تحول در نظام حکمرانی تولید و تجارت با بازطراحی معماری وزارت صمت/ وزرای قبلی نتوانستند تغییر ساختار را نهایی کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی در نشستی که در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با بررسی ساختار جدید وزارت صمت، برگزار شد، بیان داشت: ساختار سازمانی جدید وزارت صمت در گام نخست بر اساس سیاست ها و راهبردهای اسناد بالادستی شامل بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انتظارات توأم با نام گذاری سال، انتظارات ریاست جمهور و اهم قوانین موضوعه طراحی و تدوین شده است.
وی با اشاره به اهم محورهای بالادستی الزام آور در بازطراحی معماری سازمانی وزارت صمت، افزود: اولویت تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و مولد شدن دانش بنیان ها، ارتقاء بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش بین المللی صادرات محور، ارتقاء سهم ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در بخش صنعت،معدن و تجارت، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی، افزایش امنیت سرمایه گذاری، ارتقای جایگاه صرفه های مقیاس و تجمع، تبدیل مزیت طبیعی به رقابتی و تشدید رقابت در بازارها محورهای بالادستی الزام آور در باز طراحی معماری سازمانی این وزارتخانه بوده است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تحول، اظهار داشت: اصلاح ساختار تولید و تجارت با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان، توانمند سازی بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های توسعه گر و ارتقای همکاری‌های بین بنگاهی، گسترش و تقویت مدیریت زنجیره های تأمین، مشارکت در اصلاح ساز و کارهای تأمین مالی با تأکید بر ابزارهای نوین، اصلاح ساز و کارهای بازار و تنظیم قیمت، اصلاح ترکیب پایه‌های مالیاتی در راستای تقویت فعالیت‌های اقتصادی مولد، پیشرفت متوازن منطقه‌ای براساس آمایش سرزمین، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، برون نگری و گسترش تعاملات بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و همسو، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن ها در تصمیم‌سازی و نظارت و همچنین اصلاح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقش اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت سیاست ها و راهبردهای کلان این وزارتخانه در دوره تحولی است.
نیازی به سطوح برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۴ سال آینده اشاره کرد و گفت: برنامه های کوتاه مدت مشتمل بر سه بخش تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید، برنامه های تحولی شامل ۹۰ پروژه تحولی وزارت صمت، برنامه های بخشی مربوط به رشته فعالیت ها با رویکرد مدیریت زنجیره تأمین با توسعه زنجیره ارزش در صنایع، برنامه های استانی با محوریت طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری مختص هر شهرستان کشور و برنامه های بین المللی ۵ سطح برنامه های این وزارتخانه در طول ۴ سال آینده می باشد.
وی با تشریح سبد پروژه های بازآفرینی برنامه های تحولی وزارت صمت، افزود: ۱۰ پروژه راهبردی در حوزه بازآفرینی و بازطراحی ساختاری تعریف شده است که بازطراحی ساختار سازمانی یا بازطراحی معماری سازمانی نخستین پروژه ای است که زمینه های تحولی سایر پروژه ها و برنامه ها را هموار می کند؛ همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کسب وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکپارچه سازی داده های کسب وکار و مدیریت استعدادها از دیگر پروژه های تعریف شده در سبد پروژه های بازآفرینی برنامه های تحولی است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در طول یک دهه گذشته هیچ گاه ادغام واقعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نیفتاده بود و عملاً چند وزارتخانه مختلف در کنار یکدیگر قرار داده شده بودند، گفت: در ده سال گذشته فعالیتی بر اساس ادغام واقعی مأموریت های حوزه تولید، تجارت و صنف صورت نگرفته بود و در معماری سازمانی جدید، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاست گذاری و پرهیز از فعالیت های تصدی گری، و همچنین برنامه ریزی در زمینه های سرمایه گذاری، فناوری، نوآوری، تولید، تنظیم بازار، تنظیم قیمت، صادرات و واردات و همینطور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان می باشد.
نیازی چابک سازی ساختار وزارت خانه و یکپارچه سازی کلیه موضوعات مرتبط با هر رشته فعالیت در قالب پنجره واحد ارائه خدمات را از دیگر ویژگی های برجسته معماری سازمانی جدید وزارت صمت عنوان کرد و گفت: تفکیک سازمان های تابعه وزارت به سازمان های حاکمیتی و غیرحاکمیتی و شفاف سازی مأموریت ها و تکالیف محوله به آن ها با تفکیک وظایف سیاست گذاری و اجرایی و همچنین حذف تصمیمات گلوگاهی و امضاهای طلایی از فرآیند صدور مجوزها و پروانه ها از طریق ایجاد قواعد و سامانه های شفاف و غیر سلیقه ای از جمله اصلی ترین رویکردهای حاکم در طراحی ساختار جدید وزارت صنعت بوده است.
