توضیحات سهامدار اصلی بانک آینده درباره زیان بانک
به گزارش خبرگزاری فارس، سهامدار اصلی بانک آینده در واکنش به گزارش مستند، متقن و کارشناسی ۲۰ دی ماه فارس که با عنوان «سهامدار عمده بانک آینده عامل اصلی زیان ۵۱ هزار میلیارد تومانی» توضیحاتی ارسال کرده است.
پیش‌تر و در ۲۲ شهریور ماه سال گذشته خبرگزاری فارس گزارشی کارشناسی و کاملا مستند با تیتر «هزارتوی ۶۳ هزار میلیاردی آینده/ بانکی که ۸۰ درصد سپرده‌ها را به خودش وام داد » منتشر کرد که نه سهامدار و نه مدیریت بانک پاسخ و واکنشی نسبت به آن نشان نداند.
بخش عمده مطلب ارسالی سهامدار اصلی خلاف واقع است و خبرگزاری فارس در به‌زودی در گزارشی به صورت مبسوط و مستند به آن پاسخ خواهد داد.
متن کامل مطالب ارسالی به شرح زیر است:
مدتی است که در رسانه ها اخباری حاشیه ساز علیه عملکرد بانک آینده در سال های گذشته منتشر می شود که چند نکته تاسف برانگیز در مورد آن وجود دارد، نخست اینکه این اخبار و اطلاعات انحرافی (دیس اینفو) شرح کاملی را از ماجرا به دست نمی دهد و عاملان نشر آن با نشر گزینشی آن عملا به فرافکنی با هدف پوشاندن تخلفات و ناکارآمدی های خود دست زده اند و برای اینکار به جای مجراهای قانونی مستدل فضای درهم ریخته مجازی را انتخاب کرده اند تا عملکرد غیرقابل دفاع خویش را به حاشیه ببرند. بانک آینده بیش هفت میلیون سپرده گذار دارد که سوالهای اساسی آنان از مدیران فعلی بسیار ساده است:” چرا به جای پاسخگویی، به سیاست بگم، بگم و زیر سوال بردن گذشته ادامه می دهید؟ اگر قرار است همه دوران مدیریت شما در نفی گذشته و افشای نصف و نیمه و گزینشی اسناد ختم شود، پاسخ خود شما زمانیکه صورت های غیرقابل دفاع مالی بانک در زمان مدیریت شما (۹۹/۱۴۰۰) منتشر شود، چه خواهد بود؟ در حالیکه تمام رویکردها و تصمیم های گذشته حاصل برگزاری مجامع عمومی طبق قانون تجارت و با حضور و تایید مراجع ذیصلاح قانونی بوده است، استناد مکرر به گذشته آن هم در سایت ها و کانال های همسو برای مخاطب خالی الذهن با چه هدفی صورت می گیرد؟ آن هم در حالیکه نفس این اقدامات که جز زیان به منافع سپرده‌گذاران و سهامداران حاصل دیگری ندارد عملا در تضاد با وظیفه اصلی مدیران بانک در صیانت از منافع ذینفعان قانونی بانک است نکته سوم هم اینکه این درست است که انتصاب مدیران فعلی خارج از اراده سهامداران بوده است اما این بی اعتنایی به منافع قانونی آنان و تقلای برای ماندن و تداوم ناکارآمدی‌های سه ساله که به تخریب و پرداختن به گذشته، محدود ماند تا کجا ادامه خواهد یافت و از همه مهمتر واکنش مراجع ذیصلاح به تشکیک های جدی در مورد انتقال سرمایه بانک به شرکت سبدگردانی سرآمد، منتسب به برخی مدیران و شائبه دوتابعیتی بودن آنان چه زمانی مورد ارزیابی جدی قرار خواهد گرفت؟ لذا ناگزیرم به عنوان یکی از خرده سهامداران به شبهات مطرح شده در راستای روشن کردن اذهان عمومی و تلنگری به مدیران فعلی بانک پاسخ دهم:
حتماً قضیه ۳ پاکت را در مورد مدیران سفارشی شنیده‌اید! یکی از مدیران، وقتی جابجا می‌شد، مدیر قبلی به او ۳ پاکت داد و گفت یکی را الان بعد از رفتن من باز کن، یکی را یک سال بعد، و یکی را دو سال بعد. مدیر جدید، اولی را باز کرد که در آن نوشته بود: “وقت داری، یک سال از عملکرد مدیران قبلی نقد کرده و کار آنها را زیر سئوال ببری”. مدیر جدید، این کار را به صورت جانانه انجام داد و درست رأس یکسال، پاکت دوم را باز کرد و دید نوشته: “حالا وقت داری یک سال برنامه‌هایت را بگوئی”. این کار نیز صورت پذیرفته و مدیر رأس ۲ سالگی، پاکت سوم را باز کرد و با کمال تعجب دید که نوشته: “عزیزم، حالا دیگه باید بروی”. در کشور ما، بسیاری از مدیران که براساس یک سری فعل و انفعال خاص و نه براساس شایستگی انتخاب شده‌اند؛ مصداق بازر این مثال هستند.
