عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: نظارتی در جذب نیروی انسانی و استخدام‌ها وجود ندارد
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به بی‌نظمی‌های موجود در جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی گفت: علت این بی سروسامانی و بی‌نظمی در جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی این است که وقتی فردی به سِمتی می‌رسد اطرافیان و آشنایان خود را به کار می‌گمارد و این در واقع بار و هزینه‌ای است که به نظام جمهوری اسلامی و دولت می‌شود.
وی افزود: پشت خودرویی نوشته شده بود « دو دو تا مساوی هفت تا» و زیر آن نوشته شده بود «کی به کیه» حقیقتا در بحث جذب و استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی وضعی به همین ترتیب است و هیچ نظارتی ندارد و نه کسی پاسخگوی این وضع است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: این جذب و استخدام‌های بی‌رابطه و بی‌رویه در بستر رانت و تبعیض و فساد و بی‌عدالتی رخ می‌دهد. این فساد، تبعیض، رانت و بی‌عدالتی نه تنها بسترساز جذب بدون قاعده و ضابطه است، بلکه این موارد باعث شده تا کسی هم امروز پاسخگوی نیروهای جذب‌شده نباشد؛ چراکه بسترساز همه این موارد شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستند و این شرکت‌ها بستری شده برای برهم زدن سامان در استخدام، در تبدیل وضعیت و در نظام هماهنگ پرداخت.
گودرزی خاطرنشان کرد: متأسفانه از طریق شرکت‌های تامین نیروی انسانی خارج از ضوابط، نیروها جذب می‌شوند و از طرف دیگر چون تبعیض بین نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی در قالب نیروی رسمی و پیمانی و شرکتی اتفاق می‌افتد و ما شاهد نارضایتی‌ها و کم‌انگیزگی‌ها میان نیروهای به کارگرفته شده توسط دستگاه‌های دولتی هستیم.
وی افزود: اگر دو نفر در یک دستگاه با مدرک و جایگاه شغلی برابر، یک کار برابر انجام می‌دهند، دلیلی ندارد که دریافتی متفاوتی داشته باشند و بین آنها تبعیض وجود داشته باشد و این یعنی ظلم و بردگی نوین. نیرویی که دستگاه ۳۰ سال به خدمتش نیاز دارد، لازم است که امنیت شغلی این فرد را تامین کند و برابر زحمتی که می‌کشد حقوقش را پرداخت کند و اگر هم نیاز دائمی به کار فرد ندارد، از طریق مناقصات عمومی نیروی موقت گرفته شود و کار موقت را به شکل خرید خدمت انجام دهند و بعد از اتمام کار نیرو را ترخیص کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در شرایط فعلی نظام استخدام بهم خورده و هیچ کس حاضر نیست این وضعیت را اصلاح کند و من به آقای رئیسی هم به صراحت گفتم که تنها راه اصلاح این وضعیت حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی است که به بستری برای ظلم و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی و نارضایتی تبدیل شده و معتقدم که تنوع در قراردادها و روابط استخدامی بستر و ریشه اصلی این بی‌عدالتی‌هاست. اینکه در یک دستگاه افرادی با قراردادهای متفاوت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و حجمی و… کار برابر انجام می‌دهند، اما دریافتی‌های متفاوت دارند، وهن نظام اداری و استخدامی کشور است و در آینده به چالشی بزرگ برای ساختار اداری و استخدامی کشور تبدیل خواهد شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی کارکنان دولت صراحتا آمده که شرکت‌های تامین نیروی انسانی باید لغو شوند و ادامه خدمت این شرکت‌ها را در این طرح ممنوع کرده‌ایم. جذب نیرو از طریق این شرکت‌ها در طرح مذکور جرم محسوب شده و برای آن جرم‌انگاری شده است.
وی افزود: مدیرانی که عده زیادی را بعد از گرفتن سمت به دستگاهی برده و جذب می‌کنند، به خاطر این است که نظارتی در این باب وجود ندارد و ما شاهد ولنگاری در این بخش هستیم و متأسفانه ما سازوکارهایمان در این باره غلط است و نیروهایی که با مدیری به دستگاهی می‌روند در همان جا می‌مانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری به بستر تبعیض و فساد در کشور تبدیل شده؛ چراکه این ماده قانونی شرکت‌های تامین نیروی انسانی را در قانون گنجانده است که باید این ماده حذف شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: اختیاراتی به شرکت‌های تامین نیروی انسانی داده شده که رئیس جمهور هم این اختیارات را ندارد، هر کسی را که بخواهند می‌آورند، هر کسی را که بخواهند می‌برند، هر جوری که می‌خواهند حقوق می‌دهند، هر وقت که می‌خواهند حقوق می‌دهند، هر وقت که می‌خواهند نیرو را بیرون می‌اندازند و هیچ کس نسبت به این رفتار و طرز عملکرد شرکت‌های تامین نیروی انسانی پاسخگو نیست و این شرکت‌ها مظهر تبعیض و بی‌عدالتی هستند.
وی افزود: مدیران این شرکت‌ها در زمستان کنار بخاری و در تابستان زیر باد کولر نشسته‌اند و دست در جیب کارگر می‌کنند و حقوق و مزایای‌شان را برداشت می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: ما در کشور سلاطین مختلفی داریم؛ سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان برنج، این سلطان‌ها کم بود، امروز سلطان نیروی انسانی هم برایمان درست کرده‌اند.
گودرزی خاطرنشان کرد: در بخش شرکت‌های تامین نیروی انسانی درآمدهای گزافی نهفته است و این شرکت‌ها با هماهنگی مدیران به جذب نیروی انسانی می‌پردازند و وقتی مدیری می‌خواهد نیروی موردنظر خود را به دستگاه مربوطه تحمیل کند از طریق این شرکت‌ها اقدام می‌کند.
وی افزود: برای کسانی که کمک نمی‌کنند تا این وضعیت جذب نیرو در کشور سامان پیدا کند متاسفم و این افراد در پیشگاه خداوند مسئول خواهند بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: حذف شرکت‌های تامین نیروهای انسانی را برای نظام اداری و استخدامی کشور یک ضرورت می‌دانیم، وضع موجود محصول رویکرد مدیریت دولتی نوین است که شکست آن بر همگان واضح است. این مدل جذب نیرو گرته‌برداری از مدل‌های غربی است که در کشور ما پیاده شد و شک نباید کرد که بستری برای به چالش کشیدن نظام اداری و استخدامی ما در آینده خواهد بود.
گودرزی خاطرنشان کرد: نظام هماهنگ پرداخت که رئیس جمهور بر آن تاکید دارد اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ابتدا بستر فساد را برچینیم و شرکت‌های تامین نیروی انسانی حذف شوند و هر چه انجام این کار به تاخیر بیفتد خسارت جبران ناپذیری به نظام اداری و استخدامی کشور وارد می‌شود.
وی افزود: ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌ها آمد، اما نه تنها چابک‌سازی و کاهش هزینه اتفاق نیفتاد، بلکه کاملا نتیجه عکس این هدف‌گذاری‌ها رخ داد و نقض غرض صورت گرفته، اما باز هم با تعصب به این روند ادامه می‌دهند؛ چراکه عده‌ای در این داستان منافع دارند.
انتهای پیام/