دو راهی افزایش حقوق یا تورم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از کارمندان دولت توقع دارند در شرایطی که تورم بالایی در جامعه وجود دارد، حقوق آنها نیز متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید حفظ شود.
با توجه به اینکه دولت برای جبران هزینه‌ها با کسری منابع روبه‌رو است، در صورتی که بخواهد نظر ۱۲ میلیون کارمند و خانواده آنها را تامین کند باید از بانک مرکزی یا بانک‌ها استقراض کند که این مسئله منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود و آثار این تورم نه تنها به چشم خودشان بلکه به چشم سایر اقشار جامعه نیز خواهد رفت.
* راه کار چیست؟
قطعا در این شرایط، همزمان با افزایش نسبی حقوق‌ها متناسب با وضعیت درآمدی دولت که موجب تشدید کسری بودجه نشود، دولت باید تلاش کند از طریق اقدامات موثر قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد و به دنبال ثبات اقتصادی و قمیت کالاها باشد، از این طریق تولید رونق می‌گیرد و با روشن شدن موتور اقتصاد، افزایش سرانه درآمدها محقق می‌شود.
به گفته میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای سال آینده پیشنهاد شده که به طور متوسط حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد و حقوق‌های نجومی کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت، البته در کنار این موضوع دولت به دنبال افزایش قدرت خرید و قطع کردن دور باطل افزایش تورم و حقوق است.
انتهای پیام/