پیگیری پرونده ترور سردار سلیمانی و ابومهدی به کجا رسیده است؟
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، «محسن العکیلی» استاد حقوق بینالملل عمومی دانشگاه بغداد و عضو مرکز مطالعات بین‌المللی «القمه» در عراق در گفت‌و‌گو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری فارس درباره پیگیری پرونده ترور سردار س‍‍پهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس س‍‍پاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابومهدی المهندس نایب رئیس شهید سازمان الحشدالشعبی عراق به سؤالاتی حقوقی پاسخ داد.
پرونده ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس تا این لحظه به کجا رسیده و در چه مرحله‌ای از پیگیری حقوقی قرار دارد؟
محسن العکیلی پاسخ داد: «برای پاسخ به این سؤال باید دو چیز را از هم متمایز کنیم، ابتدا دستگاه قضایی: نقش نهاد قضایی را می‌توانیم منحصربه‌فرد قلمداد کنیم، هم از جنبه همکاری این نهاد با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یا حتی از نظر صدور حکم جلب علیه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به اتهام ترور ابومهدی المهندس [نایب] رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق؛ حکمی که به دنبال شکایت شُکات خصوصی یعنی اعضای خانواده شهید ابومهدی المهندس و مطابق با ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق در ارتباط با قتل عمد با سوءنیت قبلی و استفاده جانی از شیوه‌های وحشیانه برای ارتکاب عمل [مجرمانه] صادر شد».
العکیلی اضافه کرد: «همکاری آشکاری میان قوه قضایی عراق و ایران وجود دارد که آخرین مورد آن مربوط به اقدام دستگاه قضایی ایران بود. دستگاه قضایی ایران شواهد جدیدی در ارتباط با ترور شهید حاج قاسم و همراهان او ارائه کرد. این ادله جدید که حدود ۳۰۰ صفحه سند بود به دستگاه قضایی عراق ارائه شد. در این اسناد، نام حدودا ۶۳ فرد و همچنین ۷ نهاد دخیل در ارتکاب جرم آمده است. دستگاه قضایی عراق کماکان مشغول بررسی این اسناد است که به‌تازگی به دستش رسیده است».
استاد حقوق بینالملل دانشگاه بغداد با اشاره به مورد دوم، اظهار داشت: «دولت عراق: دولت مستعفی عراق به ریاست آقای عادل عبدالمهدی شکایتی تنظیم و آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. افزون بر این، چند کمیته تحقیقاتی مشترک با طرف ایرانی برای پی بردن به جزئیات حادثه تشکیل شد. دولت پ‍یشین عراق با جدیت پیگیر این مسئله بود؛ اما پس از آنکه دولت استعفا کرد و آقای الکاظمی ریاست دولت جدید را برعهده گرفت، دولت در این پرونده کم‌کاری کرد و نه شکایت ارائه شده به شورای امنیت را پیگیری کرد و نه با کمیته‌هایی که پیشتر تشکیل شد، ارتباط برقرار کرد. به این معنی که این دولت عامدانه در پرونده ترور دو شهید کم کاری کرد و چه بسا این امر دلایلی سیاسی داشته باشد که به روابط دولت جدید با طرف آمریکایی و تلاش این دولت برای جلب رضایت آمریکا و عدم ایجاد اصطکاک یا تنش علیه آمریکا مربوط شود».
شما روند پیگیری پرونده ترور فرماندهان مقاومت را تا امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
العکیلی پاسخ داد: «پیگیری‌ها همچنان ضعیف است به‌ویژه از جانب طرف عراقی. با توجه به اینکه عراق کشوری بود که جنایت در خاکش رخ داد و حاکمیتش نقض شد، این حق را دارد که به دستگاه قضایی بین‌المللی مراجعه کند؛ اما مراجعه به دستگاه قضایی بین‌المللی تنها از طریق دولت کشورها صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اقامه دعوی در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری یا در برابر دیوان بین‌المللی کیفری تنها از طریق دولت‌ها انجام می‌شود. همانطور که پیشتر اشاره کردم، دولت عراق به ریاست آقای مصطفی الکاظمی در پرونده ترور فرماندهان [مقاومت] کم‌کاری کرد؛ از‌این‌رو شکایت از نظر بین‌المللی پیگیری نشد. حتی در حکم جلبی که دستگاه قضایی عراق آن را صادر کرد، دولت عراق از دولت آمریکا تقاضای تحویل متهم برای محاکمه طبق پروتکل‌های بین‌المللی را نکرد. دولت همچنین از پلیس بینالملل (اینترپل) نیز نخواست که دونالد ترامپِ جنایتکار را سرفرصت دستگیر کند یا به عبارتی دولت عراق عملکردی ضعیف دارد و چه بسا در پرونده ترور کم‌کاری کرده است».
