برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد. متن این نامه بدین شرح است.
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سه‌گانه
آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژه‌ای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی می‌گوید:
«هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از خراب و بی‌اعتبار کردن پول رایج آن نیست. این فرایند همه نیروهای نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی بکار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست.»
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد:
۱- پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
۲- ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز… این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان می¬یابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم. چون دولت نمی‌تواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم می‌شود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمت‌ها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی می‌کنند.
۳- در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر می‌شود و سود حاصل از سفته‌بازی افزایش می‌یابد و متقاضیان دم‌به‌دم افزوده می‌شوند و بحران شدیدتر می‌گردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بی‌اعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیم‌گیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بی‌اعتمادی برای واکنش‌های منفی‌تر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر ۱۹۹۴ درحالی که رئیس‌جمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با ۱۵ درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار ۴ پزو برسد. مکزیکی‌ها که به رئیس‌جمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بین‌المللی پول، ۵۷ میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمی‌کرد، با دخالت کلینتون، رئیس‌جمهور آمریکا، سرمایه‌داران آمریکایی به شرط آنکه رئیس‌جمهور جدید سرکوب مؤثر استقلال¬طلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، ۵۴ میلیارد دلار وام کوتاه‌مدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار ۶ پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره جنوبی ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ بود. ۵ روز بعد، در ۲۱ نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در ۳ دسامبر بر تزریق ۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهش‌یافته هر دلار معادل ۱۹۶۵ وُن در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ را، طی چند روز، به ۱۶۰۰-۱۸۰۰ در ژانویه ۱۹۹۸ و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به ۱۴۰۰ وُن در پایان مارس ۹۸ و در پایان سال ۱۹۹۸ به هر دلار برابر ۱۲۰۰ وُن کاهش داد.
۴- در ایران مداخله‌گری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمی‌توانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
۵- چرا باید نگران بود؟
به گزارش جناب آقای میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهم‌تر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن می‌زند:
• افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،
• کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
• تورم ناشی از انتظارات منفی.
• هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌ام.
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت¬ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده¬ اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب می¬زند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید ¬کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه می‌یابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک¬بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
رؤسای محترم قوا
انتهای پیام/