رئیس کمیته اصلاح بودجه مجلس: بودجه ارزی جدا نشود، وابستگی بودجه به دلار ادامه می‌یابد
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با یادآوری حساسیت مجلس نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: امسال هم مکرراً در گفته های رئیس مجلس مشهود بود که برای مجلس اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت‌های اساسی است؛ زیرا در همه دنیا مهم‌ترین کار مجلس تصویب لایحه بودجه است.
وی افزود: با توجه به اینکه شخص رئیس‌جمهور نیز نسبت به اصلاح ساختار بودجه از خود عزم نشان داده، امیدواریم این اصلاح صورت گیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: زمانی که صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌شود بدان معناست که باید اصلاحات گسترده‌ای در این ساختار ایجاد شود، از این رو برای اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم قانونی را با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
زنگنه تصریح کرد: دولت اگر نمی توانست اصلاحات گسترده در لایحه بودجه کشور اعمال کند، انتظار می‌رفت حداقل ۱۱ بند قانون اصلاح ساختار بودجه را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال می‌کرد.
وی افزود: برخی از این ۱۱ بند می‌تواند بعد از مصوب شدن بودجه نیز اعمال شود، اما برخی از بندها نیازمند آن است که در زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس نیز اعمال شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: بنده در نامه ارسالی به دولت در بندهای هشتم تا یازدهم به این موضوع اشاره کرده‌ام که این بندها جزو بندهای مهم برای اصلاح ساختار بودجه است.
زنگنه گفت: یکی از بندهای مهم قانون اصلاح ساختار بودجه که به پیشنهاد وزیر فعلی اقتصاد در این قانون اعمال شد، جدا کردن بودجه ارزی کشور و ایجاد یک جدول مستقل برای منابع و مصارف ارزی است که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اعمال شود، زیرا این اتفاق از دلاریزاسیون بودجه جلوگیری می‌کند.
وابستگی لایجه بودجه به نفت کاملاً مشهود است
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه اگر بودجه ارزی کشور جدا شود دیگر تکانه های ارزی به وسیله تحریم ها کشور را دچار مشکل نخواهد کرد و بودجه، پایداری بیشتری خواهد داشت، گفت: اکنون در این لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده است هم در ماده واحده تبصره یک و هم در تبصره های میانی لایحه بودجه و هم در تبصره ۱۴ وابستگی بودجه به نفت کاملا مشهود است و با توجه به این موضوع دولت مجبور است قیمت دلار را تعیین کند که این موضوع می تواند مهر تاییدی بر قیمت فعلی دلار در بازار باشد. از طرفی می‌تواند بازار ارز را متاثر کند و بودجه را وابسته به دلار نگه دارد.
زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است کل لایحه بودجه اصلاح شود یا فقط نیاز به اصلاح برخی از بندها توسط دولت است، بیان داشت: ممکن است دولت به این جمع‌بندی برسد که امسال اصلاحی در ساختار بودجه امکان پذیر نیست؛ از این رو می بایست مجلس را راضی کند و این تغییرات را در بودجه سال ۱۴۰۲ اعمال کند یا این که دولت این اجازه را به مجلس بدهد که خود مجلس برخی از بندهای لایحه بودجه را اصلاح کند.
وی افزود: راه بعدی که دولت پیشرو دارد این است که خود دست به اصلاح لایحه بودجه بزند، اما موضوعی که در اینجا وجود دارد این است که در نامه ۱۰ بندی وزیر اقتصاد برخی از بندهای آن ناظر به لایحه بودجه است که عملاً لایحه بودجه ای که دولت به مجلس ارسال کرده است مخصوصا در قیمت گاز و انرژی و صندوق تثبیت موارد جدیدی است که در لایحه بودجه نیامده است که این موارد در لایحه بودجه باید اعمال شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به زمان زیادی که برای بررسی بودجه وجود دارد دولت می‌تواند اصلاحات مورد نظر را در لایحه بودجه اعمال کند و سپس به مجلس ارسال کند. منظور از پس گرفتن لایحه بودجه توسط دولت این نیست که کل لایحه مرجوع شود بلکه دولت می‌تواند در یک برگه الحاقی اصلاحیات مورد نظر مجلس را ارسال کند.
اگر دلار از بودجه جدا نشود قیمت فعلی ارز باقی خواهد ماند
زنگنه ادامه داد: در بودجه نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عموماً به درآمدهای ارزی و فروش نفت و صادرات پتروشیمی گره خورده است که در اینجا مسئله ای که وجود دارد این است که دولت می‌خواهد دلار را در چه رنج قیمتی نگه دارد؟ که عملاً با این فرآیند مهر تایید بر قیمت فعلی دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه با جدا نکردن بودجه ارزی از کل بودجه وابستگی بودجه به دلار ادامه خواهد داشت گفت: در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که یک کشور بودجه خود را تا این میزان وابسته به یک ارز خارجی کند؛ از این رو کم کردن وابستگی به دلار باید در لوایح بودجه‌ها دیده شود که این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.
وی افزود: به نظر بنده متاسفانه لایحه سال ۱۴۰۱ را همان تیم قبلی دولت دوازدهم در سازمان برنامه و بودجه کشور نوشته است؛ زیرا برخی از احکامی که در رابطه با بودجه مبنی بر حقوق و دستمزد و غیره در مجلس مصوب شده است در این لایحه دیده نمی شود و کاملاً مشخص است که این لایحه توسط تیم سابق سازمان برنامه و بودجه نوشته شده است؛ لذا انتظار مجلس این است که دولت، اصلاحات مد نظر مجلس را در این لایحه اعمال کند وگرنه کشور با مشکلاتی که همچنان دست به گریبان است مواجه خواهد بود.
انتهای پیام/