ابعاد جدید فیش‌های حقوقی در پتروشیمی امیرکبیر/بازی‌گردان پشت پرده چه اهدافی دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهم‌ترین اتفاقات هفته جاری در فضای رسانه‌ای کشور افشای فیش حقوقی نجومی مدیران شرکت پتروشیمی امیرکبیر بود؛ طبق اسناد منتشر شده در فضای مجازی حقوق سه تن از مدیران این پتروشیمی به نام‌های علی جابری، مدیر منابع انسانی، صالح رحیمی، مدیر مالی و حمیدرضا امینپور، رئیس حراست پتروشیمی امیرکبیر، در سه ماه فروردین، شهریور و مرداد به ترتیب ۱۰۸، ۲۱۵ و ۸۴ میلیون تومان، اعلام شده است.
* توضیحات مبهم معاون اقتصادی وزیر کار درباره فیش نجومی مدیران پتروشیمی امیرکبیر
بعد از افشای فیش حقوقی نجومی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، احمد خانی‌نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شبکه خبر در واکنش به حقوق نجومی مدیران شرکت‌های تابعه این وزارتخانه در دولت قبل و لزوم اصلاح وضعیت فعلی در دولت سیزدهم عنوان کرد: «فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده فیش حقوقی نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند».
وی افزود: «مجموعه پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است».
معاون اقتصادی وزیر کار همچنین در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عنوان کرد: «همه این مبالغی که تحت عنوان فیش حقوق نجومی مطرح شده، فیش نبوده است، بلکه به عنوان مجموعه دریافتی که برای چند ماه بوده است، در یک ماه به افراد پرداخت شده است، مانند اینکه فردی از شرکت طلب دارد و در یک ماه خاص مجموعه دریافتی وی از حقوق بیشتر می‌شود».
نگاهی دقیق‌تر به توضیحات معاون اقتصادی وزیر کار نشان می‌دهد که ظاهرا هنوز بسیاری از معماهای این ماجرا برای دستگاه‌های متولی نیز حل نشده است و ابهامات متعددی همچنان باقی مانده است، به طور مثال از صحبت‌های معاون اقتصادی وزیر کار چنین برمی‌آید که «اسناد منتشر شده، فیش حقوقی این افراد نیست»، از طرفی «در یک ماه خاص به دلیل مطالبات قبلی حقوق این سه مدیر بالا رفته است». در جای دیگر وی توضیح می‌دهد که «حقوق ماه‌های قبلی این سه مدیر به مراتب پایین‌تر بوده است».
خانی‌نوذری همچنین در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر معمولاً چقدر می‌گرفته‌اند، اینگونه عنوان می‌کند: «ما به واسطه یکسری از خلاء‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰،۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود».
در نتیجه بررسی دقیق‌تر ادبیات به کار گرفته شده توسط معاون اقتصادی وزیر کار نشان می‌دهد که ظاهرا افشای فیش حقوقی مدیران این پتروشیمی ابعاد پشت‌پرده‌ای هم دارد و احتمالا ماجرا پیچیده‌تر از آنی است که در فضای رسانه‌ای تاکنون مطرح شده است.
نکته قابل توجه در گفته‌‌های معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح مطالب به گونه‌ای ابهام‌‌دار است بدین ترتیب که خانی‌نوذری به طور واضح و صریح صحت فیش‌های منتشر شده در فضای مجازی را رد یا تأیید نمی‌کند در صورتی که ضرورت دارد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد بالادستی این شرکت پتروشیمی، خیلی صریح، واضح و شفاف در این‌باره اعلام موضع کرده و طرحِ مطلب کند.
* فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده «فیش حقوقی» نیستند
به طور کلی هر فعال رسانه‌ای در مواجهه با افشاگری اسناد فساد با دو سوال اساسی مواجه می‌شود: اول آنکه آیا این اسناد فساد معتبر بوده و صحت آن تایید می‌شود؟ و دوم آنکه چه جریانی به دنبال افشای این اسناد است و چه انگیزه‌ای را دنبال می‌کند؟
آنچه تاکنون درباره اسناد فیش حقوقی نجومی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر بررسی نشده است، پاسخ به دو سوال بالاست که جستجو برای رسیدن به جواب آنها می‌تواند ابعاد تازه‌ای از فساد را در ماجرای اخیر افشا کرده و از بازیگر اصلی پشت پرده رونمایی کند.
