۱۰ فرمان بورسی دولت زیر ذره بین کارشناسی/ثبات قوانین بهترین حمایت دولت از بورس است
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، مصوبات اخیر بورسی دولت را مطلوب ارزیابی کرد و اجرای آنها را نیازمند تعیین برخی ضوابط دانست.
۱۶ ماه از آزمون و خطاهای بورسی دولت دوازدهم و سیزدهم گذشت و با تدابیر غیرموثر دولت‌ها، برخی سهامداران با تحمل زیان هر روز مراتب نااُمیدی را یکی پس از دیگری طی کردند، اما در روزهای گذشته، انتشار اخباری مبنی بر تصویب ۱۰ مصوبه بورسی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و تاکید وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت مبنی بر عزم جدی برای تغییر روند کنونی بورس، امیدهای تازه را در جامعه سهامداران ایجاد کرد. این در حالی است که برای به بن بست نرسیدن تدابیر جدید دولت نیاز به بررسی کارشناسانه و موشکافانه این مصوبات است تا موانع احتمالی اجرای آنها کشف و به موقع رفع شود تا مسیر این حرکت برای حمایت از بازار سرمایه هموار شود.
در این زمینه علیرضا توکلی‌کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نگاهی کارشناسی برنامه حمایتی اخیر دولت را به بوته نقد و بررسی گذاشته است.
فارس: به نظر شما برنامه دولت برای نرخ حاملهای انرژی باید چگونه باشد، اگر قرار به تغییر است،چگونه انجام شود؟
توکلی کاشی: بر اساس مصوبه دولت “در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان و همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها، معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد.
* برنامه بلندمدت برای تغییر نرخ حاملهای انرژی
اعتقاد من بر این است که باید اتفاق مهمتری در نرخ خوراک روی دهد؛ از جمله اینکه دولت فرمول نرخ خوراک را بر مبنای پارامترهای مهم اقتصادی تعیین کند . مهمترین این پارامترها، نرخهای جهانی بر مبنای دلار بازار آزاد است و اینکه این نرخ بر اساس نرخ های جهانی درست تعیین شود؛ چراکه در برخی کالاها ممکن است دسترسی به نرخ های جهانی ممکن نباشد و لازم باشد که قیمت گذاری بر اساس نرخ های منطقه‌ای صورت گیرد.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای تغییر در نرخ خوراک و حامل های انرژی افزود: در شرایطی که نرخ برخی از اقلام خوراک و حامل های انرژی تا سال های گذشته، قیمت های یارانه ای و پایین تر از قیمت های منطقه ای بوده است، و صنایع و کارخانه‌ها نیز طرح توجیهی خود را بر مبنای آن قیمت ها تهیه کرده و اقدام به جذب سرمایه کرده اند، دولت نمی تواند به یکباره این نرخها را تغییر دهد. زیرا اولین اثر این تصمیم دولت، توقف طرح‌های نیمه کاره و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید خواهد بود.بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت تغییرات نرخها و یا حذف یارانه‌های قیمتی را به صورت تدریجی انجام دهد.
جزئیات پیشنهاد کاهش تدریجی یارانه‌ها و نرخها
فارس : پیشنهاد شما برای تغییر تدریجی نرخ حاملهای انرژی چیست؟
توکلی کاشی: در تشریح طرح خود برای کاهش تدریجی تخفیفات نرخ خوراک باید گفت، بهتر است دولت برنامه‌ای ۵ تا ۱۰ ساله برای تغییر و واقعی سازی نرخ خوراک و حاملهای انرژی برای کلیه صنایع تدوین کند و به شرکتها فرصت دهد تا به تدریج و ظرف مهلت مشخص شده از نظر فنی، مالی و عملیاتی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. به عنوان مثال اگر نرخ خوراک یک واحد پتروشیمی در حال حاضر معادل ۴۰% قیمت مبنای منطقه ای است و دولت قصد دارد این فاصله ۶۰% را ظرف ۶ سال به صفر برساند، هر سال نرخ تخفیف را ۱۰% کاهش دهد تا ظرف ۶ سال این رقم به صفر برسد.
دو نکته قابل توجه در اجرای این طرح است، اول آنکه دولت قیمتهای شناور را بر مبنای نرخ مبنا که نرخ جهانی یا نرخ منطقه‌ای همان خوراک یا حامل انرژی هست، بپذیرد و آن را بر مبنای دلار بازار آزاد و به صورت روزانه محاسبه کند. در واقع نرخ خوراک یک واحد صنعتی برابر خواهد بود با نرخ مبنای جهانی یا منطقه‌ای با احتساب نرخ دلار بازار آزاد و با اعمال تخفیف مشخص شده که به صورت روزانه یا هفتگی محاسبه شده و از طرف دولت اعلام خواهد شد.