نمونه خوب آن، این روزها در بانک آینده، خودنمائی می‌کند. دوره مدیریت هیأت مدیره فعلی این بانک، در پایان آذر ماه سال جاری به پایان رسیده و از آنجائی که مدیران مذکور نتوانسته‌اند؛ رضایت سهامداران را جلب نمایند و ضرر هنگفتی برای آنها به بار آورده‌اند؛ انگار پاکت سوم را باز کرده و دیده‌اند که باید بروند؛ لذا، به جای استقبال از این رویداد و متوقف نمودن روند زیان‌دهی بانک، شروع به فرافکنی و متهم‌کردن این و آن، از سهامدار تا مدیران قبلی کرده و امید این دارند که یکی !! ۳ پاکت ۲ سال بعد را تقدیم آنها نماید، بگذریم از اینکه این اقایان هنوز نمی دانند که در مباحث حقوقی سرمایه گذار ی و مالکیت تفاوت ماهوی با مدیریت و مسئولیت دارد و استعانت به این مغلطه که سهامداران یا سرمایه گذاران یا مالکان سرمایه مسئول ناکارآمدی ها هستند نزد اهل فن محلی از اعراب ندارد.
مشکلِ مدیران مذکور، تنها این نبوده که به دلیل تسلیم بودنشان این همه ضرر به بانک آینده وارد کرده‌اند؛ بلکه به دلیل ورود مستقیم به مسائل مالی و بهره‌گیری از امکانات و به ویژه منابع مالی بانک نظیر: وارد کردن این منابع به صندوق سرمایه‌گذاری با نرخ پایین و دادن سود بالاتـر بـه همان منابع که میزان آن بالغ بر ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) میلیارد تومان برآورد گردیده است؛ با مشکل زیر سئوال رفتن از نظر سهامداران و امکان پیگیری مواجه شده و از این ناگزیری، فریاد آی دزد، آی دزد، سر کرده‌اند؛ غافل از اینکه، بانک‌ها، به عکس بعضی از سازمان‌ها که نوع فعالیت‌شان کیفی و از نظر نظارتی، به سختی قابل ارزیابی هستند؛ دارای مأموریتی مالی و کاملاً کمی بوده که ارقام و اعداد آن، از هر جهت قابل پایش و پیگیری است. لذا، این مدیران، با احساس نگرانی از ورود سهامداران بعد از خروج آنها از بانک در این‌گونه مسائل، از هر حربه‌ای ولو غیر حرفه‌ای، نظیر: خبری‌کردن بسیاری از اطلاعات بانک که براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، حفظ و مراقبت از آنان، جزء وظایف مهم هیأت مدیره و مدیرعامل هر بانک می‌باشد؛ استفاده کرده و بدتر اینکه با تحریف، بزرگ انگاری و یا نتیجه‌گیری غلط، به مخاطبان رسانه‌ها نیز جفا و حتی خیانت می‌نمایند.
