گرایش سیاسی آن‌ها در آمریکا مسئول اجرای برجام می‌شمارد، اما با به قدرت رسیدن ترامپ همان اتفاق روی داد. در سال ۲۰۱۸ بعد از چند بار تهدید، در نهایت دولت ترامپ از برجام خارج شد و تمام تحریم‌ها علیه ایران بازگشت؛ فشاری که در اوج خود به صفر کردن در آمد نفتی ایران و رسیدن تعداد موارد لیست تحریمی به بیش از ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی رسید. با تمام فراز و نشیب‌ها دوران ۴ ساله ترامپ تمام شد و بایدن با شعار بازگشت به برجام به قدرت رسید.
با این حال با گذشت چند دور از مذاکرات بین ایران و کشورهای عضو ۱+۴ و به صورت غیرمستقیم با آمریکا، باز هم این سوال مطرح می‌شود که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام، تکلیف این توافق با تغییر دولت و حتی تغییر در انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۲ چه خواهد بود؟
* آمریکایی‌ها تضمینی به ایران نمی‌دهند
یکی از مهم‌ترین مسائلی که از سوی مذاکره‌کنندگان ایرانی به عنوان یک خواست جدی چه در دوره قبلی و چه در دوره حاضر مطرح شده این است که آمریکایی‌ها تضمین جدی در خصوص عدم خروج دوباره از برجام ارائه کنند. در چنین شرایطی، جالب اینجاست که آمریکایی‌ها حتی حاضر به ارائه این تضمین نیستند که تا پایان دوره بایدن در برجام باقی بمانند. از سوی دیگر «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به این نکته اشاره کرد که هرگونه توافقی که به تصویب مجلس سنا نرسد این امکان را ندارد که در دولت‌های بعدی آمریکا به حیات خود ادامه دهد.
البته این مسئله با توجه به چینش نمایندگان در داخل سنا بعید به نظر می‌رسد. از آنجا که تصویب هر معاهده‌ای به رای دوسوم سناتورها نیاز دارد، با وجود مخالفت یکپارچه جمهوری‌خواهان و حتی برخی از دموکرات‌ها با برجام چنین اتفاقی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
حتی در این میان این احتمال جدی وجود دارد که با تغییر ترکیب کنگره در انتخابات نوامبر سال ۲۰۲۲ عملاً دولت بایدن با قوانین محدودکننده و جدی‌تری درباره بازگشت به برجام روبه‌رو شود. از این رو می‌توان گفت اوضاع و شرایط به هیچ عنوان برای بازگشت به برجام حتی در داخل آمریکا مساعد نیست.
همان‌طور که دور قبل تحریم‌های آمریکا نشان داد، قدرت و توان اقتصادی واشنگتن به تنهایی برای از بین بردن تمام آنچه دستاوردهای اقتصادی برجام خوانده می‌شد، کافی بود و بقیه کشورها از جمله کشورهای اروپایی توانمندی مقابله با این تحریم‌ها را نداشتند و دلیلی ندارد تصور شود که در آینده چنین توانی را خواهند داشت.
* راه‌هایی که هیچ شانسی برای موفقیت ندارند
شاید جدی‌ترین سئوال در حال حاضر راه مقابله با چنین شرایطی باشد. برخی این نکته را مطرح می‌کنند که باید به سراغ مذاکره مستقیم با آمریکا رفت تا بتوان در قالب رویه «بیشتر برای بیشتر» امتیازات بیشتری از واشنگتن گرفت و شانس تبدیل شدن برجام به معاهده را افزایش داد.
این رویکرد به دلیل شرایط سیاسی بین ایران و آمریکا عملاً شانسی برای موفقیت و دلیلی برای امتحان ندارد. ایران و آمریکا قبلا در مواردی شانس مذاکره را در دوره‌های مختلف آزموده‌اند اما عملاً به هیچ جا نرسیده‌اند.
علاوه برای این امتیازات مورد خواست آمریکا در حوزه‌هایی همچون مسائل موشکی و پهپادی، به صورت مستقیم با امنیت ملی کشورمان مرتبط است که به صورت طبیعی ایران زیر بار چنین سناریوهایی نخواهد رفت. اساساً درگیری با قواعد حقوقی داخلی آمریکا ایران را گرفتار ده‌ها تله مختلف خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که با توجه به نفوذ فراوان لابی‌های صهیونیستی در داخل نظام قانونگذاری آمریکا چه در سطح ایالتی و چه در سطح فدرال، تمام اقدامات حقوقی در داخل آمریکا بر ضد ایران خواهد بود. بحث‌های دیگر درباره تلاش برای استفاده از لابی ایرانیان در داخل آمریکا حداقل در کوتاه‌مدت به یک شوخی شبیه است.
به نظر می‌رسد در این باره ایران باید تنها بر توان خود در مذاکرات و گرفتن امتیازات حداکثری تمرکز کند.
* همدستی آشکار علیه ایران
نکته دیگر این که نظام تصمیم‌گیری در ایالات متحده به نوعی تقسیم کار در خصوص ایران رسیده است. در واقع عملاً حتی در جدی‌ترین دوران مذاکره در دوران اوباما نیز قوانین جدید علیه ایران به تصویب رسیده است.
