جهش ۴۹ درصدی بدهی دولت قبل در سال ۹۹/دولت رئیسی وارث بدهی ۹۲۱ هزار میلیاردی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بدهی دولت تا پایان سال ۹۹ به ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.
براساس سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال ۹۹ بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
از این میزان ۲۷۲ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان بدهی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳۵ هزار ۹۴۰ میلیارد تومان ثبت شد.
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۸۵ هزار ۱۱۴ میلیارد تومان
بدهی دولت به داراندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، منفعت، سلف و اسناد خزانه اسلامی بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان
بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در نظام تامین اجتماعی) به مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان
همچنین بدهی شرکت‌های دولت اعم از جاری و غیرجاری بالغ بر ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است در مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
به گزارش فارس، از نگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد این ارقام نیاز به حسابرسی و تایید دارد و برخی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادها قابل قبول نیست.
طبق گزارش خزانه داری میزان بدهی ثبت شده باید براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به بدهی‌ها به تایید برسد.
از کل بدهی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن تایید شده و ۱۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و همچنین نسبت به بدهی سال ۹۸ به مبلغ ۴۷۶ هزار میلیارد تومان حدود ۳۱.۶ درصد رشد یافت.
از بدهی ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
مراجع تایید کننده مجموعا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۹۲۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان دانسته و آن را تایید کرده‌اند در حالی که بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ثبت شده وجود دارد.
بدهی تایید شده دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ حدود ۴۹ درصد رشد داشت. علاوه بر آن باید تاکید کرد خزانه‌داری ۴۶ درصد از بدهی ثبت شده در سامانه سماد را پذیرفته است.
انتهای پیام/