جزئیات جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره «اینماد»/ تأکید بر تدوین مقررات خرید و فروش رمزارز
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه اخیر این کمیته با موضوع اجباری شدن اینماد، اظهار داشت: جلسه کمیته اقتصاد دیجتال با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برگزار شد و در ابتدا جلسه گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال با موضوع چالشهای اجباری شدن اینماد ارائه شد و سپس بخش خصوصی و دستگاهها به ارائه دغدغههای خود پرداختند.
وی افزود: مهم ترین دغدغه انجمن فین تک که به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشت، تبدیل نماد اختیاری اینماد به مجوز شروع کسب و کار بود که این اتفاق می تواند منجر به از بین رفتن نوآوری و کسب و کارهای خرد در کشور شود
توانگر گفت: در ادامه این جلسه نمایندگان وزارت صمت، این ادعا را ناصواب خواندند و اعلام کردند که با وجود اینماد بدون ستاره، کسب و کارها می توانند بدون هرگونه مجوزی تا سقف ۵۰ میلیون تومان با ۵۰ تراکنش انجام دهند.
وی گفت: موضوع دیگری که نماینده بانک مرکزی به آن اشاره کرد، این بود که بخش عمده تراکنشهای شبکه پرداخت یارها برای رمز ارزها اتفاق میافتد که آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین قانون برای رمز ارزها گزارشی داد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در این جلسه صراحتا اعلام کرد که تنها مجری است و نقشی در سیاستگذاری الزامی شدن اینماد نداشته است و اگر هر تصمیمی گرفته شود، به سرعت توسط بانک مرکزی اجرایی می شود، ادامه داد: نماینده وزارت اقتصاد نیز از اهمیت سامانه یکپارچه سازی مجوزها سخن گفتند.
وی در تشریح تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، گفت: تمامی حاضران جلسه بر مقابله با پولشویی هم نظر بودند و مقرر شد تا راهکارهای خود را در مورد اصلاح این شرایط تا انتهای هفته به کمیته اقتصاد دیجتال ارائه کنند. تا بعد از بررسی این موضوع، جلسه دوم در هفته آینده برگزار شود.
عضو شورای اقتصاد درباره موضوع عدم اعطای درگاه رسمی پرداخت به پلتفرمهای ایرانی رمزارز نیز بیان داشت: در حاشیه جلسه به موضوع رمز ارزها نیز پرداخته شد که آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر قانونگذاری رمز ارزها تاکید کرد و بیان کرد که این حوزه نیازمند قانون گذاری است و این گونه نمی شود ادامه داد.
توانگر تأکید کرد: در این زمینه کمیته اقتصاد دیجتیال طرحی آماده کرده است که سرعت اجرایی شدن این طرح بسیار مهم است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر ما در مجلس این است که بدون آسیب به کسب و کارهای اینترنتی، مساله اینماد حل شود، تأکید کرد: ما در سال تولید ملی و مانع زدایی ها و پشتیبانیها هستیم و نباید اتفاقاتی رخ دهد که منجر به مانع زایی برای شروع کسب و کار شود.
وی ادامه داد: ما به دنبال رفع و حل مساله هستیم که دغدغه صاحبان کسب و کارهای اینترنتی حل شود و مشکلی برای دستگاههای اجرایی ایجاد نشود.
توانگر با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در جلسات آتی این مسئله حل شود، گفت: آنطور که مشخص است الزامی شدن اینماد چالش های جدی برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می کند که باید با طراحی سازوکارهای مناسب اجازه ندهیم که اشتغال به مشکل بخورد.
انتهای پیام/