اپراتورهای ثابت و موبایل مخابراتی فعلا ۱۰ درصد حق‌السهم بیشتر به دولت نمی‌پردازند/ قانون جنجالی سال ۱۴۰۰ چگونه اجرا می‌شود؟
سهیل یحیی زاده، دبیر کمیته ICT فراکسیون راهبردی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، از نهایی شدن و ارجاع استفساریه طرح افزایش حق السهم دولت از اپراتورهای مخابراتی به هیات رئیسه مجلس، خبر داد و گفت: طرح با ۲۰ امضا با طراحی آقایان میرتاجدینی و رضاخواه ارجاع شد.
وی گفت: در این استفساریه تاکید شد که مفاد جز (۲) بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صرفا شامل پروانه هایی است که در قرارداد آنها ارائه خدمات مخابراتی تصریح و درج شده و دارای شبکه ارتباطی و زیرساخت دسترسی نهایی هستند و به این ترتیب شامل شرکت های بدون زیرساخت ارتباطی دسترسی نهایی از جمله سروکوها و MVNO که فاقد شبکه دسترسی نهایی هستند نمی‌شود.
وی در توضیح بیشتر درباره شرکت هایی که مشمول این مصوبه هستند، گفت: با مصوبه مجلس درباره اخذ ۱۰ درصد حق‌السهم بیشتر از شرکت‌های مخابراتی، عملا شرکت‌های ارتباطات ثابت، شرکت‌های ارتباطات همراه و شرکت‌هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت دارند، مشمول این قانون می‌شوند.
وی توضیح داد: اغلب شرکت‌های مخابرات ثابت و موبایل چند سال تا زمان تمدید قرارداد مهلت دارند.
به گفته وی، به دلیل اینکه این قانون عملا شامل تعهداتی است که در زمان انعقاد قرارداد منعقد می‌شود و تعهدات قبلی شرکت‌ها طبق قرارداد قبل نهایی شده، عملا تعهدات جدید باید در قراردادهای جدید لحاظ شود.
انتهای پیام/