دوم آنکه دولت، گام‌های تطبیق قیمت را به صورت ماهانه یا فصلی اعمال کند. به عنوان مثال اگر قرار است در سال اول، نرخ خوراک با تخفیف ۶۰% به واحدهای صنعتی داده شود و این تخفیف در هر سال ۱۰% کاهش یابد، دولت به تدریج و در پایان هر فصل ۲.۵% از تخفیف خود بکاهد و مثلا در فصل دوم، نرخ خوراک را با تخفیف ۵۷.۵% به واحد صنعتی تحویل دهد.
فارس: به نظر شما آیا با اجرای طرح افزایش تدریجی نرخ حاملهای انرژی، قیمت خوراک واقعی می‌شود؟
توکلی کاشی: اجرای چنین طرحی سبب واقعی سازی قیمت خوراک می‌شود، با مکانیزمی که توضیح داده شد، ظرف یک مهلت مشخص، نرخ کلیه مواد اولیه صنعتی از جمله خوراک و حامل های انرژی شناور شده و به قیمتهای منطقه ای خواهند رسید.بر این اساس فعالان اقتصادی،سرمایه گذاران،شرکت های تولیدی و مصرف کنندگان همه خواهند توانست در قالب برنامه‌هایی مشخص حرکت کنند.
معادن نیز راه پالایشی، فولادی ها را بروند
در مورد تغییر فرمول حقوق دولتی معادن باید گفت، پیشنهاد مطرح شده درباره صنایع پالایشی، پتروشیمی و فولادی در مورد حقوق دولتی معادن هم صادق است و دولت می تواند فرمول‌های ثابتی را که حتما به نحوی به نرخ های بین المللی یا منطقه‌ای متصل هستند و بر مبنای نرخ دلار بازار آزاد به ریال تبدیل می شوند ، به عنوان نرخهای مبنای حق بهره برداری از معادن در نظر گرفته و با اعمال تخفیف مناسبی در اختیار شرکتهای بهره بردار از معادن قرار دهد.
این تخفیف باید به نحوی محاسبه شود که نرخ نهایی برای سال اول در حدود نرخ سال گذشته بدست بیاید. این قیمت با تعدیل تدریجی نرخ تخفیف به تدریج و ظرف چند سال به قیمتهای جهانی خواهد رسید.
چنانچه دولت ثبات رویه‌ای در این مساله نداشته باشد و در هر سال بر مبنای کسری یا مازاد بودجه برای نرخ تصمیم بگیرد، نوسانات اقتصادی در کشور تشدید خواهند شد، زیرا طبیعتا شرکتها، بخشی از این نوسانات را در قمیت محصول تولیدی خود لحاظ کرده و این نوسانات به حلقه‌های بعدی زنجیره انتقال یافته و در نهایت از جیب مصرف کننده نهایی کسر خواهد شد.
* تخفیفات مالیاتی شرکتها با هزینه‌های جدید خنثی نشود
فارس: کاهش ۵ درصد مالیات بر شرکتها چه اثری بر عملکرد آنها دارد، آیا به رونق کسب و کار و افزایش تولید کمک می‌کند؟
توکلی کاشی: این مساله از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بوده است و طبیعتا اجرایی خواهد شد؛ زیرا اعتبار یک دولت یا رئیس جمهور، مبتنی بر عملی کردن وعده‌های انتخاباتی خواهد بود. اما نگرانی که وجود دارد این است که دولت همزمان با این تصمیم حمایتی، با افزایش سایر هزینه‌های تولید، این تخفیف مالیاتی را خنثی نکند!همین امروز و در لایحه بودجه سال آینده احکامی در مورد افزایش نرخ خوراک و سایر حاملهای انرژی وجود دارد، که عملا رقم بسیار بزرگتری نسبت به این تخفیف مالیات ۵% را از جیب این شرکتها خارج می‌کند.در این حوزه نیز بهتر است دولت سیاست و برنامه مشخصی را دنبال کند.
ضمن این که اگر قرار باشد دولت با افزایش سایر هزینه های شرکت ها این تخفیف مالیاتی را خنثی کند، این سیاست عملا اثر خود را از دست می دهد.بنابراین در این زمینه نیز دولت باید ضمن همه ملاحظات، برنامه ای بلندمدت برای تخفیفات مالیاتی در نظر داشته باشد تا شرکت ها بتوانند روی آن حساب کنند.
اصلاح قانون مالیاتها ضروری است، اجرای این کار مستلزم اصلاح قانون مالیاتها خواهد بود، زیرا نرخ مالیات در قانون مستقل دیگری قبلا تعیین شده و بهتر است دولت برنامه تخفیف مالیاتی خود را به شکل یک برنامه بلند مدت و در قالب اصلاح قانون مالیاتها اجرایی کند. چرا که درج احکام بلندمدت و تغییر قوانین مادر همچون قانون مالیاتها در لایحه بودجه سالانه از نظر اصول حکمرانی، کار درستی به نظر نمی‌رسد.