بحث دادن نرخ سود بالاتر توسط بانک آینده و تحمیل زیان به بانک، یکی از اتهاماتی است که مرتباً به بانک در دوره قبل از ایشان، وارد می‌گردد. در این ارتباط، ذکر چندین نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱- در دوره مورد اشاره (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۸) عمده بانک‌ها، به دلیل شرایط تورمی و منفی بودن نرخ سود واقعی (Real)، سود بیشتری به مشتریان پرداخت می‌کردند که سرتیتر خبر روزنامه شرق در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸، مصداق بازر آن می‌باشد.
۲- بانک آینده، صرفاً در سال ۱۳۹۴ و به دلیل شرایط خاص ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ (کاهش ۴۸۰ شعبه ظرف مدت ۶ ماه با دستور شورای پول و اعتبار، تأخیر صدور ۵/۸ ماهه در مجوز فعالیت، در فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار نگرفتن توسط نهاد نظارتی، و انواع تهدیدها) و بدهی انباشته شده ناشی از خروج سپرده‌ها در سال ۱۳۹۳، ناگزیر از پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها شد و این امر در هیأت انتظامی بانک‌ها نیز مطرح و مضایق لازم هم برای مدیران بانک ایجاد شد. معهذا، پس از آن، چنین اقدامی از سوی بانک آینده در آن سال‌ها، صورت نگرفته و اگر هم شده باشد، مربوط به تصمیم‌های جمعی در نظام بانکی بوده است.
۳- میزان سودهای تعیین شده برای سپرده‌ها، و هر چه که بوده، در پایان هر سال مالی، به سپرده‌گذاران، به طور کامل پرداخت و تسویه شده، لذا، بار مالی برای مدیران جدید، در بر نداشته است؛ که مرتباً این را مدیران جدید، بهانه کرده‌اند!
به عنوان نمونه؛ براساس یادداشت ۱-۱-۲۸ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ که در دوره مدیران فعلی انجام شده؛ ۱۵۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) میلیارد تومان از ۲۰۰,۰۰۰ (دویست هزار) میلیارد تومان سپرده جذب شده در بانک آینده، به گواهی و تأیید حسابرس مستقل و هیأت مدیره جدید بانک، با نرخ ۱۳ تا ۱۶ درصد و بقیه حداکثر با نرخ ۱۸ درصد (نرخ مقرر) جذب شده است.
۴- بانک آینده، در ۲ سال اخیر (در دوره مدیران فعلی)، همواره، سود بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت نموده و در حال حاضر حتی تا ۲۱ درصد هم در طرح موسوم به “شتاب”، به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند (سر تیتر خبر مربوط به دادن نرخ سود بالاتر توسط بانک آینده به تاریخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۰ در ادامه قابل ملاحظه است).
بحث دیگری که این روزها بارها مطرح شده، دادن تسهیلات به شرکت‌های بانک در سال ۱۳۹۷ می‌باشد.
لازم به توضیح است؛ در سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، براساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها، ناگزیر از واگذاری دارائی‌ها اعم از فیزیکی و سهام (مالی) بوده‌اند. بانک آینده نیز بر همین اساس تمام یا قسمتی از سهام تعدادی از شرکت‌های خود را به سایرین واگذار کرد.
با توجه به خبرسازی رسانه‌های معاند خارجی علیه بانک آینده در دی ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به فضاسازی منفی اجتماعی، هجمه سپرده‌گذاران و خروج میزان قابل توجهی از سپرده‌ها گردید؛ براساس توصیه، بانک آینده ناگزیر از برگشت دادن این واگذاری‌ها و تلقی‌کردن مجدد شرکت‌های واگذار شده به عنوان شرکت وابسته به بانک گردید.
