توقف چرخه شوم دستمزد-تورم با ساخت ۴ میلیون مسکن/مینگذاری دولت قبل در بخش اقتصاد خنثی می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از شوم‌ترین پدیده‌های اقتصادی که کشورهای بسیاری را درگیر خود کرده و فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای به مردم ساکن در این مناطق وارد کرده است، مارپیچ دستمزد و تورم نام دارد.
در چنین حالت اقتصادی، نرخ تورم عمومی به دلایل مختلف سبب می‌شود تا قدرت خرید عامه جامعه به خصوص اقشار دستمزد بگیر با کاهش قابل توجه مواجه شود. به عبارت دیگر در چنین حالتی انباشت تورم، بیش از میزان افزایش دستمزدها بود و همین مسئله شکاف جدی میان قیمت‌ها و دستمزد به وجود می‌آورد. طبیعتا اولین کاری که در چنین شرایطی به ذهن سیاست‌گذار می‌رسد، آن است که با افزایش دستمزدها، شکاف شکل گرفته مرتفع شود اما این اقدام می‌تواند آغازی برای یک گسست نظام اقتصادی تلقی شود.
واکاوی علت این مسئله بیانگر آن است که افزایش دستمزدها خصوصا در نهادهای دولتی و کارمندان این بخش اقتصاد باید از بودجه‌ای تامین شود که ما به ازای درآمدی برای پرداخت افزایش دستمزدها ندارد. همین موضوع سبب می‌شود تا بودجه با کسری مواجه شده و این ناترازی با خلق پول و افزایش نقدینگی بدون بزرگ شدن کیک اقتصادی کشور همراه شده و باز هم تورم به همراه دارد. به عبارت دیگر، افزایش دستمزدها این بار خود به منبع ایجاد تورم ختم شده و مارپیچ دستمزد-تورم شکل می‌گیرد، ور باطلی که فشار بی‌سابقه‌ای به مردم خصوصا اقشار کم درآمد وارد کرده و می‌تواند هر اقتصادی را زمین‌گیرد کند.
*چرخه شوم دستمزد-تورم و فروپاشی اقتصاد ونزوئلا
یکی از مصادیق بارز شکل‌گیری چرخه دستمزد تورم در کشور ونزوئلا به وجود آمد. چرخه شومی که سبب شد، اقتصاد ونزوئلا با ابر تورمی بی‌سابقه درگیر شود. بر این اساس کشوری با داشتن منابع نفتی در سپتامبر ۲۰۲۰ تورم ۳ میلیون درصدی را تجربه کرد و در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ونزوئلا در ژانویه ۲۰۱۷ حدود ۱۹ درصد بوده که در ماه‌های بعد از آن به ترتیب به ۴۲، ۶۶ و ۹۲ درصد هم می‌رسید.
برای درک بهتر تاثیر چرخه شوم دستمزد و تورم باید گفت، طبق بررسی‌های سال ۹۹ سطح قیمت ها در ایران در ۱۰ سال گذشته ۱۱ برابر و در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شده است. در ۱۰ سال ارزش پول ایران از حدود هزار تومان به ۲۵ هزار تومان در برابر یک دلار کاهش یافته است اما ارزش پول ونزوئلا از ۲ بولیوار در مقابل یک دلار به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. بر اثر این ابر تورم، بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور به سایر کشورها پناهنده و آواره شدند.
آرش علویان، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به خطرات چرخه دستمزد و تورم، گفت:« افزایش بیش از حد دستمزد، کشور را وارد چرخه تورمی بدتری کند و یک ماتریس دستمزد- تورم مشابه کشور ونزوئلا به وجود می‌آورد.
بیان چنین شرایط دشواری مبین این مسئله است که چرخه باطل دستمزد تورم می‌تواند زمینه سقوط آزاد یک اقتصاد و ایجاد تنگنای معیشتی گسترده را فراهم کند. با این تفسیر، همه مناطق دنیا و دولت‌های مختلف همواره درگیر چرخه دستمزد تورم نشده و برخی از کشورها در آستانه ورود به چرخه دستمزد و تورم با سیاست‌گذاری به هنگام اقتصاد خود را از خطر فروپاشی نجات داده‌اند.
*بیان یک تجربه موفق برای جهش اقتصادی
جنگ جهانی دوم و همچنین جنگ داخلی چین در نیمه قرن بیستم منجر به مهاجرت گسترده به کشور هنگ کنک و شکل گیری بحران اقتصادی و تورم در این کشور شد، به نحوی که جمعیت هنگ کنگ از ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۴۵ به ۲.۳ میلیون نفر در سال ۱۹۴۹ رسید.
دولت هنگ کنگ در مواجه با این پدیده ابتدا واکنشی از خود نشان نداد و سیاست معروف این کشور با عنوان «لسه فر» به معنای بگذار خودش درست می‌شود، را در پیش گرفت. در این بین آتش‌سوزی بزرگ شکل گرفته در منطقه کیپمی در کریسمس سال ۱۹۵۳ و بی‌خانمانی ۵۰ هزار نفر، شرایط را برای اداره کشور دشوارتر کرد و زمینه تغییر رویه دولت را مهیا نمود.