وی تاکید کرد: در ساختار جدید تمام خدمات مرتبط با هر کسب و کار را در هر استان متمرکز می کنیم و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته فعالیت خواهد بود؛ در این ساختار بیشترین مراوده وزارتخانه با انجمن ها، تشکل ها و فعالین اصلی و مهم آن رشته فعالیت خواهد بود تا در سیاستگذاری و نظارت بر حوزه کاری خودشان مشارکت بیشتری داشته باشند.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: ما در ساختار جدید می خواهیم میزان پاسخگویی را افزایش داده و در خدمات بخش خصوصی تسهیل سازی رخ دهد به نوعی که در این ساختار دیگر مدیر نمی تواند بگوید این موضوع به من مربوط نیست، چرا که تمام اختیارات در این ساختار بر اساس آن رشته فعالیت واگذار شده است.
نیازی افزود: برخی موضوعات از جمله صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع مواد پیشرفته و خدمات کسب و کار که در ساختار قبلی مغفول مانده بودند در ساختار جدید به طور متمرکز به آنها پرداخته شده و برای اشتغال نیروی جوان فارغ التحصیل رشته های مرتبط با این حوزه ها برنامه ریزی لازم صورت می گیرد.
به گفته وی در ساختار جدید پنج معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات، صنایع عمومی، صنایع حمل و نقل، معادن و فراوری مواد، تجارت و خدمات، هماهنگی و محیط کسب و کار و معاونت حقوقی و امور مجلس با ۲۸ دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف شده است و با اضافه شدن این دفاتر تخصصی، گام نهایی برای ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی برداشته شده است.
در این جلسه، نیازی در پاسخ به انتقاداتی در مورد تغییر ساختار سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه همچون ایمیدرو تصریح کرد: سازمان‌های وابسته به وزارت صمت تغییری نمی‌کنند و مأموریت‌های خود را همچون گذشته ادامه خواهند داد؛ بحث مربوط به سیاست گذاری وجود دارد که قرار شد با توجه به مسئله تعارض منافع تا زمانی که سهامدار شرکت‌های دولتی هستیم مسئولیت‌های سیاستگذاری با حکمرانی تفکیک شود و سازمانی که خود سهامدار شرکتی است نباید در سیاست گذاری ورود کند و متولی سیاست گذاری ها، معاونت مربوطه در وزارتخانه خواهد بود.
نیازی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ساختار جدید وزارت صمت منجر به استخدام نیروهای زیاد در این وزارتخانه خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما در تغییر ساختار، چابک سازی بود که چابک سازی به معنای بازنگری در فرآیندهای کاری است.
معاون وزیر صمت در مورد موازی کاری بین دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: اگر دستگاهی که متولی اصلی یک حوزه است، انفعالی برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود می‌کنند؛ از این رو وزارت صمت در چارت جدید با ادبیات جدید شروع به مذاکره با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون سلامت، خدمات فناورانه، کسب و کار و غیره خواهد کرد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را کاهش دهد.
وی افزود: در بطن رشته فعالیت‌های مختلف، توسعه اکوسیستم فناوری دیده شده و تمامی دفاتر با گروه‌های کاری تعریف شده در این بخش باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
نیازی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تأمین مالی نیز گفت: تعاملاتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز کرده ایم و با توجه به رویکرد مثبت این دستگاه‌ها برخی از دستورالعمل‌های نظام بانکی را اصلاح کردیم و در این راستا با دو بانک تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره‌ای را امضا کرده ایم و چهار تفاهم نامه نیز در این هفته امضا خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در منطق جدید، روابط کار چابک می‌شود، خاطرنشان کرد: کم شدن فرآیندهای کاری و کاهش معطلی‌ها از جمله اهداف ما در ساختار جدید است و تمام فرآیندها و فعالیت‌های وزارت صمت را بازنگری می‌کنیم.
وی در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه چرا تغییر ساختار وزارت صمت با عجله انجام شد، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته روی طراحی ساختار وزارت صمت مطالعه انجام شد و قرار بود ساختارجدید سال ۹۱ پیاده شود اما به تحریم‌ها خوردیم و از سوی دیگر هر وزیری که خواست اصلاح ساختار انجام دهد نتوانست این کار را نهایی کند؛ در چارت جدید، سیستم را به گونه‌ای طراحی کردیم که مدیران پاسخگو باشند .
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز برنامه ریزی دخانیات از وزارت صمت گفت: این مرکز در رشته فعالیت های دفتر صنایع غذا و دارو تعریف شده است و ما هیچ چیزی را از وزارت صمت حذف نکرده‌ایم.
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صمت نیز گفت: تا زمانی که وزارت صنایع دستی نداشتیم، وجود مرکز ملی فرش در وزارت صمت درست بود اما وقتی وزارت با موضوع صنایع دستی داریم، عدم الحاق این مرکز به وزارت صنایع دستی جفا در حق فرش دستباف است؛ البته همچنان پشتیبانی صادراتی این حوزه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
انتهای پیام/ب