* عملکرد صندوق تثبیت شفاف شود
دو مصوبه دیگر دولت مبنی بر “انتقال رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت بنیه مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱” و تخصیص مبلغی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار” که در حال حاضر نیازمند تایید مجلس است، با وجود موافقتم با کمک دولت به بازار سرمایه، شیوه کمک کردن نیازمند نگاه کارشناسی است.در سالهای گذشته، به منظور کمک به بازار سرمایه و با مصوبه سران سه قوه، مالیات نقل و انتقال سهام به مدت حدود هشت ماه از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یافت. اما آیا این کمک و تسهیل دولت، به بازار سرمایه کمکی کرد؟ به زعم بنده و بسیاری از کارشناسان، پاسخ متاسفانه منفی است.بنابراین اول از همه قائل به این هستم که باید شیوه کمک و نحوه حمایت از بازار سرمایه مشخص شود و بعد اقدام کرد.
فارس: آیا صندوق تثبیت و توسعه بازار تاکنون شفاف عمل کرده است؟
توکلی کاشی: یکی از مشکلات این صندوق، عدم پاسخگویی در مورد منابع این صندوق به دلیل دولتی بودن آن است، صندوق تثبیت بازار سرمایه، در چند سالی که از عمر کوتاه آن می‌گذرد، هیچ گزارشی منتشر نکرده است و هیچ یک از اهالی بازار نمی دانند که منابع این صندوق چگونه در بازار به کار گرفته می شود. قرار بود این صندوق بازارگردانی سهام بزرگ بازار را انجام دهد، اما متاسفانه آن چیزی که دیده می شود، مداخله در عرضه و تقاضای بازار و با هدف حفظ شاخص کل بورس است.
فارس: ثبات قوانین چه کمکی به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران می‌کند؟
توکلی کاشی: ثبات قوانین حیاتی تر از هر نوع کمک دولت به بازار سرمایه است، در مورد حمایت از بازار اعتقاد دارم ثبات قوانین و وضع قوانین بلندمدت که فضای اقتصادی کشور را قابل پیش بینی کند، به مراتب از کمک مالی و یا اعمال تخفیفهای متنوع دولت به بازار سرمایه و شرکتها مهم تر است.اما اگر دولت علاقه مند به کمک مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، باید ارائه گزارشهای منظم صندوق تثبیت بازار سرمایه را الزامی کند، همچون سایر ۳۵۰ صندوق سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه که به ارائه گزارش ملزم هستند.
در حال حاضر ۳۵۰ صندوق سرمایه گذاری در کشور فعال هستند و در چهارچوب مقررات سازمان بورس، اطلاعات خود را در قالب گزارشهای استاندارد و با زمان بندی منظم منتشر می‌کنند. صندوق تثبیت بازار سرمایه به نحو اولی مشمول این مقررات و شفاف سازی ها خواهد بود.به دلیل عدم شفاف سازی و عدم پاسخگویی مدیران این صندوق، متاسفانه شایعاتی در بازار مطرح است مبنی بر اینکه این صندوق با اقدامات غیر شفاف خود به محلی برای جذب زیان پورتفوهای برخی افراد یا شرکت های خاص تبدیل شده است؛مساله ای که در دولت کمتر کسی به آن به صورت تخصصی نگاه می کند.
* بازارگردانی نیازمند اجرای صحیح است
مصوبه دیگر دولت “اختصاص وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده” ، راهکاری صحیح اما نیازمند اجرای روش صحیح بازارگردانی است.متأسفانه بازارگردانی در ایران به درستی انجام نمی شود و بازارگردانی بجای اینکه فعالیتی سودآور و با هدف افزایش نقدشوندگی بازار باشد، تبدیل به ابزاری برای حفظ شاخص کل بورس و مکانی برای جذب زیان برخی از سرمایه‌گذاران کوتاه مدت شده است.
بنابراین در مورد این پیشنهاد و مصوبه اخیر دولت، اعتقاد دارم بعد از شفاف شدن وضعیت مالی صندوق تثبیت بازار و اصلاح هدف این صندوق از حفظ شاخص بورس به افزایش نقدشوندگی بازار، دولت منابع خود را به این صندوق تزریق کند.
* فشار بر دولت به معنی فشار بر اقتصاد است
فارس: آیا به نظر شما مصوبه دولت برای انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه از شفافیت برخوردار است؟
توکلی کاشی: مصوبه “انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه” دارای ابهام است، اگر منظور این است که دولت ۵۰ درصد از منابع حاصل از انتشار اوراق را وارد بازار سرمایه و مشخصا بازار سهام کند که به عقیده من قطعا کار ناصحیحی است.اگر منظور این است که دولت صرفاً دو برابر اوراقی را که سررسید می‌شوند، منتشر کند، به این معنا که ۵۰ درصد منابع صرف بازپرداخت اوراق قبلی شود، این استدلال و هدف نیز به نظر نادرست می‌آید. اوراق دولتی که در بازار بدهی عرضه و مدیریت می‌شود، هیچ ارتباطی به بازار سهام ندارد.
