نشست «مجلس و چالش‌های پیش‌رو»/ نیازهای ضروری مردم باید در قانونگذاری دیده شود
به خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نشست «مجلس و چالش‌های پیش‌رو» به مناسبت روز مجلس و به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
عباس کریمی استاد تمام حقوق خصوصی، کیومرث اشتریان دانشیار علوم سیاسی و بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی در این نشست به بیان برخی چالش‌ها و راه‌حلهایی در مورد مجلس شورای اسلامی پرداختند.
* علاوه بر مشکل عدم اجرای صحیح قانون، مشکل قوانین مبهم و غیر کافی داریم
عباس کریمی در ابتدای این نشست بیان داشت: برای داشتن نظام حقوقی موفق نیاز به توازن در نظم و عدالت داریم و این امر که کاملا هم ملی و قومی است از راهی جز قانونگذاری متناسب با تمام ابعاد زندگی مردم محقق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: ما علاوه بر مشکل عدم اجرای صحیح قانون، مشکل قوانین مبهم و غیر کافی داریم.
کریمی تصریح کرد: مسئله پراکندگی قوانین ایران باعث می‌شود که تعارضات و ابهامات مشخص نگردد. پس ما نیازمند تنقیح قوانین هستیم و باید از تجربیات سایر کشورها در راه کدگذاری و مرتب‌سازی قوانین استفاده کنیم. هم مجلس و هم ملت بتوانند با آرامش بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.
* مجلس باید نقش نظارتی خود را بازیابی کند
کیومرث اشتریان هم در ادامه در مورد نظارت سیاسی مجلس، گفت: نگاه غلطی نسبت به تفکیک قوا در جامعه ما وجود دارد به نحوی که گویا تفکیک قوا منجر به انحرافات عمومی می‌گردد در حالیکه که تفکیک صحیح قوا به سمت ایجاد سه رکن قوی برای اداره کشور منتهی خواهد شد.
وی ادامه داد: نگاه قانون اساسی ما نیز در هنگام تصویب و بازنگری، غالباً نگاه منفی بود و معمولا بجای تقویت، سعی در تضعیف استقلال نهادها شده و این خود منجر به تکثر نهادهای معارض می‌گردد.
اشتریان ادامه داد: ایراد بعدی هم تضعیف نیروی اجتماعی مجلس است به نحوی که مجلس از بطن جامعه فاصله گرفته فلذا به مسائل فرعی بیشتر از مسائل اصلی پرداخته خواهد شد.
وی گفت: این نکات را باید اصلاح کرد تا مجلس نقش نظارتی خود را بازیابی کند و اجازه ندهد که درگیری جریان‌های سیاسی به اصل مسئولیت مجلس در جهت تحقق عدالت و امنیت در نظام خلل وارد شود.
* در قانونگذاری باید نیازهای واقعی و ضروری مردم دیده شود
بیژن عباسی هم در ادامه در مورد بازنگری در نحوه تقنین مجلس گفت: نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت و مجلس در اجرای قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها است.
وی ادامه داد: همچنین نظام حزبی جهت پاسخگویی آن حزب نسبت به تصمیمات خود و مداخله سلایق مختلف باید تقویت شود که این نیازمند اصلاح و تصریح قانون است تا بالاخره نظام حزبی را واقعاً در جریانات سیاسی کشور دخیل کند.
عباسی تاکید کرد: همچنین قانونگذاری باید نگاه دقیق به میزان رضایت عمومی و نیازهای واقعی و ضروری مردم داشته باشد و جریان تصویب آن نیز بهتر است از طریق لایحه دولت باشد و با شفافیت تصویب و ابلاغ گردد تا بتوانیم از چالش‌های مجلس رهایی یابیم و آرمان‌های نظام را با سرعتی بیشتر پیش ببریم.
انتهای پیام/