رانت پنهان| ایجاد درآمدهای پایدار گمرکی و مالیاتی با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد عنبری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به برخی تغییرات مهم بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین تغییرات، کاهش کسری تراز عملیاتی است که سال گذشته ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: از سوی دیگر وابستگی به نفت در بودجه امسال ۲۱ درصد بود اما در بودجه سال آینده ۲۷ درصد شده است که علت آن هم نرخ تسعیر قیمت ارز است زیرا قبلاً دلار ۴۲۰۰ تومانی داشتیم و امروز دیگر نداریم چرا که به نرخ ۲۳۰۰۰ تومان تصویب شده است، سومین تغییر در شاخص‌های مهم این است که دولت درآمدهای مالیاتی و گمرکی را نزدیک به ۷۰ درصد رشد داده است.
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد همچنین از کاهش میزان انتشار اوراق مالی به عنوان یکی دیگر از تغییرات مهم لایحه بودجه یاد کرد و افزود: این تصمیم دولت هم کمکی به بازار سرمایه است و هم اینکه کسری بودجه دولت را در سال‌های آتی کم می‌کند، یکی از اتفاقات مثبت دیگر هم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است، ضمن اینکه مالیات خودرو و خانه‌های لوکس را که هیچ سالی دولت در بودجه نمی‌آورد و مجلس اضافه می‌کرد، امسال خودِ دولت آورده است.
وی بیان داشت: همچنین برای سود سپرده اشخاص حقوقی و مؤسسات کنکوری و انتشارات کمک درسی مالیات وضع شده است که اتفاق مثبتی به نظر می‌رسد، البته برخی از مالیات‌های مثبتی که مجلس در سال گذشته مقرر کرده بود، حذف شده است نظیر مالیات بازیگران و غیره که احتمالاً مجلس دوباره باید خودش دست به کار شود.
* با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت نقدی و یارانه‌ای برای مردم در نظر بگیریم
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد اصلاح نرخ سوخت صنایع را نیز در راستای کاهش یارانه پنهان، اقدام مثبتی ارزیابی کرد.
عنبری اظهار داشت: وقتی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را تبدیل به نرخ نیمایی می‌کنیم، قاعدتاً باید حمایت‌های نقدی و یارانه‌ای را نیز برای مردم در نظر بگیریم
وی افزود: در لایحه ۱۴۰۱ تسهیلات قرض‌الحسنه مربوط به اشتغال و ازدواج و فرزندآوری و غیره نیز حذف و اختیارش به خود دولت داده شده است تا بانک مرکزی و سازمان برنامه درباره آن تصمیم بگیرند، البته به شخصه اعتقاد دارم این کار اشتباهی است و مجلس باید آن را اصلاح کند.
عنبری حذف برخی ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۰ مانند محرومیت‌زدایی را از نکات قابل انتقاد لایحه بودجه سال آینده دانست و افزود: یک نکته خیلی مهم منفی تبصره ۱۸ قانون بودجه است که بدون هیچ برنامه مشخص و بدون هیچ محل تخصیص مشخص ۱۶۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. به نظرم این تصمیم هیچ نتیجه‌ای جز همان بنگاه‌های زودبازده اشتغال ضربتی نخواهد داشت که اشتغال جدی ایجاد نکردیم و فقط به بدهکاران پول دادیم و بدهکار را تبدیل کردیم به بدهکار بیکار؛ پول دادیم به بیکاران و بیکاران را تبدیل کردیم به بیکاران بدهکار. بنابراین حتماً باید مجلس به این موضوع ورود کند و این تبصره را به صورت جدی اصلاح کند.
وی اظهار کرد: سال گذشته مجلس ۳۳ میلیون تومان را به عنوان سقف حقوق وضع کرد تا کسی بالاتر از این مبلغ نگیرد، امسال دولت این عدد را به ۳۷ میلیون تومان رسانده است که البته رشد منطقی و معقولی است اما یک تبصره زیر آن اضافه کرده و گفته است که هر جا ما صلاح دیدیم و شورای حقوق و دستمزد تشخیص داد، می‌توانیم حقوق برخی افراد را بالاتر ببریم که این نقض غرض است. اساساً ما این حکم را با چه هدفی گذاشتیم؟ برای اینکه همان آدم‌های ثروتمند و قدرتمند و مدیران کلیدی نتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و حقوق خودشان را بالاتر ببرند. وقتی این تبصره را برای آنها می‌گذاریم، یعنی دولت عملاً سقف حقوق را فقط برای کارمندان معمولی گذاشته است و به عبارت دیگر حقوق نجومی را دارد قانونی می‌کند که نکته منفی این لایحه است.
* ضرورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای پیشران‌های ملی و پروژه‌های بزرگ
مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای پیشران‌های ملی و پروژه‌های بزرگ اظهار داشت: ما می‌توانیم پرداخت بدهی پیمانکاران یا چند پروژه پیشران ملی خود را از محل تهاتر نفت پیش ببریم، ضمن اینکه تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی نیز باید آغاز شود. اصلاحات صندوق بازنشستگی به یکی دو تغییر خلاصه نمی‌شود.
عنبری تأکید کرد: باید تکلیف دارایی‌ها و منابع و شرکت‌های اینها هم مشخص شود، تعیین تکلیف یارانه پنهان هم از جمله کارهایی است که دولت باید کم‌کم سراغ آن برود و اصلاحات لازم را انجام دهد، در کل می‌شود بودجه امسال را نسبت به بودجه ۱۴۰۰ بودجه بهتری دانست و مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش فارس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایطی تقدیم مجلس شده است که به گفته رئیس‌جمهور بر مبنای شفافیت و عدالت تدوین شده و از دیدگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز منجر به تغییر ریل‌گذاری و اصلاح ساختار بودجه خواهد شد.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز اگرچه انجام برخی تغییر و تحولات ساختاری را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند اما با این حال پیشنهادهایی را هم برای رفع کاستی‌ها و جامعیت بخشیدن به این سند مالی مطرح می‌کنند.
انتهای پیام/