شگردهای قاچاق گازوئیل یارانه‌ای/ ۷۰ درصد کالاهای قاچاق کشور در تهران تخلیه می‌شود
به گزارش خبرگزاری فارس، علی سهیلی در بخش سوم مصاحبه خود با بیان بخشی از شگردهای قاچاقچیان در افزودن موادی به گازوئیل برای انتقال به عنوان فرآورده نفتی گفت: در برخی مرزها قاچاقچیان خودروهایی به سه تن کالا را به سرعت زیاد از مرز رد می‌کنند و در نهایت این نوع قاچاق را به عنوان کوله‌بری قلمداد می‌کنند.
* با توجه به صحبت‌هایی که داشتیم، به نظرتان باید برای خروج از شرایط موجود و ایجاد یک انقلاب یا تحول در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه کرد؟
به نظرم در گام اول باید رئیس‌جمهور، فرمان بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب در سال ۸۱ را کاملاً و به‌صورت واژه‌به‌واژه اجرایی کند. در ابتدا فرد توانایی را به‌عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند. همان‌طور که در فرمان رهبر انقلاب آمده است، این فرد باید نزدیک به رئیس‌جمهور باشد یا بشود! ضمن اینکه جایگاه رئیس ستاد باید بالاتر از وزیر و حتی معاون رئیس‌جمهور باشد؛ یعنی بالای سر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط باید شخص رئیس‌جمهور باشد! این مطلب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. باید دسترسی رئیس ستاد به رئیس‌جمهور بسیار آسان باشد. این مسئله باعث می‌شود مافیا‌ی قدرتمند این ترس را داشته باشند که چون ارتباط رئیس ستاد با رئیس‌جمهور بسیار بالاست، امکان اثرگذاری‌شان بر تصمیمات دولت بسیار کم خواهد بود؛ چراکه این مافیا در وزارتخانه‌های و دستگاههای مختلف در راستای عدم توفیق مبارزه با قاچاق تصمیم‌سازی می‌کنند؛ لذا این ارتباط قوی می‌تواند به‌عنوان عامل مهمی در جلوگیری ازاین‌قبیل اتفاقات باشد.
متأسفانه اتفاق بدی که در دوره گذشته رخ داد، این بود که رئیس ستاد عملاً ذیل وزیر کشور تعریف شد، یعنی اگرچه حکم رئیس ستاد از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، اما عملاً ستاد و ریاست آن ذیل وزیر کشور بود. این اشکال باعث شد تا کار مبارزه عملاً آسیب جدی ببیند. به‌یاد دارم رئیس فعلی ستاد در شبکه دو صداوسیما و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، وقتی مجری برنامه از علل عدم توفیق مبارزه پرسید، ایشان مضموناً و در کمال تعجب گفتند: «من سه ماه است که پشت درب اتاق رئیس صداوسیما نشسته‌ام تا به من وقت ملاقات داده شود، شما دیگر چه توقعی دارید!» وقتی این جمله را از زبان رئیس ستاد شنیدم واقعاً خیلی ناراحت شدم، با خودم گفتم دلایل ناکامی ستاد عملاً نیازی به توضیح بیشتری ندارد؛ وقتی عضو ستاد یعنی رئیس صداوسیما -که در جلسات ستاد باید پایین‌تر از رئیس ستاد بنشیند- به رئیس ستاد وقت ملاقات نمی‌دهد، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند!
لذا تأکید من این است که اگر می‌خواهیم ستاد موفق شود، باید فردی توانا و دارای جایگاه بالا در دولت به ریاست ستاد منصوب شود. موضوع بعدی این است که رئیس ستاد حتماً در بازه‌های زمانی مختلف، وزرا و دستگاههای ضعیف را معرفی کند و رودربایستی را کنار بگذارد. یکی از راه‌های تحقق این موضوع هم این است که ترجیحاً رئیس ستاد از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها معرفی نشود. وقتی رئیس ستاد اصطلاحاً وابسته به دستگاه مشخصی باشد، این آسیب وجود دارد که تا حدودی تحت‌الشعاع آن دستگاه قرار گیرد. رئیس‌جمهور باید در انتخاب خود دقت کند تا فردی به ریاست ستاد انتخاب شود که ذیل دستگاههای مختلف نباشد و بتواند با قدرت و شجاعت بیشتری برخورد کرده و حتی اگر لازم شد، صراحتاً اعلام کند که این دستگاه‌ها ضعف داشته‌اند و به وظایف خود عمل نکرده‌اند. این کاری است که قطعاً می‌تواند به پیشبرد مبارزه با قاچاق کمک کند.