ایجاد هر گونه قید و شرط در این زمینه دولت را دچار مشکل می‌کند و اگر برای دولت مشکل مالی ایجاد شود، قطعا دولت یک جای دیگر با ابزارهای خود اعم از افزایش نرخ مالیات، عوارض، نرخ حاملهای انرژی یا افزایش سخت‌گیری نسبت به شرکت ها و مودیان مالیاتی مشکل خود را حل می‌کند، بنابراین بهتر است دولت در زمینه اوراق تنها خود را ملزم به یک مساله بداند که آن هم مساله شفافیت است؛ یعنی دولت هر ماه مشخص کند که میزان درآمدها، هزینه‌ها و همین طور کسری بودجه ماهانه اش چقدر بوده است و برای تامین کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق کند.
دولت حتی الامکان باید برنامه فصلی در مورد انتشار اوراق در فصل آینده را منتشر کند، به طوری که همیشه فعالان بازار حداقل بتوانند برنامه منظمی حداقل برای سه ماه آینده دولت را در اختیار داشته باشند.این در حالی است که ایجاد هر گونه قید و شرط مبنی بر این که دولت حجم کمتر یا بیشتری اوراق منتشر کند، صحیح نیست.
* نرخ نیما مبنای مبادلات ارزی شود
دولت در مصوبات اخیر خود بانک مرکزی را موظف کرده است تا نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. این مصوبه یک اقدام مطلوب در راستای رسیدن به هدف اصلی که همانا محترم شمردن بازار و قیمتهای بازاری است. اعتقاد دارم که این نرخ باید معادل صد در صد نرخ بازار آزاد شود. باید اقتصاد را به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت دهیم. با رسمیت بخشیدن به نرخ های چندگانه و استفاده از آنها از جمله نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخ دلار حمایتی، نرخ نیما، درصدی از نرخ نیما یا نرخ بازار متشکل ارزی در تدوین مقررات جدید، عملا روز به روز از هدف و نقطه تعادل بازارها دور می‌شویم.
*تعامل دولت و بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت
دعوت از رئیس سازمان بورس برای حضور در جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره ۵ اقدام درستی است، چنانچه رئیس سازمان بورس به این جلسات دعوت شود می‌تواند به نحو مطلوبی اطلاعات، قابلیتها و نگرانی های بازار را در اختیار حاکمیت قرار دهد و مشورت های خوبی در جهت تعامل بیشتر دولت و بازار سرمایه در اختیار این مراکز تصمیم گیری قرار دهد.
* ثبات در بازار بدهی در محدوده دالان نرخ بهره از واجبات بانک مرکزی است
در مصوبات بورسی اخیر دولت “بانک مرکزی موظف شد، در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد.”توکلی کاشی در خصوص این مصوبه گفت: با وجود موافقتم با این بند موافق تعیین نرخ در یک دستورالعمل دولتی نیستم.چون اعتقاد دارم واقعا نرخ ها در بازارها باید شناور باشند و با توجه به شرایط اقتصادی مثل تورم، رشد اقتصادی، عرضه و تقاضا، دوره های رونق و رکود نوسان کند و نوسان آنها به بقیه بازارها علامت دهد.
بانک مرکزی باید در نحوه اجرای عملیات بازار باز بازنگری جامعی انجام دهد، بخشی از عملیات بازار باز، انجام خرید و فروش اوراق در بازار بدهی و بازار خرد است؛ به نحوی که این فعالیت بر نرخ ها اثرگذار باشد.
این تصمیم دارای دو نتیجه مهم است، نخست این که بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تعیین نرخ و سیاست گذاری اعتباری امکان تعیین نرخ را پیدا می‌کند و دوم این که به این وسیله در ترازنامه بانک مرکزی حجم شناوری از اوراق دولتی را خواهیم داشت که در زمان اِعمال سیاست های انبساطی یا انقباضی می تواند با فروش یا خرید این اوراق در بازار بدهی فعالیت‌های انبساطی و انقباضی را در بازار انجام دهد. بنابراین با این تصمیم دولت کاملا موافقم، اما با بخشی که برای بانک مرکزی نرخی را به عنوان نرخ سقف یا حتی کف مشخص کرده باشد موافق نیستم. بانک مرکزی خودش باید محدوده دالان نرخ بهره را مشخص کرده و به صورت شفاف به بازار اعلام کند و تمام تلاش و مساعی خود را به کار گیرد تا از نرخ اعلام شده دفاع کند.
انتهای پیام/ب