مجوز به شرکتهای دانش‌بنیان برای استفاده از کارکنان دانش‌آموخته حقوق به عنوان «وکیل»
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»، مواد ۱۵ و ۱۶ این طرح به تصویب مجلس رسید.
بر اساس ماده ۱۵ این طرح که با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت»
همچنین مطابق تبصره این ماده «ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است».
نمایندگان همچنین ماده ۱۶ این طرح را با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند؛ بر اساس این ماده، صنایع پرمصرف موظف به تامین بخشی از برق مصرفی خود از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شدند.
مطابق این ماده «در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع، و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک درصد (۱%) مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱%) از برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تامین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر اینصورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد(۵۰%) مستقیما صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز می گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان و شتابدهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس گردد. صنایعی که ملزم به خرید برق در بها بازار بورس انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بها بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
انتهای پیام/