روایت ۱۰۰ روز خدمت|آخرین جزئیات از وعده مسکنی رئیس جمهور/۳۲ هزار واحد مسکونی به بانک مسکن معرفی شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روی کار آمدن دولت سیزدهم و مطرح شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال، امید مردم و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز را به منظور رهایی از رکود کمر شکن ۸ سال گذشته زنده کرد.
دولت قبل که ۴ سال ابتدایی خود را با توقف مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب شروع کرده بود، در ۴ سال دوم طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را مطرح کرد، اما در نهایت تنها ۳۱۵ هزار پروژه مسکن به سامانه وارد شد. تا کنون از این ۳۱۵ هزار واحد مسکونی تعداد کمتر از ۹۰ هزار پروژه به صورت جدی وارد مرحله تامین مالی و ساخت شده است.
در حال حاضر و با گذشت ۳ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به واحدهای طرح اقدام ملی اضافه شده و ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن با حرکت به سمت تقویت بخش عرض در حال تغییر است.
با توجه به این مسئله، استناد به آمار بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند تا حدودی وضعیت تعیین تکلیف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور از جمله طرح اقدام ملی مسکن به همراه نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
*معرفی ۳۲ هزار واحد مسکونی به بانک مسکن در ۱۰۰ روز فعالیت دولت
به استناد به روز‌ترین آمار بدست آمده از بانک مسکن در تاریخ ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ در حال حاضر ۸۸ هزار و ۷۴۵ واحد مسکونی در قالب ۲ هزار ۲۵۳ پروژه به بانک مسکن معرفی شده‌اند تا فرآیند تامین مالی آن‌ها به منظور ساخت مسکن به جریان بیفتد.
این در حالی است که مطابق با آمار بانک مسکن در انتهای مردادماه ۱۴۰۰ یعنی زمان پایان کار دولت سیزدهم تنها ۵۶ هزار و ۳۴۱ پروژه به بانک عامل مسکن معرفی شده بود تا فرآیند ساخت آن‌ها با تامین مالی از نظام بانکی به جریان بیفتد. به عبارت دیگر در کمتر از ۳ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۳۲ هزار و ۴۰۴ واحد مسکونی به بانک عامل معرفی شده‌اند.
*تامین مالی نظام بانکی تطبیقی با جهش تولید مسکن ندارد
نکته قابل توجه در فرآیند تامین مالی پروژه‌های مسکن روند طولانی و دشوار نظام بانکی برای تامین مالی فرآیند ساخت مسکن است، موضوعی که سبب شده است از مجموع ۸۸ هزار و ۷۴۵ واحد مسکونی معرفی شده به بانک تا تاریخ ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۰، تنها پرونده ۵ هزار و ۳۸۳ واحد مسکونی در قالب ۱۳۲ پروژه تکمیل شده و از این تعداد تنها قرارداد ۲۵ هزار و ۸۷۱ مسکن در قالب ۷۵۴ پروژه به منظور تامین مالی با نظام بانکی منعقد شود.
البته امضای قرارداد همچنان به معنای شروع فرآیند تامین مالی نیست و از ۷۵۲ پروژه‌ای که قرارداد تامین مالی‌آن‌ها با بانک مسکن منعقد شده است، پرداخت بانک تنها با ۶۴۷ پروژه به مبلغ ۵۸۹.۷ میلیارد تومان تعلق گرفته است.
آمار پرداختی بانک مسکن به پروژه‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که تا انتهای دولت قبل و شروع به کار دولت سیزدهم تنها پرداختی ۲۵۵ پروژه به مبلغ ۲۱۳.۲ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته بود. به عبارت دیگر میزان رقم پرداختی بانک مسکن در طول ۳ ماه گذشته نزدیک به ۳ برابر شده و در مجموع ۱۳۲ روز فعالیت دولت سیزدهم تا این لحظه به طور متوسط هر روز ۳ پروژه با انجام فرآیند تامین مالی شروع شده است.
نکته قابل توجه در آمار بانک مسکن، میزان پرداختی تسهیلات این بانک به پروژه‌های مسکن است که با گذشت ۱ سال از پروژه این رقم معادل ۱۰ درصد آورده مردم به حساب می‌آید. به عبارت دیگر بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سال اول بر آورده مردمی تمرکز کرده است.
*فرآیند ساخت مسکن در کشور تسریع شود
اگرچه متوسط پرداختی به هر واحد مسکونی کمتر از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده و روند پرداختی‌های بانک مسکن و ساخت و ساز وزارت راه و شهرسازی همچنان تناسبی با جهش مورد انتظار مردم در این حوزه ندارد.
در همین رابطه، مهدی هاشم‌زاده، کارشناس حوزه اقتصادی ضمن بیان آثار بزرگ اقتصادی فعال شدن پیشران‌های اقتصادی از جمله مسکن، گفت:« تغیر ریل سیاست‌گذاری در حوزه مسکن می‌تواند مقدمه برکات زیادی برای اقتصاد باشد و بانک مرکزی به همراهی وزارت اقتصاد می‌بایست مسیر شتاب گرفتن این پیشران اقتصادی را بیش از گذشته تسریع کنند.»
به گزارش فارس در حال حاضر بیشترین پروژه‌های فعال ساخت و ساز، ۵۷۲ پروژه فعال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که ۹۱ درصد پروژه‌های فعال کشور را در بر می‌گیرد. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در مجموع ۴۷ پروژه فعال در سطح کشور را راهبری می‌کنند. علاوه بر این، ستاد اجرایی فرمان امام با ۱۹ پروژه فعال و سازمان همیاری شهرداری‌های نیز با یک پروژه فعال، دیگر بازیگران کنونی ساخت و ساز به حساب می‌آیند.
با توجه به رکود ۸ ساله و کمر شکن بازار مسکن، به طور مشخص ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن تغییر کرده اما روند ساخت و ساز در کشور همچنان جای توسعه و سرعت گرفتن دارد. در این میان وزارت راه و شهرسازی با همراهی سایر دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌بایست، ضمن اجرای قوانین موجود از جمله قانون جهش تولید و تامین مسکن، مقدمات تسریع در فرآیندهای ساخت و ساز را مهیا کنند.
انتهای پیام/ب