یکی دیگر از موضوعات مهم این است که رئیس ستاد جهت و مسیر حرکت ستاد را تغییر ندهد؛ یعنی مسیری که اسناد بالادستی، سند راهبردی ملی و قوانین مصوب برای ستاد ترسیم کرده‌اند با تغییر مدیریت تغییر نکند. گاهی مدیران جدید وقتی وارد مجموعه‌ای می‌شوند، قصد دارند همه چیز را تغییر داده و از ابتدا ایجاد کنند. رئیس جدید ستاد نباید امکان تغییر جهت و مسیر را داشته باشد مگر اینکه این تغییر جهت و مسیر بسیار ضروری، استثنایی و با طی فرایندهای قانونی باشد. طبیعتاً رئیس جدید می‌تواند تدابیر و روش‌ها را تغییر داده و پروژه‌های جدیدی تعریف کند، اما این مسئله نباید باعث شود همه چیز را کنار گذاشته و از اول شروع به اختراع چرخ کند!
* اینکه می‌گویید فردی که برای ریاست ستاد انتخاب می‌شود نباید وابسته به دستگاه خاصی باشد، دقیقاً منظورتان چیست؟ این موضوع چه تبعاتی دارد؟
انتصاب افراد از دستگاههای مختلف به ریاست ستاد منجر به تقویت نگاه بخشی می‌شود و ضمن تسلط نسبی آن دستگاه بر ستاد، پاسخ‌گویی به عملکرد آن دستگاه هم کاهش می‌یابد؛ ضمن اینکه ستاد نیز رنگ‌وبوی آن دستگاه را به خود می‌گیرد. قرار بر این است که بالای سر رئیس ستاد فقط شخص رئیس‌جمهور باشد و نه حتی معاون اول!
* یکی از ابهاماتی که مطرح شد این است که کالاها چگونه از مرزهای کشور وارد می‌شوند. این حجم انبوه از کالاها علیرغم عبور از گمرکات ، بنادر و مرزها ، چگونه در طول مسیر مورد شناسایی قرار نمی‌گیرند؟
در طول مسیر از مرزها به استان‌های کشور ایستگاه‌های ایست و بازرسی جهت کشف کالای قاچاق وجود دارد، اما به‌هرحال منافذی هم به‌وجود می‌آید. متأسفانه موضوع رشوه آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در فرمان بی‌نظیر مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شده است. از نکات ناراحت‌کننده این است که بعضاً مسیر تردد این کالاها از مرز تا تهران که بارانداز اصلی قاچاق کشور است، اصطلاحاً خریده و آزاد می‌شود؛ یعنی در یک روز، مسیر مرز تا تهران پاک می‌شود. باندهای بزرگ قاچاق این هماهنگی‌ها را انجام می‌دهند که جایی و نیرویی در طول مسیر، جلوی کانتینرها و ماشین‌های قاچاق را نگیرد. ممکن است در این ماشین‌ها هر چیزی (از قاچاق انسان تا کالاهای ممنوعه مانند اسلحه، مشروبات و…) باشد؛ یعنی موضوع می‌تواند فراتر از مسائل اقتصادی باشد که این نکتۀ مهم مورد غفلت قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه تهران بارانداز اصلی قاچاق در کشور است، حدود ۷۰ درصد کالاهای قاچاق کشور در تهران تخلیه می‌شود. یک بار در بازدیدی که از کردستان داشتم این موضوع را به‌صورت مصداقی هم از زبان یکی از شاهدان آن شنیدم. در یکی از بازدیدها به همراه دبیر وقت ستاد و یکی از معاونین به‌صورت غیرمحسوس با یک خودروی سمند کرایه‌ای به همراه راننده به باشماق مریوان رفته بودیم. از راننده سمند پرسیدم که چرا در آژانس کار می‌کند. راننده گفت قبلاً قاچاق می‌کردم، اما یک بار گرفتار و دستگیر شدم و زندان رفتم، بعد از آن دیگر قاچاق را کنار گذاشتم و در حال حاضر با ماشینم کار می‌کنم. وقتی درباره جزئیات دستگیری‌اش صحبت می‌کرد، گفت آن زمان با وانت نیسان کار قاچاق می‌کرده، اما بعد از دستگیری، وانت نیسان هم مصادره شده است. متوجه شدم که احتمالاً مشروبات الکلی قاچاق می‌کرده، زیرا فقط برای قاچاق کالاهای خاص ازجمله مشروبات الکلی خودرو مصادره می‌شود. در مورد دستگیری‌اش به نکته جالبی اشاره کرد. گفت: «آن روز به من گفته بودند مسیر پاک است. قرار بود یک نیسان مشروب را از غرب کشور به تهران بیاورم؛ اما در یکی از این مسیرها پست ایست و بازرسی جلوی من را گرفت و دستگیر شدم. ظاهراً این مأمور برخلاف برنامه آنجا حضور داشت.» متأسفانه در برخی از مرزها چیزی تحت عنوان سرقفلی برای سربازی و پست‌دادن افراد وجود دارد که رقم‌های قابل توجهی نیز برای آن اعلام می‌شود، به‌نحوی‌که آن سرباز حاضر نیست حتی خدمتش به‌پایان برسد!