به نظر شما، به‌رغم نتایج انتخابات و کشمکش‌های بسیار میان نخبگان عراقی در فضای سیاسی حاکم بر این کشور، عراق پیگیر پرونده خواهد بود؟
این حقوقدان عراقی در پاسخ گفت: «راهپیمایی میلیونی در سالگرد شهادت فرماندهان [مقاومت] میزان عشق و تعلق خاطر عراقی‌ها به فرماندهان، شهدایشان و میزان حبشان به دو شهید [مقاومت] را نشان داد. از طرفی دیگر، این راهپیمایی ثابت کرد که تلاش آمریکا برای زدودن فرهنگ اصیل عراق که مبتنی بر مقاومت، ن‍پ‍ذیرفتن ظلم و استبداد و تمسک مردم این کشور به مقدسات، ارزش‌ها و فرماندهانشان است، ناموفق بوده است. به همین خاطر و علی‌رغم فضای ملتهب انتخاباتی، راهپیمایی میلیونی در سالروز شهادت فرماندهان نصر آشکارا نشان می‌دهد که مردم فشار می‌آورند تا این پرونده نادیده گرفته نشود. با این حال این مسئله به دولت جدید بستگی دارد، اینکه آیا دولت مخالف اشغالگری و هژمونی آمریکا خواهد بود یا دولتی مشابه دولت کنونی. بر این اساس، پیگیری یا عدم پیگیری این پرونده بسیار به دولت آتی عراق بستگی خواهد داشت و همانطور که اشاره کردم دیوان قضایی بین‌المللی در ارتباط با شکایت‌ها و پیگیری دعاوی با دولت‌ها تعامل دارد و نه افراد».
نقاط قوت و ضعف همکاری نهادهای قضایی ایران و عراق تاکنون چه بوده است؟
عضو مرکز مطالعات بین‌المللی القمه اظهار داشت: «حقیقت این است که سطح همکاری‌ها بسیار خوب است به‌ویژه از طرف دستگاه قضایی ایران که جزئیات، پرونده‌ها و نام متهمانی را در اختیار دستگاه قضایی عراق قرار داد. آخرین مورد این همکاری‌ها مربوط به آن پرونده ۳۰۰ صفحه‌ای بود که پیشتر به آن اشاره کردم، اما مشکل دستگاه قضایی عراق هم‌اکنون این است که به اندازه کافی از جانب دولت عراق حمایت نمی‌شود و در ارتباط با چگونگی رسیدگی به شواهد و برخورد با افراد متهم فشار زیادی علیه آن وجود دارد یا به عبارتی دستگاه قضایی عراق به شدت در تنگنا قرار گرفته؛ از‌این‌رو به خاطر این فشارها از بازجویی از برخی متهمان چشم پوشی می‌کند یا بازجویی‌ها آنطور که باید نیست. چه بسا دستگاه قضایی برخی ادله را به خاطر فشارها نادیده بگیرد».
