ارز ترجیحی، استخوانی در گلو!
حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس: در نیمه دوم سال ۹۶ با افزایش تحریم‌ها در بخش‌های مختلف بالاخص در بخش نفت و گاز و به طبع آن کاهش فروش نفت و گاز و عدم بازگشت ارز ناشی از فروش آنها و عدم وجود برنامه اقتصادی منسجم برای مقابله با این تحریم ها، شاهد بودیم که درآمد ارزی دولت در آن بازه زمانی به میزان چشمگیری کاهش یافت. علاوه بر موارد مذکور فعالیت های برخی از صرافی‌ها و دلالان و سوداگران در ایجاد بار روانی و القای کمبود ارز، سبب شکل‌گیری تقاضای کاذب و تقاضای سرمایه‌گذاری شد، و بازار ارز با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام‌گسیخته ارز مواجه شد.
در نهایت بعد از نوسانات شدید و آشفتگی‌ها و التهابات بازار ارز در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهور اعلام کرد که از فردا نرخ دلار برای تمامی فعالان اقتصادی و برای رفع همه‌ی نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
هرچند که شاید هدف سیاستگذار از اتخاذ چنین سیاستی، حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تحریم بوده باشد اما اشتباه سیاستگذار به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به‌تمامی متقاضیان ارز سبب شد که بسیاری از کالاهایی که نیاز عموم مردم نبود هم از ارز ترجیحی برخوردار باشند این ارز که میبایست منحصرا برای واردات کالاهای اساسی باشد، علاوه‌برآن به کالاهایی نظیر زین اسب، سنگ‌پا، ابزار بازی بولینگ، چوب اسکی، سنجاق قفلی و… تخصیص یافت.
اما چهار ماه زمان نیاز بود تا دولت به این اشتباه خود پی ببرد و سرانجام در مردادماه این میزان ۱۲۰۰ قلم کالا به ۲۵ کالا کاهش بیابد و مقرر شد برخی از این کالاهایی که دیگر ارز ترجیحی به آن تعلق نمی گرفت، از طریق بازار نیما و مابقی کالاها از طریق بازار آزاد ارز مورد نیازشان را تامین کنند. در این بازه چهار ماهه بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور به جهت تخصیص ارز به تمامی متقاضیان ارز از بین رفت.
با اختصاص ارز ۴۲۰۰ و مصنوعی نگه‌داشتن قیمت کالاهای وارداتی، طبعا تولیدکننده‌های داخلی در این عصر صعوبت تولید، توان رقابت با این کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده را ندارند زیرا به جهت محاسبه هزینه‌های تولیدکننده داخلی بر مبنای نرخ ارز آزاد، قیمت تمام شده‌ی کالای تولیدی افزایش می‌یابد ولیکن این امر برای واردکننده برخوردار از ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و قیمت تمام‌شده‌ی کالای وارداتی پایین‌تر از کالای تولید شده در داخل کشور است. به عنوان مثال به دلیل جذابیت واردات نهاده‌های دامی، موضوع خودکفایی این اقلام در حاشیه می‌ماند.
در این میان واردکننده‌ها همواره اهتمام می‌ورزند که قیمت کالاهای وارداتی را پایین‌تر از هزینه نهایی تولیدکننده و بالاتر از ارز ترجیحی قرار دهد و به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز از سود قابل‌توجهی بهره‌مند شود.
از دیگر پیامدهای این ارز میتوان به عدم واردات به‌ازای ارز تخصیصی (تخصیص بیش از ۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ برای واردات کره حیوانی به یک شرکت لبنی و عدم واردات آن و…)، قاچاق معکوس (قاچاق ۲۰ درصد داروهای وارداتی با ارز ترجیحی به کشورهای همسایه و…) ، جعل اسناد جهت دریافت اولویت ارزی کالای رسوبی، تورم بالا باوجود تخصیص این ارز، دپو و احتکار قانونی کالا در بنادر و اصلاح ثبت سفارش بعد از گران شدن کالا و کسب سودهای کلان، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه خارج از شبکه و نرخ آزاد برخلاف نرخ‌گذاری مصوب و … اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، درواقع تخصیص ارز ترجیحی اعطای یارانه بیشتر به ثروتمندان است. چرا که مصرف دهک‌های پایین درآمدی از برخی اقلام کالاهای اساسی نظیر (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، برنج خارجی، روغن نباتی و…) نسبت به دهک‌های بالای درآمدی بسیار پایین‌تر است. براین‌اساس مصرف بیشتر این کالاها به منزله انتفاع بیشتر آنان از این یارانه است و هدفی که سیاستگذار از اتخاذ این سیاست داشته محقق نشده است.
توزیع ارز ارزان‌قیمت دولتی آثار سو غیرمستقیمی همچون کاهش درآمد دولت از حقوق گمرکی که موجب کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش ناترازی بودجه و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز هم داشته است. در این شرایط که بانک مرکزی ارز را به نرخ نیما خریداری کرده و به‌منظور واردات برخی کالاهای اساسی و دارو همان ارز را ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند، مصداق عینی افزایش پایه پولی و قدم گذاشتن در مسیر ابر تورم است. همه این اتفاق‌ها زمانی حادث شد که دولت با کسری بودجه فزاینده مواجه است.
