مسئولان دولت اصلاحات عاملان اصلی انعقاد قرارداد مبهم کرسنت هستند
احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به قرارداد کرسنت، اظهار داشت: در دوران دولت دوم اصلاحات، قرارداد کرسنت، بین شرکت بی اعتبار اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد که براساس این قرارداد می‌بایست گاز فرآوری نشده را به مدت ۲۵ سال با قیمت ثابت نفت به امارات صادر کند.
مقدم بیان کرد: این قرارداد خیلی مبهم و سوال برانگیز است و متاسفانه تا کنون ابهامات آن رفع نشده بنابراین بهتر است ابعاد این قرارداد برای مردم روشن شود و مسئولان کشور در رابطه با این قرارداد و مسائل گذشته بطور شفاف و روشن به ملت گزارش دهند و طبیعی است که مسئولان مافوق دوره های گذشته هم که موجب این کارشده اند و این قرارداد را امضاء کرده اند باید پاسخگو باشند و تحت پیگرد قانونی قرارگیرند و به تخلفات آنان رسیدگی جدی شود.
وی گفت: اولین اشکال این قرارداد ننگین که توسط مسئولین وقت انجام شد این بود که قیمت گاز بر اساس قیمت ثابت نفت تعیین شده بود که این خود جای بسی تاسف دارد که چرا مسئولان وقت وزارت نفت قیمت گاز ایران را یک پنجم قیمت فروش گاز در قراردادهای مشابه منطقه‌ای تعیین کرده‌اند لذا انعقاد و تحمیل چنین قراردادی با خسارتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار به بیت المال، مایه شرمندگی و خجالت است لذا باید عاملان در هر رده ای که بودند پاسخگو باشند و حالا که بحمدالله قوای سه گانه بالاخص قوه قضائیه پا به میدان اینگونه مفاسد گذاشته، قوای دیگر کمک کنند تا ضمن مجازات عاملان انعقاد این قرارداد، زیان ناشی از این قرار داد به بیت المال برگردد.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان ادامه داد: باید در رسیدگی به این پرونده کاملا دقت شود تا چنانچه مدیرانی در ارتباط با این قرارداد رشوه گرفته اند و منافع ملی را زیر پا گذاشته اند شناسائی و به سزای اعمالشان برسند بنابراین لازم است قوه قضائیه با رشوه گیرندگان و افراد اصلی موثر در انعقاد این قرارداد برخورد جدی کند و متخلفان را به اشد مجازات محکوم کند.
وی بیان کرد: کسانیکه در انعقاد این قرارداد بهر نحوی دست داشته اند از بالاترین مقام یعنی کسانیکه این مدیران نالایق و فرصت طلب را بر مصدر کار گمارده اند و همچنین مدیرانی که بهر عنوان در انعقاد قرارداد دست داشته اند و منجربه انعقاد چنین قراردادی شده باید محاکمه شوند زیرا این افراد چه به علت نادانی و عمد و یا به هر دلیلی دیگر به این کشور خیانت کرده اند.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه قرارداد کرسنت خارج از چارچوب قانون بوده است، ادامه داد: ۲۰ سال از زمان امضا قرارداد کرسنت می گذرد اما ظاهرا مسئولین نظارتی و امنیتی کشور تا سال ها از مفاد این قرارداد اطلاع دقیقی نداشتند زیرا هدف وزیر اسبق نفت این بود که این قرارداد پنهان بماند و مفاد آن محرمانه باشد تا اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع ندهد زیرا در صورت شفاف شدن مفاد قرارداد نهادهای مختلف از فساد و ایرادات مختلف این قرارداد آگاه می شدند و مطالبه گری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان دولت اصلاحات عاملان اصلی انعقاد این قرارداد مبهم کرسنت هستند، بیان کرد: لابی گری سنگین برای رای اعتماد گرفتن زنگنه از مجلس و محرمانه بودن مفاد این قرارداد از مسئولین جمهوری اسلامی، مقدمه ای برای انعقاد قرارداد عجیب و خسارت بار وزارت نفت بود بنابراین انعقاد این قرارداد در مجامع بین المللی نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور رای محکومیت علیه ایران و پرداخت غرامت باشد.
مقدم تاکید کرد: در دوران جدید بحمدالله که نمایندگان مجلس و هم قوه قضائیه و مجریه به اینگونه مسائل رسیدگی می کنند جای خوشحالی دارد لذا از نمایندگان مجلس می خواهیم که در مورد رسیدگی به پرونده این قرارداد، به قوه قضائیه کمک کنند که یقینا دولت هم برای ارائه اسناد و مدارک همراهی خواهد کرد تا قوه قضائیه با دست پر به موضوع رسیدگی کرده و رای لازم را صادر کند.
دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان خاطر نشان کرد: ملت ایران از نمایندگان مجلس و قوه قضائیه می خواهند که قاطعانه این موضوع را پیگیری کنند همچنین باید با کسانیکه احیانا دانسته یا ندانسته به مصالح کشور آسیب رسانده اند، برخورد جدی صورت گیرد و با خائنین و رشوه گیرندگان بدون هیچ اغماضی برخورد شود تا حقوق و منافع ملی ایران در مجامع بین المللی نیز احقاق شود.
انتهای پیام/