شما برای پیگیری این پرونده در مجامع بین‌المللی پیشنهاد حقوقی بهتری دارید؟
محسن العکیلی در پاسخ بیان کرد: «کاملا صریح به این سؤال پاسخ خواهم داد. من می‌گویم که مکانیسم‌های حقوقی و قضایی ملی و بین‌المللی به نظر قابلیت اجرای دشواری دارند؛ زیرا اجرای آن‌ها نیازمند اراده‌ای بین‌المللی است که این اراده تحت تاثیر هژمونی آمریکا قرار دارد. اجرای قوانین ملی نیازمند همکاری پلیس بینالملل است. اینترپل قادر به انجام این وظیفه نیست به این دلیل که مجرم تحت‌تعقیب، آمریکایی است و رئیس‌جمهور آمریکا بوده. در نتیجه همکاری با اینترپل در این خصوص دشوار به نظر می‌رسد. اجرای قوانین بین‌المللی نیز تحت تاثیر هژمونی شورای امنیت قرار دارد که این شورا خود تحت نفوذ آمریکاست به‌ویژه آنکه چیزی به نام حق وتو نیز وجود دارد؛ ولی بازهم باید در برابر دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوی شود. شاید برخی بپرسند که چنین اقامه دعوی‌ای چه فایده‌ای دارد با آنکه آمریکا با عضویتش در شورای امنیت به کار دستگاه قضایی جهت می‌دهد ومی‌تواند با استفاده از حق وتو از ارجاع پرونده به دادگاه جلوگیری کند؟ ما بر این باوریم که مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی و اقامه دعوی در آن از طرف عراق و ایران ضروری است به این دلایل:
اعمال فشار بین‌المللی علیه آمریکا از راه متهم‌کردن رئیس‌جمهور سابق این کشور به ارتکاب جنایتی بین‌المللی در برابر دادگاه‌ها. اولین بار است که کشوری این جرأت را به خود می‌دهد و با جدیت خواستار محاکمه رئیس‌جمهوری آمریکایی می‌شود. این واکنش اعتباری برای ایران و عراق خواهد داشت حتی اگر دادگاه قادر به پیگیری دعوی نباشد. اقامه دعوی در برابر دیوان بین‌المللی کیفری باعث ثبت تاریخی و دائم این پرونده و شهدا خواهد شد؛ البته بدون توجه به اینکه این دعوی به نتیجه برسد یا نرسد. مراکز پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان این پرونده را مورد بررسی قرار خواهند داد. شاید این کفایت کند که بگویم ما دعاوی مطرح شده در دادگاه را از زمان تشکیل آن تا به امروز و بدون توجه به نوع شکایت و رای دادگاه مورد بررسی قرار می‌دهیم. اقامه دعوی در برابر دادگاه باعث رسوایی آمریکا و بیانگر تخطی این کشور از حقوق بینالملل و اصول جهانی حقوق بشر است که آمریکا مدعی حمایت و دفاع از آن است. من پیشنهاد می‌کنم که کمیته‌ای مشترک از حقوقدانان ایرانی و عراقی تشکیل شود و برای اجماع‌نظر درباره اقامه دعوی نشست‌هایی مشترک برگزار کند.
در صورت به نتیجه رسیدن تحقیقات، ترامپ به عنوان فردی که دستور ترور را صادر کرده، چه سرنوشتی خواهد داشت؟
استاد حقوق بینالملل عمومی دانشگاه بغداد در این خصوص گفت: «پس از تکمیل حقوق بینالملل و تلاش‌های بین‌المللی و عرفی، فرد در زمان ارتکاب جرم در برابر حقوق بینالملل مسئول است. جنایتی که در فرودگاه [بغداد] به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور [سابق] آمریکا رخ داد، یکی از مصداق‌های جرائم بین‌المللی است که عدالت ایجاب می‌کند، فرد مجرم محاکمه شود. این جنایت یکی از جرایمی است که اساسنامه رم متعلق به دیوان کیفری بین‌المللی بر آن تاکید کرده است. این جنایت با انگیزه سیاسی انجام شده و یک جنایت تروریستی محسوب می‌شود. دونالد ترامپ به عنوان عامل این جنایت بایست مجازات شود. در اینجا باید اشاره کرد که مطابق با متن بند سوم از ماده دوازده اساسنامه رم، عدم عضویت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، حق اقامه دعوی در برابر دادگاه را از ایران و عراق سلب نمی‌کند؛ زیرا کشور غیرعضو در اساسنامه این حق را دارد که در صورت پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص جنایت‌هایی که در خاک این کشور اتفاق افتاده یا یکی از متهمان آن از اتباع این کشور باشد، اقامه دعوی کند. این در مورد تمام جرایمی که پس از تصویب اساسنامه یعنی از تاریخ یکم جولای ۲۰۰۲م رخ داده، صدق می‌کند».
انتهای پیام/ص