ایجاد تکانه‌های شدید در اقتصاد هنگ کنگ، می‌توانست با راهکاری مشابه ونزوئلا همراه شده و دستمزدهای به منظور پوشش هزینه‌ها افزایش داده شود اما دولتمردان هنگ‌کنگی رویه متفاوتی در پیش گرفته و نه تنها به دام چرخه شوم دستمزد و تورم نیفتادند بلکه زمینه شکوفایی اقتصادی این کشور را فراهم کردند.
در همین راستا هنگ‌کنگی‌ها به جای افزایش درآمد دستمزد بگیران، بر سبد هزینه‌های این خانوارها تمرکز کرده و بزرگترین بخش سبد هزینه یعنی نیاز به مسکن را شناسایی کردند. در ادامه، دولت هنگ کنگ سیاست تامین نیاز سرپناه مردم این کشور را در دستور کار قرار داد تا بدین وسیله بخش عمده هزینه‌های آن‌ها را با کاهش هزینه مسکن حذف کرده و بدون افزایش دستمزد زمینه خروج از بحران اقتصادی را فراهم کند.
سیاست‌های اقتصادی هنگ کنگ در این بازه زمانی تحت عنوان ۲ راهکار «سازنده محور» و «متقاضی محور» پی‌گرفته شد. این راهکارها در قالب اقداماتی نظیر عرضه زمین و تسهیلات ساخت مسکن به همراه دریافت نکردن هزینه عوارض از سازندگان مسکن ادامه پیدا کرد. نتیجه این اقدامات سبب شد تا بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوارهای حذف شده و زمینه کاهش شکاف ناشی از تورم مهیا شود.
*دولت روحانی کشور را در لبه پرتگاه اَبَر تروم قرار داد
به گزارش فارس، اقدامات نسنجیده و بدون تدبیر دولت قبل در کشور سبب شد تا کشور در شرایط بد اقتصادی قرار گیرد. در ۲ سال اخیر کسری بودجه شدیدی در کشور تجربه شد و میزان این ناترازی بودجه‌ای در سال جاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه امسال و تقریبا کل بودجه ۳ سال گذشته تخمین زده می‌شود.
در چنین حالتی سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید بدون توجه به آثار شوم چرخه دستمزد و تورم زمینه افزایش پرداختی به قشرهای مختلف تحت پوشش دولت را آغاز کرد و عملا زمینه ساز تشدید کسری بودجه در دولت سیزدهم شد. اقدامی که شدیدا رنگ و بوی سیاسی داشت و در راستای اجرای سیاست زمین سوخته به انجام رسید.
افزایش بی‌ضابطه دستمزدها و تشدید ناترازی بودجه‌ای کشور در دولت روحانی کشور را در لبه پرتگاه اَبَر تروم قرار داد. در این بین انتخاب دولت سیزدهم می‌توانست تداوم شرایط دولت قبلی یعنی دامن زدن به چرخه دستمزد تورم باشد، یا با استفاده از تجربیات مثبت سایر کشورها با توجه به سبد هزینه‌خانوار در این بخش به پوشش شکاف ایجاد شده بین هزینه و تورم عمومی بپردازد.
*۵۰ درصد از هزینه‌های غیر خوراکی خانوار شهری مرتبط با مسکن است
بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است. این در حالی ست که در سال ۱۳۹۸ میزان ۴۸ درصد از آمار مذکور مرتبط با هزینه‌های این بخش است.
در روستاهای کشور نیز مسکن بیشترین سهم مسکن بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی است و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.
*گام بلند دولت رئیسی به سوی شکوفایی اقتصادی
بر اساس این آمار، اتکا به سیاست عرضه زمین و ساخت مسکن به منظور صاحب‌خانه کردن خانوارها با محوریت خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند زمینه حذف این هزینه از روی دوش آن‌ها را مهیا کرده و بدون ورود به چرخه شوم دستمزد و تورم زمینه کاهش شکاف قدرت خرید مردم و بازار به وجود آید و کشور از لبه میدان مینگذاری شده توسط دولت قبل به سلامت بازگردد.
در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است:« با یک ساده‌سازی کوچک، تامین نیاز مسکن یک خانوار شهری به منزله افزایش ۵۰ درصدی درآمد اوست و این مسئله می‌تواند بدون فشار به بودجه دولتی زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.»
در این شرایط به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم که با شعار ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به میدان آمده است، قصد دارد بدون تکرار اشتباهات ونزوئلایی دولت قبل با تمرکز بر تامین اساسی‌ترین نیاز خانوارهای کشور، زمینه پوشش شکاف قدرت خرید و تورم را مهیا کرده و تجربه کشورهای موفق در این حوزه را پیگیری کند.
انتهای پیام/