مقابله با خلق پول و تورم با کاهش ناترازی بانک‌ها
سید محمدهادی سبحانیان در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده یک قانون تاسیس، مسئولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی را برعهده دارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی است که در اتخاذ و اجرای آن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شبکه بانکی نقش اصلی را ایفا می کنند، هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که در نقشه راه رشد غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت اقتصاد هم بر هماهنگی و انسجام میان آن دو تاکید شده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: از نظر وزارت اقتصاد یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای شبکه بانکی این است که در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور قرار داشته باشد. از طرفی دیگر این انتظار وجود دارد که نظام بانکی به‌گونه ای عمل کند که نسبت‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی رعایت شود و عملکرد آن منجر به خلق پول بی‌ضابطه و افسار گسیخته که به نقدینگی و تورم دامن می‌زند، نشود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه نظارت دقیق بر شبکه بانکی اعمال کند، تصریح کرد: کاهش ناترازی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از تشدید خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد جلوگیری شود.
وی ادامه داد: شفافیت مالی در نظام بانکی از دیگر مباحثی است که از نظر وزارت اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین رابطه با دستور وزیر اقتصاد برای نخستین بار صورت مالی بانک ملی منتشر شد که پس از آن بابی برای نقد و بررسی کارشناسی عملکرد آن بانک به وجود آمد.
وی اضافه کرد: همچنین با دستور وزیر اقتصاد بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند در صورت تقاضای تسهیلات گیرندگان یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار دهند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، اصلاح مدیریت و حاکمیت شرکتی بانک‌ها و الزامات مرتبط با آن از دیگر مواردی است که باید با جدیت پیگیری و دنبال شود.
وی در مورد سند تحول نظام بانکی بیان داشت: در صورتی که این سند تحول با محورهای گفته شده مطابقت داشته باشد مورد تایید و اگر تعارض داشته باشد نقد خواهد شد و نکات مدنظر به تهیه‌کنندگان آن منعکس خواهد شد.
سبحانیان افزود: تا جایی که مطلع هستم ۳۷ سند تحولی در بخش‌های مختلف توسط کارشناسان، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی خارج از دولت تهیه شده و در اختیار وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته تا پس از بررسی و ارزیابی، نظرات خود را منعکس کنند و در صورت نیاز محتوای اسناد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: سند‌های تحولی در حوزه‌های اقتصادی نیز همین روال را دارند و به وزارت اقتصاد ارجاع شده و این وزارتخانه نقشی در تدوین هیچ یک از اسناد تحولی نداشته است.
انتهای پیام/