لذا، تسهیلاتی که به این شرکت‌ها که در آن زمان، دیگر ارتباط سازمانی با بانک آینده نداشته؛ بعد از این تصمیم، جزء تسهیلات شرکت‌های وابسته به بانک منظور و ارقام مربوط در سال ۱۳۹۷ متورم گردید. قابل ذکر است این موارد، در هیأت انتظامی بانک‌ها مورد رسیدگی و اتهامی متوجه بانک نشده است.
لذا، این‌گونه تحریف اذهان مردم و سوء بهره‌برداری غیر اخلاقی توسط مدیران فعلی بانک آینده از یک سو و از طرف دیگر زیر سئوال بردن اقدامات انجام شده صحیح در زمان انجام، چه سودی داشته و آیا آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟! و سئوال بعدی اینکه، چرا هیأت مدیره فعلی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح آنچه که خود در زمان تصدی، مسئولیت قانونی داشته، نکرده است؟!
بحث دیگر، موضوع میزان سهام بانک آینده است. در این جا هم، موارد بعدی که ذکر می‌گردد؛ قابل توجه است:
۱-بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱، در نامه‌ای (شماره ۳۵۵۷۴۹ به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱) به سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده که در ترکیب سهامداری بانک آینده، مواردی از نقض حدود مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ملاحظه نگردید.
ثانیاً، این موضوع، بارها توسط بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادها مورد رسیدگی واقع شده است.
مسأله دیگری که مرتباً در این تحلیل‌ها به آن اشاره می‌شود؛ بحث کفایت سرمایه بانک است. بانک آینده، در زمان‌های مقرر، پیشنهاد افزایش سرمایه (پس از یک بار اقدام) را به مرجع نظارتی ارائه داده که در بار اول، پاسخ نهائی مرجع مذکور با بیش از ۱۱ ماه به سازمان بورس و اوراق بهادار منعکس گردیده و موافقت با افزایش سرمایه بعدی نیز تاکنون به دلیل خاصی که مرجع نظارتی بانکی برای خود دارد، تأیید نشده است.
حال، سئوال این است که آیا این کوتاهی بر عهده سهامداران است که در مواعید مقرر، اقدامات اولیه نظیر گزارش‌گیری از حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر و تصویب مجمع عمومی را به انجام رسانیده‌اند؛ می‌باشد؛ یا در مسئولیت مراجعی که می‌توانستند و باید به موقع رسیدگی و اعلام نظر می‌نمودند و نکردند؟
موضوع دیگری که این روزها، توسط مدیران فعلی در رسانه‌های همراه، مطرح گردیده؛ بحث زیان انباشته بانک می‌باشد. در این قسمت، نیاز به توضیح بیشتری برای تنویر افکار عمومی به نظر می‌رسد که با شرح بیشتری ذکر می‌گردد:
۱-چگونه معاملات انجام شده در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک، منتخب بانک مرکزی، انجام آنان احراز و مهمتر، توسط بانک مرکزی رسیدگی و اجازه طرح آنان در مجمع عمومی بانک داده شده و مجمع عمومی نیز براساس همین تأییدات، صورت‌های مالی را تصویب و بعداً به ثبت رسمی رسیده است؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، زیر سئوال رفته و درآمد مربوط حذف گردیده و حتی کار تا جایی پیش رفته که برای سال مالی ۱۳۹۶ که بانک دارای سود مصوب بوده؛
زیان هنگفتی به میزان ۴,۸۰۰ (چهار هزار و هشتصد) میلیارد تومان شناسایی و اعمال شده است؛ معلوم است؛ این‌گونه درآمد را حذف کردن و زیان بالا آوردن، عجیب نیست؛
خرج چو از کیسه مهمان بود؛ حاتم طائی شدن آسان بود!.