نمونه چنین قوانینی را می‌توان قانون کاتسا دانست که در دوران ریاست جمهوری اوباما به تصویب رسید و در دوران ترامپ بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران بر اساس همین قانون وضع شد. مورد دیگر تصویب ده ساله قوانین تحریمی ایران موسوم به ((ISA بود. این در حالی است که حتی در آن زمان نیز تصویب این قانون مغایر با روح برجام شناخته می‌شد.
شاید اوج این هماهنگی مربوط به مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار از اوراق قرضه دلاری بود که بانک مرکزی ایران پیش از سال ۲۰۰۷ با واسطه از کارگزاران اروپایی خریداری کرده بود. این اوراق بر اساس قانون کنگره آمریکا و شکایت از عاملان حمله به مقر تفنگداران آمریکایی در سال ۱۹۸۲ توسط دادگاه‌های آمریکایی مصادره و وزارت خزانه‌داری آمریکا به آن عمل کرد. به این ترتیب یک همکاری فراقوه‌ای برای مصادره اموال ایران ایجاد شد.
این ماجرا که درست بعد از حصول توافق برجام روی داد آنچنان مهم بود که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه طی نامه‌ای به «بان کی‌مون» دبیر کل وقت سازمان ملل این چنین نوشت: قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه‌سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند و نهایتاً قوه قضائیه آمریکا احکامی بی‌پایه و بی‌ارتباط با واقعیات عینی را برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند.
همین سخنان به خوبی اثبات می‌کند که چرا ایران نباید به هیچ عنوان توافقی را با تکیه به قواعد حقوقی و سیاسی داخل آمریکا تنظیم کند.
* چهارچوب انتفاع ایران از برجام باید روشن باشد
با در نظر گرفتن شروع مجدد مذاکرات ایران و کشورهای عضو برجام که آمریکا نیز به صورت غیرمستقیم در آن حضور دارد می‌توان تصور کرد که تنها راه مقابله با چنین شرایطی تکیه بر تضمین‌های دو جانبه بر اساس ماهیت و زمان بازگشت‌پذیری آن‌هاست.
به صورت طبیعی آمریکایی‌ها همچنان تحریم‌های خود را بهترین وسیله برای مهار ایران می‌دانند و به همین دلیل تنها از برداشته شدن تحریم‌ها در چهارچوب برجام حمایت می‌کنند. دلیل این مساله نیز بازگشت‌پذیری سریع این تحریم‌ها بر طبق تجربیات گذشته است.
از سوی دیگر قوانینی که برای تعلیق و یا لغو در ضمیمه برجام فهرست شده‌اند، به راحتی می‌توانند توسط سایر قوانین تحریمی آمریکا بازفعال شوند. همان‌گونه که در دوره اول برجام بسیاری از این رفع تحریم‌ها با تصویب قوانین دیگر و یا تحریم‌های اعمال شده در حوزه تروریسم و توسعه موشک‌های بالستیک تا حد زیادی بی‌اثر شدند.
متاسفانه هیچ معیار جدی و دقیقی در متن برجام در خصوص نحوه صحت‌سنجی برداشته‌شدن تحریم‌ها توسط آمریکایی‌ها وجود نداشت. به صورت طبیعی یکی از اهداف تیم مذاکره‌کننده کشورمان در این دوره باید تلاش برای تعیین مقادیر دقیق کمی و قابل سنجش برای عمل طرف مقابل به تعهدات باشد. تنها در این صورت است که می‌توان نحوه واکنش به هرکدام از اقدامات آمریکایی‌ها در زیر پا گذاشتن تعهدات را مشخص کرد.
در نهایت نیز نکته مهم تاکید بر انجام تعهدات آمریکا فارغ از استقرار هر دولتی است. البته همان‌گونه که گفته شد در انجام این تعهدات وجود یک چهارچوب جدی برای سنجش نحوه پاسخ آمریکایی‌ها به تعهدات آن‌ها ضروری است.
مذاکرات لغو تحریم‌ها فرصت بسیار مناسبی برای ایران جهت پوشاندن نقاط ضعف توافق قبلی است. با این حال این مساله تا حد زیادی به این نکته بستگی دارد که اهداف ایران از نحوه مذاکره کاملاً روشن باشد.
نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که تکیه صرف بر لغو قوانین تحریمی آمریکا در جریان مذاکرات کاملاً عبس خواهد بود و ایران را گرفتار موانع فراوان بروکراسی در این کشور خواهد کرد. در کنار این لابی‌های صهیونیستی و گروه‌های دیگر به خوبی می‌توانند از تغییر دولت‌ها برای فشار بر ایران استفاده کنند.
همان‌طور که گفته شد ایران نه تنها باید از تکیه بر قواعد حقوقی آمریکا خودداری کند بلکه یک معیار و مصداق روشن را تعیین کند که تمام دولت‌های حاکم در آمریکا باید از این قوانین پیروی کنند.
این معیار و مصداق روشن نیز باید یک چهارچوب کمی داشته باشد تا بر خلاف گذشته امکان صحت‌سنجی آن به خوبی فراهم باشد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که یک توافق پایدار بین ایران و سایر طرف‌ها در موضوع برجام بدست آید که نتایج آن به صورت جدی موجب بهبود وضعیت اقتصادی ایران شود.
انتهای پیام/