بحران گاز-۱۴| گاز ۱۰۰۰ اداره دولتی پرمصرف قطع شد/ چرا جریمه ۵۰ درصدی در قبض ادارات پرمصرف اعمال نمی شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آمار در ۴ ماه سرد سال ۱۴۰۰، بین ۶۰-۷۰ درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. تشدید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری موجب شده است که صنایع عمده مانند سیمان و فولاد، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مواجه شوند و این موضوع عدم‌النفع بیش از ۲۰ میلیارد دلاری برای کشور در پی داشته است.
ادارات دولتی که ذیل بخش خانگی و تجاری تعریف می‌شوند از جمله بخش‌هایی هستند که هدررفت گاز در آنها قابل ملاحظه است و ضرورت دارد دولت فکری به حال مصرف غیربهینه گاز در آن کند. بدین ترتیب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ۲۷ آبان‌ماه بخشنامه ضوابط مصرف انرژی در تمامی ادارات دولتی را ابلاغ کرد.
*گاز ۱۰۰۰ اداره دولتی پرمصرف قطع شد
به طور خلاصه طبق این بخشنامه تمامی ادارات دولتی موظف هستند که دمای محیط را بین ۱۸-۲۱ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند و وسایل گرمایشی تنها در بازه زمانی یک ساعت قبل از شروع به کار رسمی و یک ساعت قبل از اتمام ساعت اداری روشن باشد. همچنین تمامی ادارات دولتی موظفند که در ۴ ماه سرد سال جاری مصرف گاز خود را به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهند.
نظارت بر عملکرد ادارات دولتی طبق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده شرکت ملی گاز/شرکت‌های استانی گاز در کشور است. شرکت ملی گاز از ۲۸ آبان‌ماه نظارت بر عملکرد ادارات دولتی را آغاز کرده است و تاکنون در بیش از ۱۵۷ هزار اداره پایش مصرف گاز صورت گرفته است (تصویر ۱). تعداد کل ادارات دولتی کشور ۱۰۴ هزار است. یعنی تا کنون حداقل در هر اداره یک بار پایش مصرف گاز در کشور صورت گرفته است.
تاکنون بیش از ۱۰ هزار اداره دولتی در کشور اخطار مصرف غیربهینه گاز را از ماموران شرکت گاز دریافت کرده‌اند که اگر تعداد اخطارها به ۲ برسد گاز آن اداره قطع خواهد شد. طبق گزارش پایش مصرف گاز شرکت ملی گاز تاکنون گاز ۱۰۰۰ اداره دولتی به دلیل رعایت نکردن بخشنامه معاون اول رئیس جمهور قطع شده است.
تصویر ۱- گزارش پایش مصرف گاز در ادارات دولتی
*لیست ادارات دولتی متخلف و پرمصرف گاز در رسانه‌ها منتشر شود
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «هشدار شرکت گاز به قطع گاز ادارات دولتی پرمصرف/ فهرست سازمان‌های متخلف منتشر می‌شود» سه پیشنهاد برای موثرتر شدن نظارت بر عملکرد ادارات دولتی مطرح کرده است که یکی از آنها انتشار فهرست ادارات دولتی متخلف در رسانه‌ها است.
طبق تصویر ۱، تا کنون بیش از۱۵۰۰ اداره دولتی از ورود ماموران شرکت گاز برای بررسی عملکرد مصرف آنها جلوگیری کرده‌اند که به نظر می‌رسد علاوه بر قطع گاز آنها، انتشار لیست این ادارات دولتی در رسانه‌ها نیز می‌تواند در اصلاح رفتار مصرفی آنها موثر باشد. خبرگزاری فارس این آمادگی را دارد که لیست این شرکت‌ها را منتشر کند.
*۲ الزام قانونی برای کنترل مصرف در ادارات دولتی
به طور کلی تاکنون دو الزام قانونی مهم برای کنترل مصرف گاز در ادارات دولتی تعبیه شده است که نظر می‌رسد در دولت دوازدهم به هیچیک از آنها عمل نشده و تازه در دولت سیزدهم شرکت ملی گاز گام‌های رو به جلویی را برای اجرای قانون برداشته است.
