تخلف دستگاههای دولتی در واگذاری زمین برای ساخت مسکن/انفصال از خدمت جریمه بی‌اعتنایی به قانون
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین زمین یکی از مهمترین ارکان تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت به حساب می‌آید، زیرا عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در همین رابطه در مدل‌های تولید انبوه مسکن نظیر سازوکار اجاره ۹۹ ساله، زمین در اختیار دولت با حفظ مالکیت به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود.
با توجه به اهمیت مسئله زمین، تنها قانون کشور در حوزه ساخت مسکن یعنی قانون جهش تولید و تامین مسکن به این مسئله ورود جدی کرد و زمینه تامین زمین برای تولید انبوه مسکن و پاسخ به تقاضای موجود را فراهم آورد.
*جزئیات تامین زمین در قانون جهش تولید و تامین مسکن
به استناد ماده ۷ قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال با یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین می‌شود و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
قانون جهش تولید مسکن، علاوه بر مشخص کردن تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین به شیوه اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن به تقاضای مصرفی واجد شرایط در ماده ۱۰ شرایط تامین زمین هم پاسخ داده است. در همین راستا، همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
*مهلت واگذاری توسط زمین دستگاه‌ها برای ساخت مسکن به پایان رسید
در همین رابطه قانون برای ضمانت اجرایی ماده در تبصره یک این ماده تاکید کرده است، چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف ۲ ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
با توجه به متن صریح قانون نسبت به واگذاری زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی، با گذشت ۳ ماه از ابلاغ این قانون در تاریخ یک مهر سال ۱۴۰۰، در حال حاضر مهلت ۲ ماهه دستگاههای برای ارائه زمین به وزارت راه و شهرسازی و همچنین مهلت یک ماهه ادارات ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت جدید به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱ دی ماه سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده است.
*زمین‌ها واگذار شده به وزارت راه برای ساخت مسکن بسیار ناچیز است
با وجود گذشت ۷ روز از مهلت تعیین شده برای واگذاری زمین‌های دولتی، بنابر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌های سند خورده از سایر دستگاه برای وزارت راه و شهرسازی با وجود اتمام مهلت واگذاری از سوی سایر دستگاههای دولتی بسیار ناچیز است.
براساس اظهارات این منبع آگاه با وجود اتمام مهلت واگذاری زمین، دستگاههای دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن امتناع کرده‌اند. در همین رابطه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
*انفصال از خدمت جریمه بی‌اعتنایی به قانون جهش تولید و تامین مسکن
محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان بی‌اعتنای دستگاههای دولتی نسبت به اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: «با توجه به متن قانون، دستگاه‌هایی که به وزارت راه و شهرسازی زمین برای ساخت مسکن ندادند، متخلف بوده و از ظرفیت قانونی برای مجازات آن‌ها باید استفاده شود.»
این کارشناس حوزه مسکن گفت: «محدودیت‌های تامین زمین به دلیل بی‌عملی سایر دستگاههای دولتی سبب شده تا در برخی از استان‌های وسیع کشور تنها یک یا دو منطقه برای اجرای نهضت ملی مسکن معرفی شود، برای مثال در خوزستان پهناور تنها ۲ شهر جدید برای ساخت نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است.»
* دستگاههای نظارتی با متخلفان برخورد کنند
در همین خصوص اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد دستگاههای دولتی گفت:«اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی‌احترامی به مردم است و دستگاههای نظارتی باید با متخلفان از قانون برخورد کنند، ما هم در مجلس شورای اسلامی پیگیر استیفای حقوق مردم هستیم.»
به گزارش فارس، تحقق وعده مسکنی رئیس جمهور در قالب ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به شدت وابسته به تامین زمین برای واحدهای مسکونی مذکور است. بر همین اساس استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید و تامین مسکن باید به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته تا زمینه صاحب‌خانه شدن ۴ میلیون خانوار فاقد مسکن مهیا شود.
انتهای پیام/