سوال اول این است که آیا اسناد مربوط به فیش حقوقی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر کاملاً معتبر است؟ پاسخ به این سوال توضیحاتی دارد، احمد خانی نوذری معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در این‌باره عنوان می‌کند که فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، فیش حقوقی نیستند و انتشار این گزارش‌ها مبنی بر دریافت مدیران پتروشیمی در یک ماه نیز لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند.
البته معاون اقتصادی وزیر کار ضمن رد اسناد مربوط به فیش حقوقی این سه مدیر تایید می‌کند که پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف رقم خورده است. اما منظور معاون وزیر رفاه از پرداخت‌های خارج از ضابطه چیست؟
افرادی که از نزدیک با صنعت پتروشیمی کشور آشنا هستند، می‌دانند که شرکت‌های پتروشیمی در هر ماه علاوه بر حقوق مستمر و رسمی خود، مبالغی را نیز تحت عنوان کارانه دریافت می‌کنند. میزان کارانه دریافتی توسط مدیران و کارکنان پتروشیمی‌ها بسته به سود ماهیانه آن پتروشیمی در دارد که این سود در قالب کارانه تقسیم می‌شود.
اشاره معاون اقتصادی وزیر کار به پرداخت‌های خارج از عرف نیز به همین کارانه‌ها برمی‌گردد که البته به گفته خود او موجب شده است فیش حقوقی مدیران صنعت پتروشیمی به ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان برسد نه ارقامی حدود ۲۰۰ میلیون تومان. البته همین رقم ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز ارقام نجومی هستند اما هدف از این گزارش تایید یا تکذیب ارقام نجومی نبوده و به دنبال توضیح ابعاد ناپیدای این ماجراست.
* سه نکته کلیدی درباره اسناد اصلی از فیش حقوقی مدیران پتروشیمی
پس از پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فیش‌های حقوقی این سه مدیر شرکت پتروشیمی به دست آمد که به نظر می‌رسد این فیش‌ها (فیش‌های آورده شده در ادامه گزارش) فیش‌های اصلی است و در واقع موید دستکاری در اسنادی است که در فضای مجازی منتشر شده است.
در تصاویر ۱، ۲ و ۳ فیش‌های حقوقی غیرواقعی (سمت راست) و فیش‌های اصلی (سمت چپ) این سه مدیر آورده شده است.
تصویر ۱- فیش حقوقی منتشر شده در فضای رسانه‌ای و فیش حقوقی اصلی فروردین‌ماه علی جابری
تصویر ۲- فیش حقوقی منتشر شده در فضای رسانه‌ای و فیش حقوقی اصلی شهریورماه فرهاد رحیمی
تصویر ۳- فیش حقوقی منتشر شده در فضای مجازی و فیش حقوقی اصلی مردادماه حمیدرضا امینپور
اسناد مربوط به فیش حقوقی اصلی (سمت راست) این سه مدیر پتروشیمی در سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد صحت‌سنجی قرار گرفته است.
پیگیری خبرنگار فارس از مدیران مذکور و منابع دیگر درباره این اسناد و همچنین مطالعات موردی، حکایت از چند نکته مهم دارد که در پایین اشاره شده است.
۱- همانطور که در تصاویر مربوط به فیش حقوقی اصلی این سه مدیر مشاهده می‌شود، فیش حقوقی آنها شامل مجموعه‌ای از آیتم‌های پیچیده‌ای بوده که تفسیر هر یک از آنها از حوصله گزارش خارج است. به عنوان نمونه در حقوق فروردین ماه علی جابری آیتمی با عنوان «وام شرکتی» نیز در بخش بستانکار آورده شده که رقم آن ۸۷.۷ میلیون تومان است، اتفاقا این رقم وام در آیتم «مجموع دریافتی» با حقوق پایه و سایر آیتم‌ها جمع شده است و اینگونه به ذهن مخاطب القا می‌کند که رقم ۱۳۶ میلیون حقوق دریافتی علی جابری است درحالی که بخش اعظم آن وام بوده است نه حقوق.
