بررسی بودجه ۱۴۰۱ «شرکتهای دولتی» در کمیسیون مجلس/ تصمیم نمایندگان برای جراحی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه و حضور رئیس دیوان محاسبات در این نشست برای بررسی و نقد بودجه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی اظهار داشت: در این نشست علاوه بر بررسی وضعیت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیر انتفاعی، عملکرد ۶ ماهه اخیر آنها نیز براساس آمارها بررسی شد و قرار بر این شد تا برمبنای عملکرد ۶ ماهه اخیر و پس از دریافت رسمی لایحه بودجه، در خصوص بودجه سال آینده این مراکز تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی نسبت به سال جاری ۳۴ درصد افزایش دارد، گفت: بودجه مصوب این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان و عملکرد آنها نیز ۸۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای سال ۱۴۰۱ با ۳۴ درصد افزایش ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید براینکه بنای ما در کمیسیون تلفیق بودجه این است که برای شرکتهای دولتی و بانک‌ها در سال آینده تمهیدات نظارتی و کنترلی گسترده‌ای در نظر بگیریم، ادامه داد: این شرکت‌ها عموماً حیاط خلوت دولت‌ها هستند و بسیاری از مشکلات مانند حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌ها در آنجا اتفاق می‌افتد، در حالیکه خود دستگاه‌های دولتی زیر نظر مراکز نظارتی هستند و تخلف کمتری در آنها رخ می‌دهد.
ارکانی تصریح کرد: وضعیت فعلی بودجه‌های مصوب و عملکرد شرکتهای دولتی باعث بی‌اعتمادی مردم و نیز تبعیض و بی‌عدالتی در میان کارکنان دولت می‌شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از این شرکت‌ها براساس ترازنامه مالی زیان‌ده هستند، خاطرنشان کرد: این شرکت‌ها با وجود گسترده‌ای که می‌گیرند، نه تنها در پایان سال هیچ سوددهی ندارند که زیان‌ده هم هستند اما جالب است که در آخر سال و در هیأت مدیره‌ها مصوب می‌کنند که پاداش‌های نجومی به اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد پرداخت شود.
فقط ۳۰ درصد شرکتهای دولتی سودده هستند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ توسط دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: از ۳۷۷ شرکت دولتی، ۱۶۲ شرکت زیان‌ده هستند، ۱۱۱ شرکت سود و زیان سر به سر دارند و تنها ۱۰۴ شرکت سودده شناخته شده‌اند. یعنی حدود ۳۰ درصد شرکتهای دولتی به معنای واقعی کلمه سودده تشخیص داده شده‌اند.
ارکانی با تأکید براینکه وضعیت فعلی شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست که از دولت پول بگیرند اما زیان‌ده باشند و از سوی دیگر ریخت و پاش کنند، تصریح کرد: فعلاً صبر می‌کنیم تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت رسمی به مجلس بیاید و سپس برمبنای آن و همراه با دیوان محاسبات، پیشنهادات اصلاحی را مطرح و بررسی می‌کنیم و حتماً در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۱ کار اساسی و متفاوتی انجام خواهد شد و هدف از حضور رئیس دیوان محاسبات در این نشست هم همین نکته بوده است.
مهمترین علل زیان‌ده بودن شرکتهای دولتی
وی به مهمترین دلایل افزایش هزینه و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها براساس بررسی‌های دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: مشکلات مدیریتی، افزایش بی‌رویه حقوق و مزایای پرسنلی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات، ارائه کالا و خدمات براساس قیمت‌گذاری دستوری، بیش برآوردی درآمدها و کم‌برآوردی هزینه‌ها و عدم پایبندی دولت به تعهداتش در خصوص شرکتهای دولتی و نیز عدم تحقق درآمدهایی مانند فروش اموال آزاد از مهمترین علل این مشکل است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: شرکت‌هایی که از دولت بودجه می‌گیرند باید در تأمین منابع درآمدی دولت حداقل معادل آن چیزی که گرفته‌اند نقش ایفا کنند اما در حال حاضر فقط در هزینه‌های دولت نقش‌آفرینی می‌کنند.
انتهای پیام/