در اقتصاد اگر قیمتها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین قیمت‌های واقعی بازار و قیمت دستوری به وجود آید، حتما عده‌ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سود نامشروعی کسب کنند. در نتیجه از ابتدا میبایست نرخ ارز تعدیل شود تا شاهد رانت و فساد گسترده به طبع این اختلاف فاحش نرخ ارز نباشیم.
اکنون اکثر اقتصاددانان به عدم اثربخشی لازم این سیاست اذعان دارند منتها نگرانی‌هایی به جهت حذف این ارز وجود دارد اولا که صرفا هدف دولت از حذف این ارز تامین کسری بودجه باشد و در ثانی هزینه‌های حذف این ارز از تخصیص آن بیشتر باشد و بار دیگر تبعات چنین تصمیمی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل شود.
لکن باتوجه‌به پیامدهای مطروحه، به نظر می‌رسد تداوم چنین سیاستی به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک شایانی نخواهد کرد و همچنان اغنیا هستند که از قِبل آن منتفع می‌شوند و باتوجه‌به میزان کسری بودجه حال حاضر و عدم تحقق هدف اصلی این سیاست و قرارگرفتن در تنگنای ارزی، تداوم این سیاست به نفع کشور و مردم نمی‌باشد و باگذشت زمان حذف آن به‌مراتب سخت‌تر و با هزینه بیشتری همراه است.
حذف ارز ترجیحی مسلماً افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. این افزایش قیمت نه تنها برای کالاهای اساسی، بلکه برای برخی دیگر از کالاهای وابسته به آنها نیز قابل انتظار است. اما این افزایش، به میزان افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به این کالاها نخواهد بود و کمتر از آن است، زیرا برخی از این افزایش قیمتها درحال حاضر رخ داده است.
بی شک حذف ارز ترجیحی باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد تا بتواند رفاه ازدست‌رفته اقشار ضعیف جامعه را تا حدی جبران کند. هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به‌مراتب کمتر از آثار تورمی ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود. البته کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ در صورتی که دولت از تامین ارز واردکنندگان از طریق سامانه نیما، جبران قدرت خرید مردم و فراهم بودن شرایط تولید داخلی اطمینان داشته باشد امکان پذیر است.
اتخاذ سیاست حمایتی نادرست و بدون برنامه ریزی دقیق، منجر به کاهش توانایی مردم در تامین کالاهای اساسی و افزودن بر آتش قیمتها، کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی اجتماعی و افزایش انتظارات تورمی و… می‌شود. آنچه که اهمیت دارد اتخاذ سیاست‌های حمایتی دقیق و کارشناسی شده‌ای که به طبع آن کمترین تاثیر تورمی متوجه مردم شود.
با توجه به عدم موفقیت این طرح و آسیب ها و پیامدهای آن ، مطلوب است در بودجه سال ۱۴۰۱ بخشی را برای اعمال سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته و هرچه سریعتر تخصیص ارز ترجیحی متوقف شود تا در نهایت کالای موردنظر به دست مصرف‌کننده هدف برسد.
پرداخت یارانه به صورت مستقیم به اقشار نیازمند را میتوان یکی از راه‌های حرکت در مسیر تحقق عدالت اجتماعی دانست. چراکه پرداخت یارانه به صورت غیر مستقیم (تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای ارائه کالاهای اساسی به قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده)، درواقع پرداخت یارانه به کسانی است که از سطح درآمدی بالاتری برخودار هستند چراکه ضریب استفاده آنها بسیار بیشتر از نیازمندان است اما این راهکار به تنهایی کافی نیست و باید برای تولید کنندگان هم سیاست حمایتی در نظر گرفت.
اکنون ارز ترجیحی به مثابه استخوانیست در گلو، که نه میتوان آن را فرو برد و نه آنرا بیرون آورد. ملاحظه کردیم که اتخاذ یک سیاست غلط چه هزینه‌هایی برای دولت و مردم ایجاد کرد و شرایط را طوری رقم زد که هم حذف آن و هم تداوم آن هزینه‌های بسیاری را به دنبال دارد، اما با این تفکر که فقط با پرداخت یارانه نقدی میتوانیم بر تبعات حذف این سیاست چیره شویم سخت در اشتباه‌ایم. بنابراین مهمتر از حذف ارز ترجیحی دقت در برنامه ریزی دقیق برای اتخاذ سیاست حمایتی است و تا زمانی که ابعاد و تبعات مختلف حذف ارز ترجیحی مورد بررسی قرار نگیرد و راهکاری برایش در نظر گرفته نشد مسلما حذف آن هزینه‌ی بیشتری را نسبت به تداوم آن به همراه دارد.
علی موظف رستمی جانشین واحد جهاد اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام
انتهای پیام/