۲- طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف حقوق کارکنان نفت از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر کاهش یافت که این موضوع موجب کاهش حقوق نفتی‌ها و حتی منفی شدن حقوق آنها در ماه‌های ابتدایی سال شد. همین اتفاق موجب اعتراضات و تجمعات کارکنان نفت شده و در نهایت با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نفتی‌ها اصلاح شده و حقوق تعدیل شده آنها در ماه‌های ابتدایی سال، در ماه‌های آینده به حساب‍شان واریز شد.
در کنار این موضوع آیتم‌هایی مثل حق بهره‌وری و غیره نیز از سال‌های گذشته برای کارکنان صنعت نفت واریز نشده بود که در اواسط سال به حساب آنها واریز شده است.
با این توضیحات به صحبت‌های معاون اقتصادی وزیر کار برمی‌گردیم که اشاره کرده است: «مجموعه پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است». پس اینکه در برخی از ماه‌های خاص حقوق دریافتی این سه مدیر به ناگهان افزایش داشته باشد موضوع دور از ذهنی نیست.
۳- البته اسناد اصلی مربوط به فیش حقوقی این سه مدیر به معنای دریافتی آنها نیست چون طبیعتا این سه مدیر نیز همانند سایر مدیران صنعت پتروشیمی مبالغی را در قالب کارانه دریافت می‌کنند.
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارتباط با سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر و همچنین تعدادی از مدیران و کارکنان این پتروشیمی، اسناد مربوط به کارانه دریافتی این سه مدیر را جویا شده که در جدول ۱ به تفکیک در ۶ ماه نخست سال جاری آورده شده است.
جدول ۱- حقوق و مزایای غیرمستمر
همانطور که اشاره شد توضیح کامل آیتم‌های فیش حقوقی بسیار پیچیده‌تر از حوصله گزارش است اما سعی شد به صورت اجمالی سه نکته برای مخاطبان توضیح داده شود:
در فیش حقوقی آیتم‌هایی مانند وام و غیره نیز وجود دارد که نشان‌دهنده حقوق دریافتی نیست اما در سرجمع حقوق (به اشتباه) محاسبه می‌شود. ماجرای مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۰ و آیتم‌هایی مثل حق بهره‌وری می‌توانند حقوق دریافتی را در برخی ماه‌های خاص به طور قابل ملاحظه افزایش دهد. علاوه بر حقوق، آیتم‌هایی نیز در قالب کارانه به مدیران پرداخت می‌شود که در فیش حقوقی اصلی آورده نشده است و اطلاعات آن در جدول ۱ آورده شد. *مجموع دریافتی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر در ۶ ماه نخست سال
طبق اسناد ارائه شده به خبرگزاری فارس توسط سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر و بر اساس بررسی و تحلیل از آیتم‌های فیش حقوق آنها، حقوق مستمر دریافتی این سه مدیر در ۶ ماه ابتدایی بدون در نظر گرفتن کارانه در جدول ۲ آورده شده است.
اسناد اصلی حقوق ۶ ماهه نخست هر سه مدیر در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است.
جدول ۲- حقوق و مزایای مستمر (ارقام به میلیون تومان)
در جدول ۳ نیز مجموع دریافتی (حقوق مستمر + کارانه) این سه مدیر آورده شده است.
جدول ۳- مجموع دریافتی (حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر)
این سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر مدعی هستند که رقم دریافتی حقوق آنها در ۶ ماهه نخست سال جاری همانند جدول ۳ است و ارقام مطرح شده در رسانه‌ها درباره فیش حقوقی آنها صحت ندارد، موضوعی که به نظر می‌رسد معاون اقتصادی وزارت کار در موضع‌گیری‌های خود بدان اذعان کرده است.
همانطور که از اعداد جدول مشخص است، گفته معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق این سه مدیر درست بوده است و ارقام دریافتی نه در حد ۲۰۰ میلیون تومان بلکه به مراتب پایین‌تر و بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. البته این ارقام نیز نجومی هستند و باید وزارت کار فکری اساسی برای حل معضل غیرعادلانه بودن نظام پرداخت در شرکت‌های زیرمجموعه خود کند.
