نامزدهای احتمالی “چارچوب هماهنگی شیعی” عراق برای نخست‌وزیری عراق
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یکی از رهبران چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی، گفت که برخی اسامی برای پست نخست وزیری مطرح است که ممکن است «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر، با نامزد شدن آن‌ها برای تصدی پست نخست‌وزیری موافقت کند.
وی که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با «شفق‌نیوز»، تصریح کرد: «رهبران چارچوب هماهنگی چند شخصیت را برای تصدی پست نخست‌وزیر مد نظر دارند که عبارتند از: “حیدر العبادی” نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر، “محمد شیاع السودانی” وزیر سابق”، اسعد العیدانی” استاندار بصره و “علی شکری” نماینده پیشین و مشاور رئیس‌جمهور».
وی تصریح کرد که برخی از این اسامی مطرح مورد حمایت رهبر جریان صدر نیز هستند و احتمال دارد در نخستین نشست پارلمان بر سر نامزدی یکی از آن‌ها برای تصدی پست نخست‌وزیری توافق شود.
این منبع تصریح کرد که هیئتی از چارچوب هماهنگی طی روزهای آتی با فراکسیون صدر در خصوص مسئله انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت آتی رایزنی خواهد کرد.
فراکسیون صدر در انتخابات اخیر پارلمانی عراق، ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمانی را به خود اختصاص داد و پس از آن ائتلاف سنی «تقدم» با ۳۷ کرسی و ائتلاف «دوله القانون» با ۳۳ کرسی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
«عالیه نصیف» عضو ائتلاف دوله القانون، روز گذشته از تصمیم راهبردی چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در قبال جریان صدر خبر داد و گفت: «نشست سران چارچوب هماهنگی در منزل سید عمار الحکیم که پنجشنبه پیش برگزار شد، شاهد بررسی روند دیدار هیئت چارچوب با رهبر جریان صدر در الحنانه بود. پس از آن ، حاضران در این نشست، یک تصمیم راهبردی واحد اتخاذ کردند».
وی با بیان این‌که تصمیمی که گرفته شد، این است که گفت وگو با رهبر جریان صدر ادامه یابد و بدون جریان صدر و به طور جداگانه در پارلمان حاضر نمی‌شویم، گفت: «در صورت عدم توافق با جریان صدر، این چارچوب با بیش از ۹۰ نماینده در حال حاضر، به عنوان فراکسیون بزرگتر بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی در پارلمان حاضر خواهد شد».
نصیف پیش‌بینی کرد که «مذاکرات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به توافق منتهی شود، به ویژه در سایه یک توافق قبلی با نیروهای سنی و کرد مبنی بر عدم ائتلاف با هیچ یک از احزاب سیاسی شیعی به صورت جداگانه مگر با یک بیت شیعی واحد این امر محتمل است.
پس از تایید نتایج انتخابات اخیر پارلمانی عراق، گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات اعلام کردند که به منظور حفظ منافع ملی کشور با گذشت از حق خود، به رایزنی با گروه‌های سیاسی برای تشکیل کابینه خواهند پرداخت و در نهایت دولت توافق ملی یا توافق سیاسی در کشور تشکیل خواهند داد.
««مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر عراق چهارشنبه پیش، (۲۹ دسامبر ۲۰۲۱)، در نجف اشرف میزبان هیئتی از «چارچوب هماهنگی» گروه‌های سیاسی شیعی بود. پس از این دیدار، رهبر جریان صدر عراق طی پستی در توئیتر از تلاش برای تشکیل یک دولت اکثریت ملی خبر داد و نوشت: «یک دولت اکثریت ملی، نه شرقی و نه غربی».
رایزنی‌ها با جریان صدر همچنان ادامه دارد و چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی به دنبال تشکیل یک دولت توافق ملی است و هنوز رایزنی‌های دو طرف به نتیجه ملموسی نرسیده است.
انتهای پیام/ص