بررسی آخرین تصمیم کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران/ آیا طرح به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده است؟
به خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در روزهای اخیر با خبرهای مهمی همراه شده است.
کنار گذاشته شدن طرح قبلی، تغییر اساسی در طرح، عنوان جدید طرح و موافقت با درخواست مرکز پژوهش های مجلس برای ارائه مهلت بیشتر برای بررسی طرح، از جمله خبرهایی بود که جلسه اخیر کمیسیون بررسی کننده این طرح در مجلس را حساسیت برانگیز کرد.
لطف‌الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون ویژه درباره نتایج و مصوبات جلسه اخیر کمیسیون، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در این جلسه موضوع درخواست فرصت مرکز پژوهشهای مجلس از کمیسیون برای دادن فرصت به منظور ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی خود درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه موافقان و مخالفان این درخواست مطالبات خود را مطرح کردند اما در نهایت تصمیم کمیسیون بر این شد تا به مرکز پژوهشهای مجلس یک فرصت ۲۰ روز دهد تا نظرات کارشناسی خود را به کمیسیون ارائه کند.
آیا طرح به مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع داده شده است و نقش این مرکز در ادامه فرایند به چه صورت است؟ برای روشن شدن موضوع با «محمد صالح مفتاح»، عضو مرکز پژوهش های مجلس که در جریان بررسی این طرح قرار دارد، گفتگو کردیم.
طرح حمایت طبق درخواست مرکز پژوهش ها پیش رفت؟
مفتاح در این باره به خبرنگار فارس توضیح داد: تصمیمی که دیروز در کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت گرفته شد در پی نامه و درخواست رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آقای تقی‌پور رئیس این کمیسیون بود که درخواست کردند با توجه به اشکالات متعددی که در متن طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی دیده می‌شود طبق آئین‌نامه ۱۴۲ فرصت بیشتری برای بررسی طرح به مرکز پژوهش‌ها داده شود تا بتوانند نسخه اصلاحی را تهیه کنند.
وی ادامه داد:آقای رفیعی قائم مقام مرکز پژوهشهای مجلس در این جلسه با توضیح این درخواست پیشنهاد ارائه فرصت ۴۵ روزه طبق آئین‌نامه ۱۴۲ را مطرح کردند.
مفتاح گفت: اما این پیشنهاد مورد تأیید اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت قرار نگرفت و کار به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال نشد.
وی ادامه داد: همچنین با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس در این کمیسیون به ویژه آقای امیرآبادی، مقرر شد نسخه قبلی مورد بررسی قرار گیرد
طرح حمایت به کجا رفت؟
یکی از سوالاتی که درباره سرنوشت فعلی این طرح مطرح است، این است که طرح حمایت بالاخر چه شد و به کدام نهاد ارجاع داده شده است؟
مفتاح در این باره توضیح داد: انتظار داشتیم مرکز پژوهش‌ها در این جلسه بازوی اصلی بررسی طرح تعیین شود تا طرح از حالت عجله‌ای و بدون تأمل خارج شده و نتیجه آن قانونی فاخر شود که تجربه قانونگذاری خوبی را به نمایش می‌گذارد. اما این پیشنهاد رأی نیاورد و کار به آقای یزدی‌خواه ارجاع شد و کارگروهی به ریاست آقای یزدی‌خواه عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت تشکیل شد که نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت در این کارگروه مشورت خواهند داد.
کدام نسخه طرح حمایت ملاک بررسی ها شد؟
در روزهای اخیر صحبت از رد و تایید نسخه های طرح حمایت در رسانه ها مطرح شده است. آخرین خبر هم رد شدن کلی طرح حمایت و کنار گذاشتن آن و بررسی نسخه جدیدی از طرح بود. بنابراین یکی از سوالات روز درباره این طرح این است که بالاخره کدام نسخه کار ملاک است؟
مفتاح در این باره می گوید: در این فرآیند نسخه اصلی طرح که از صحن به کمیسیون ویژه طرح حمایت ارجاع شده مبنای کار قرار می‌گیرد. زیرا طبق برخی نقل قول‌ها کنار گذاشتن متنی که از مجلس به کمیسیون ویژه ارجاع شده حقوقی نیست و اگر کنار گذاشته شود به معنای رد کلیات خواهد بود و اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود باید روی کلیات همان طرح صورت گیرد و به رأی گذاشته شود. بنابراین امروز متنی جز متن ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ به عنوان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجاهت قانونی ندارد.
اگر طرح مشخصا به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود، فرایند بررسی چه تفاوتی با این حالتی داردکه به کارگروهی متشکل از چندبخش از جمله مرکز ارجاع شده است؟
مفتاح می گوید: طرح قبلی ساختاری دارد که اگر مرکز پژوهشهای مجلس قرار است ایده مفهومی جدیدی را در طرح دنبال کند، زمان در نظر گرفته شده برای بررسی کافی نیست.
با این حال اگر ذیل ماده ۱۴۲ طرح بررسی شود مسؤولیت کار آن تماما با مرکز پژوهشهای مجلس خواهد بود و مرکز در این باره به جمع‌بندی می‌رسد و گزارش ارائه می‌کند و حتی اگر نیاز به قانون نباشد می‌گوید که نیاز نیست. اما اکنون که کار به کارگروهی سپرده شده رئیس کارگروه درباره روند بررسی و جمع‌بندی کار تصمیم می‌گیرد.
همچنین طبق ۱۴۲ امکان دعوت از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در جلسات مرکز پژوهش‌ها هم وجود داشت تا نظر خود را ارائه کنند که بعدا مشکلی پیش نیاید.
ماده ۱۴۲ چه می گوید؟
اما اصل ماده ۱۴۲ یکی از موضوعات مورد اختلاف نمایندگان حتی در جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت بود. برخی با استناد به این ماده خواستار ارجاع طرح به مرکز پژوهش های مجلس بودند و برخی هم با استناد دوباره به همین ماده، ضرورتی برای تبعیت از آن در این زمان نمی دانستند.
از این رو به بازخوانی ماده ۱۴۲ پرداخته ایم:
براساس ماده ۱۴۲، همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوه ش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه های اجرائی، بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند.
رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند.
رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.
تبصره ۱- چنانچه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جهت معرفی نماینده خود برای حضور در کارگروه موضوع این ماده دعوت به‌عمل آورد، مراجع مذکور در صورت تمایل می‌توانند شخص یا اشخاصی را از اعضاء یا غیراعضاء به مرکز معرفی کنند. عدم معرفی یا حضور نیافتن نمایندگان مذکور، مانع از تشکیل کارگروه نیست.
تبصره ۲- ارجاع طرح یا لایحه به کارگروه موضوع این ماده نافی مسؤولیت مرکز پژوهشهای مجلس در ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون‌ها و جلسات رسمی مجلس مندرج در قانون شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس نخواهد بود.
تبصره ۳- حداکثر زمان رسیدگی به طرحها و لوایح عادی در مرکز پژوهش‌ها یک‌ماه و نیم پس از ارجاع و در طرحها و لوایح یک‌فوریتی یک‌ماه پس از ارجاع است. در صورت ضرورت این فرصت ها با درخواست مرکز پژوهش‌ها و تأیید کمیسیون اصلی قابل افزایش است .
انتهای پیام/