طبق توضیحات خانی‌نوذری، حقوق مدیران پتروشیمی پس از عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی کاهش می‌یابد، موضوعی که در حقوق یکی از افراد ذکر شده در این فیش‌های حقوقی (علی جابری) نیز دیده می‌شود و حقوق وی پس از عضویت در هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر از تیرماه از بالای ۴۰ میلیون تومان به زیر ۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
* بهمئی: دریافتی‌های نامتعارف را به نهادهای نظارتی گزارش کردم
۲۲ شهریور ماه بود که محمد بهمئی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد، طبق شنیده‌ها انتصاب وی در جایگاه جدید طی هماهنگی همه نهادهای وزارت تعاون و کمیته‌‌های مربوطه نبوده است.
بهمئی اخیرا در مصاحبه‌ای با اشاره به تاکیدات آیت الله رئیسی مبنی بر ضرورت مقابله و برخورد جدی با دریافت های نجومی و خاتمه دادن به پرداخت‌های نابرابر و نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، گفته است: «دو ماه قبل که به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر منصوب شدم، در بررسی‌های اولیه متوجه شدم که برخی مدیران شرکت دریافتی‌های نامتعارفی دارند و بعد از اطمینان یافتن در این زمینه موارد را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کرده و افراد متخلف را عزل کردم».
البته معاون اقتصادی وزیر کار پیش از این درباره این فیش‌ها گفته بود که این اسناد، فیش حقوقی این مدیران نیستند و پرداخت‌ها به مراتب پایین‌تر از این ارقام بوده‌اند.
* پشت پرده انتشار فیش‌های غیرواقعی چه منافعی دنبال شد
خب تا اینجا به سوال اول در ماجرای افشاگری پاسخ داده شد که آیا فیش حقوقی منتشر شده از این سه مدیر معتبر بوده است.
حال که تا اندازه‌ای مشخص شد اسناد افشا شده علیه این سه مدیر شاید غیرواقعی بوده است، پاسخ به پرسش دوم ابعاد این ماجرا را وارد فاز جدیدی می‌کند، چه جریانی به دنبال افشای این اسناد است و چه انگیزه‌ای را دنبال می‌کند؟
به عقیده برخی اهل فن، شاید تهیه فیش‌های منتشر شده در فضای مجازی رفتاری از سوی مدیران ارشد این شرکت در تقابل با تغییرات مدیریتی بعدی باشد که از سوی برخی ذی‌نفعان انجام شده است تا با بازی‌گردانی رسانه‌ای علیه رقبای خود، به دنبال نمایش یک چهره ضدفساد از خود در فضای رسانه‌ای کشور باشند.
* ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی و وزارت تعاون به موضوع دریافتی مدیران پتروشیمی امیرکبیر
ضرورت دارد با ورود نهادهای نظارتی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ماجرا، این موضوع تعیین تکلیف شود.
با همه این اوصاف و حرف و حدیث‌های که در فضای مجازی درباره افشاکنندگان این اسناد وجود دارد، به علاوه توضیحات مبهم معاون اقتصادی وزیر کار، به نظر می‌رسد ابعاد پرونده حقوق نجومی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر در روزهای آتی وارد مرحله جدیدی خواهد شد و ضروری است نهادهای نظارتی و وزارت نفت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت روشنگری اذهان عمومی در این باره اقدام کنند.
انتظار می‌رود نهادهای متولی حتماً درباره این موضوع روشنگری کنند که چه کسانی این اسناد جعلی را منتشر کرده‌اند؟ آیا حقوق دریافتی این سه مدیر پتروشیمی در حد ۲۰۰ میلیون تومان بوده است یا نه و اینکه اعداد ادعایی خود این مدیران صحت دارد و دریافتی آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، همچنین نهادهای نظارتی اهدافی که پشت انتشار این فیش‌های حقوقی دنبال می‌شد را رصد کنند.
البته انتشار این اسناد فایده قابل ملاحظه‌ای داشت که بار دیگر مطالبه جمع شدن بساط حقوق‌های نجومی در کشور احیا شود.
انتهای پیام/