مشوق جدید مجلس برای ارتباط دانشگاه و صنعت در قراردادهای تحقیق و توسعه
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»، با تصویب ماده ۱۳ این طرح، مشوق‌های جدیدی را برای انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه میان صنایع تولیدی با دانشگاه تعیین کردند.
بر اساس این ماده که با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، « با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه ها، شامل مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شود. همچنین تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی، تشکیل دهد».
از جمله مزایای تعریف شده در ماده ۱۱ این طرح به این شرح است؛ «معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود»
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۴ طرح جهش تولید دانش‌بنیان، با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی موافقت کردند.
بر اساس این ماده که با ۱۶۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید «به هیات امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی ها، اموال و موقوفات(با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته به خود را تاسیس کند».
در تبصره یک این ماده آمده است: سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیات امناء و زیر نظر روسای دانشگاهها، موسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک های علم و فناوری فعالیت می کند و صددرصد (۱۰۰ %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می باشد.
همچنین در تبصره ۲ این ماده نیز قید است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳ نیز تصریح می‌کند: اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
انتهای پیام/