تعلل بانک مرکزی در برخورد با مدیرعامل لندن‌نشین یک بانک خصوصی
حسنیعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به کثیرالتردد بودن مدیرعامل یک بانک خصوصی به انگلیس و سکونت خانواده وی در این کشور اظهار داشت: متاسفانه مدیران سابق بانک مرکزی در تایید صلاحیت و استعلام وی برای انتصاب در جایگاه مدیرعاملی یک بانک، ترک فعل انجام داده اند زیرا طبق قانون شورای عالی امنیت ملی انتصاب برخی افراد مسئله دار و دو تابعیتی که برخی از اعضای خانواده آنها در خارج از کشور ساکن هستند ممنوع است و باید آنها نسبت به این ترک فعل پاسخگو باشند.
وی با اشاره به پایان دوران مدیرعاملی این فرد و سلب حق تصرف در اموال بانک از وی افزود: این سوال وجود دارد که چگونه صلاحیت این فرد برای مدیرعاملی یک بانک توسط بانک مرکزی تایید شده و چه کسانی تاییدیه استعلامات او را صادر کرده‌اند؟ ضمن اینکه وقتی این مدیرعامل بانک خصوصی در جلسات و نشست‌های خاص حضور پیدا کرده و مقادیر زیادی اسناد و اطلاعات حساس کشور دارد آیا به صلاح است او بارها به لندن به بهانه دیدار با اعضای خانواده‌اش سفر کند؟
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: ضمانتی وجود ندارد که این مدیرعامل در رفت و آمدها به انگیس، اطلاعات خاص جمهور اسلامی را با خود نبرده باشد؛ لذا به صلاح نیست که چنین فردی مدیرعامل یک بانک باشد و توقع آن است که سریعا بانک مرکزی ورود کرده و دستگاه‌های امنیتی هم این پرونده را به صورت ویژه بررسی کنند.
حاجی دلیگانی گفت: خباثت انگلیس به عنوان روباه پیر علیه ایران بارها ثابت شده است و نباید نسبت به تردد زیاد برخی افراد به این کشور بی تفاوت بود.
وی افزود: قوه قضائیه باید مسئولینی که درباره قانون و مصوبه شورایعالی امنیت ملی در عدم گماردن برخی افراد مشکل‌دار در پست‌های حساس کوتاهی کرده‌اند را دادگاهی کند زیرا ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و احتمال هر گونه اقدام از سوی کشور متخاصمی مانند انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: سکونت چند ساله خانواده مدیرعامل این بانک خصوصی در انگلیس می‌تواند تبعات خاص برای کشورمان داشته باشد زیرا این افراد در حقیقت گروگان انگلیسی‌ها هستند و احتمال تبادل اطلاعات حساس برای حفظ جان اعضای خانواده آقای مدیرعامل وجود دارد در صورتی که اگر مسئولین بانک مرکزی نسبت به ایفای وظایف خود طبق قانون عمل می‌کردند شاهد احساس خطر از دست رفت اطلاعات پولی و بانکی کشورمان نبودیم.
انتهای پیام/