الزامی قانونی اول مربوط به مصوبه هیئت وزیران در ۱۱ آذرماه سال ۹۹ است. طبق این مصوبه:
«در صورتی که مصرف گاز ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور-مصوب ۱۳۸۶- در بازه زمانی ۱۶ آبان‌ماه تا ۱۵ اسفندماه از ۸۰ درصد میانگین مصرف آنها در دوره مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکشان طول دوره صورتحساب بیشتر شود، کل مصرف مشترک مشمول افزایش ۵۰ درصدی با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندی یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸- و اصلاحات بعدی آن خواهد شد».
الزام قانونی دوم مربوط به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در دولت دوازدهم در ۲۴ آذر سال ۹۹ است که در این بخشنامه ادارات دولتی موظف به «کاهش حداقل (۱۰) درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در (۴) ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته» شده‌اند.
در نتیجه به طور کلی دو الزام قانونی برای کنترل مصرف گاز در ادارات دولتی وجود دارد:
ادارات دولتی که مصرف گاز خود را ۵ ماه سرد سال جاری به ۸۰ درصد مصارف سال گذشته نرسانند مشمول جریمه ۵۰ درصدی در قبوض گاز خود می‌شود. ادارات دولتی موظف هستند در ۴ ماه سرد سال حداقل ۱۰ درصد مصرف گاز خود را کاهش دهند. اینکه دولت دوازدهم به فاصله زمانی دو هفته دو الزام قانونی متفاوت برای مصرف گاز در ادارات دولتی ایجاد می‌کند نیز در نوع خود جالب توجه است که از آن عبور می کنیم. با توجه به ابلاغ این الزامات قانونی در آذرماه ۹۹، موعد اجرای این قانون نیز از زمان ابلاغ آن خواهد بود.
*تنها ادارات دولتی ۲ استان الگوی مصرف گاز را رعایت می کنند
حال با این مقدمه به سراغ عملکرد شرکت ملی گاز در سال گذشته پرداخته می‌شود تا مشاهده کنیم دو الزام قانونی چه میزان بر رفتار مصرفی ادارات دولتی اثرگذار بوده و آیا سیاست جریمه ۵۰ درصدی اجرایی شده است؟
جدول ۱، مصرف گاز در ادارات دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است به جز استان‌های بوشهر و خوزستان هیچیک از استان‌ها در مجموع نتوانسته‌اند مصرف گاز در ادارات دولتی خود را حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند، در نتیجه مشمول جریمه ۵۰ درصدی خواهند شد.
از مجموع ۳۱ استان، مصرف گاز در ادارات دولتی ۱۵ استان افزایش یافته است، در ۱۲ استان کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است و تنها ۲ استان بوشهر و خوزستان هم الزام قانونی کاهش ۱۰ درصدی را رعایت کرده‌اند و هم با کاهش بیش از ۲۰ درصد از مصرف خود مشمول جریمه نشده‌اند.
جدول ۱- مصرف گاز در ادارات دولتی در سال ۹۸ و ۹۹ (واحد: میلیون متر مکعب)
* چرا قانون جریمه ۵۰ درصدی قبض گاز در ادارات دولتی پرمصرف اجرا نمی شود
اما نکته جالب توجه اینکه در سال گذشته نیز دولت دوازدهم به الزام قانونی که خود ایجاد کرده است پایبند نبوده و هیچیک از ادارات دولتی پرمصرف در جدول ۱ مشمول جریمه ۵۰ درصدی نشده‌اند. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اینکه جریمه ۵۰ درصدی درباره سال ۹۹ نیست اظهار داشت: آن جریمه ۵۰ درصدی مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است و امسال اگر ادارات دولتی رعایت نکنند مشمول جریمه می‌شوند.
این ادعا درحالی است که موعد ابلاغ بخشنامه معاون اول و مصوبه هیئت دولت دوازدهم در آذرماه ۹۹ بوده است و قاعدتا از موعد ابلاغ باید اجرایی شود.
تاکنون مسئولین فعلی شرکت ملی گاز دولت سیزدهم نیز اظهارنظری مبنی بر جریمه ۵۰ درصدی ادارات دولتی پرمصرف در سال جاری نکرده‌اند و معلوم نیست آیا با اجرای قانون و اعمال جریمه‌ها گام محکمی در جهت اصلاح الگوی مصرف در ادارات دولتی برداشته می‌شود یا خیر؟
انتهای پیام/