۲- هیأت مدیره فعلی، به جای پیگیری برای وصول مطالبات، و صرفاً برای زیر سئوال بردن اقدامات مدیران قبلی، به نحوی عمل کرده که تسهیلات اعطایی وارد فاز سررسیدگی و مشکوک‌الوصول شده و بعداً خیلی سخاوتمندانه برای این تسهیلات، ذخیره قابل توجهی، اعمال نموده‌اند. از اعداد ۵۱ هزار میلیارد تومانی زیان اعلام شده، مبلغ ۲۹,۰۰۰ (بیست و نه هزار) میلیارد تومان، صرفاً مربوط به این خاصه خرجی هیأت مدیره فعلی می‌باشد (۵۷ درصد).
قابل ذکر است که نسبت خالص تسهیلات اعطائی به کل دارائی‌های بانک از ۷۷ درصد در سال ۱۳۹۶، به ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۹ تنزل یافته و این امر، مؤید کم‌کاری جدی مدیران فعلی در امر اعطای تسهیلات که انجام آن مهم‌ترین وظیفه هر بانکی است، می‌باشد.
۳- عمده معاملات و مطالبات و تسهیلات موجود در دفاتر بانک آینده، در نتیجه معاملات و عملکرد بانک‌ها در سال‌های قبل از سال ۱۳۹۷ بوده و تمامی شواهد لازم برای صدور گزارش حسابرس، در اختیار حسابرس منتخب بانک مرکـزی در سال ۱۳۹۸ قرار گـرفته و مؤسسه مذکور، به رغم فشارهای وارده، نسبت به صدور گزارش مشروط برای سال مالی ۱۳۹۷، در آذر ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده است. حال سئوال آن است که چگونه، در اسفند ماه سال ۱۳۹۸، با یک چرخش ناگهانی، همان حسابرس، صورت‌ها را به صورت بسیار غیرمتعارف! تعدیل نموده و به جای زیان ۵۰۰ (پانصد) میلیارد تومانی، بیش از ۱۲,۰۰۰ (دوازده هزار) میلیارد تومان، زیان شناسائی و در حساب‌ها اعمال کرده است؟
۴- با اینکه سال مالی ۱۳۹۹، نتیجه عملکرد هیأت مدیره و مدیران جدید بوده است؛ چرا بیش از ۳۱,۰۰۰ (سی و یک هزار) میلیارد تومان، زیان در حساب تلفیق ایجاد شده است؟ جواب روشن است؛ وقتی بیش از ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) میلیارد تومان منابع بانک، به صورت ارزان در اختیار صندوقی قرار می‌گیرد که سهامداران آن عضو هیأت مدیره و مدیرعامل فعلی بانک می‌باشند؛ چرا نباید این زیان‌ها ایجاد شود؟
البته، هیأت مدیره و مدیران فعلی، زیان‌های دیگری هم به بانک تحمیل نموده که یکی از آنان، عدم تکمیل پروژه‌هاست. به عنوان مثال، تأخیر در تکمیل پروژه ایران مال، به تنهایی رقمی بالغ بر ۲۵,۰۰۰ (بیست و پنج هزار) میلیارد تومان ضرر و یا عدم نفع برای بانک آینده ایجاد کرده است.
به‌رغم این همه هیاهو، سئوال این است که چرا مدیریت بانک، با وجود دارائی‌های ارزشمند، نسبت به طی‌کردن فرآیند تجدید ارزیابی دارائی‌ها و اخذ مجوز افزایش سرمایه، حداقل به میزان زیانی که سخاوتمندانه شناسائی کرده، ننموده است؟ براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری، تنها ارزش ۲ مورد از دارائی‌های بانک، چندین برابر همین زیان غیرمنصفانه اعمال شده در حساب‌ها می‌باشد.
جای تعجب دارد که مدیریت فعلی بانک، حتی از انجام وظایف اصلی و روتین مدیریتی، نظیر: اخذ مجوزها و یا بهره‌گیری از این مجوزها (نظیر مجوز ارزی) در جهت جلب مشتریان و ارتقای رضایت آنها و افزایش درآمدهای بانک، اقدامی ننموده است؟
انتهای پیام/