* این افراد از سوی چه کسانی حمایت می‌شوند که چنین قدرتی دارند؟
اجازه بدهید با ذکر مثالی پاسخ سؤال شما را بدهم. در اخبار داشتیم که یکی از نمایندگان مجلس یکی از شهرهای مرزی، در مراسم ختم یکی از قاچاقچیان معدوم شرکت کرده است. من تحلیل این اتفاق را به شما می‌سپارم. اینکه یک نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس ختم یک قاچاقچی معدوم شرکت می‌کند به چه معناست؟ چه تعاملات و ارتباطاتی وجود دارد که نماینده مجلس حاضر می‌شود این آسیب را به خودش بزند که در مراسم ختم چنین فردی شرکت کند؟ با ناآگاهی‌هایی که در برخی مسئولان وجود دارد و کمک‌هایی که بعضی از این افراد به خیریه‌ها و… می‌کنند، به دنبال نوعی حمایت هستند. این‌ها اتفاقاتی است که وجود دارد و باید مطرح شود تا حداقل نسبت به این ماجرا‌ها هشدارهای لازم را بدهیم؛ شاهد مثال، ماجرای شهرام جزایری است. وی مصداق بارز این موضوع بود که به خیلی از شخصیت‌ها و افراد شناخته‌شده پول‌هایی را داده بود و به تبع آن حمایت‌هایی از سوی این افراد برای او ایجاد شده بود. ممکن است برخی ادعا کنند در قبال پولی که گرفته بودند، هیچ حمایتی نکرده‌اند؛ اما واقعیت این است که نفس این ارتباط و وجود جلسه دیدار با یکدیگر و مسائلی ازاین‌قبیل خودش نوعی حمایت تلقی می‌شود. وقتی یک مفسد و یا قاچاقچی در منزل بزرگواری عکس دارد یا رفت‌وآمد می‌کند، ممکن است در رفتار ادارات مختلف با این فرد تأثیراتی داشته باشد، تا حدی که این اشخاص به دولت‌ها و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی نفوذ پیدا کرده و ضمن رفت‌وآمد ، حتی زمینه‌ساز تصویب قوانین می‌شوند!
اجازه بدهید درباره قدرت و ثروت قاچاقچیان نکته جالبی را برایتان بگویم. یک بار که برای بازدید از سیستان و بلوچستان رفته بودیم، در بیابان‌های آنجا ویلاهای بسیار لاکچری دیدیم. نه اینکه فکر کنید مثلاً در یک روستا یا اطراف آن ویلای لاکچری وجود داشت، خیر؛ کاملاً در یک بیابان، یک عمارت بزرگ و ویلای لاکچری با تمام امکانات ساخته شده بود. من چندین نمونه از این ویلاها را دیدم. عمدۀ این ویلاها برای قاچاقچیانی است که آن‌قدر پول دارند که میتوانند در یک بیابان که شاید ده‌ها کیلومتر با یک آبادی فاصله دارد، ویلایی بزرگ آن‌هم با همه امکانات بسازند. همچنین در آن مناطق مراسم عجیبی تحت عنوان جشن میلیاردرشدن وجود دارد. قاچاقچیان اگر به میزانی از ثروت برسند، رسم است که برایشان جشن می‌گیرند.
* با توجه به کاهش ارزش پول ملی طبیعتاً قاچاق سوخت به خصوص گازوئیل در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. این در حالی است که (همان‌طور که گفتید) در سال ۹۲ مجموع قاچاق خروجی چیزی نزدیک به ۸ میلیارد دلار بود و این رقم در حال حاضر باید افزایش قابل توجهی داشته باشد. نظرتان درباره راه‌های مقابله با قاچاق سوخت چیست؟
یکی از گرفتاری‌های کشور موضوع قاچاق سوخت است. همواره این ایده مطرح می‌شود که حداقل باید قیمت سوخت را تا سطح فوب افزایش داد تا سوخت، قاچاق نشود و اگر هم شد، آسیب قابل توجهی به کشور وارد نشود. ازطرفی، مشکلاتی که برای کارت‌های سوخت پیش آمد منجر شد مدیریت سوخت در کشور به خصوص در حوزه گازوئیل با مشکل مواجه شود. متأسفانه موضوع قاچاق سوخت در کشور جدی است و شاهد روشهای گوناگون آن بوده‌ایم. ازجمله روشهای قاچاق گازوئیل این بوده که تحت عنوان فراورده‌های نفتی قاچاق می‌شده است؛ یعنی با اضافه‌کردن محلولی، تعریف گازوئیل را تغییر داده و آن را به‌عنوان فراورده نفتی از کشور خارج می‌کردند. با این کار، تحت عنوان صادرات فراورده‌های نفتی، ثروت زیادی از کشور خارج شد.
* دقیقاً چه‌کار می‌کردند؟
ماده‌ای را به گازوئیل اضافه می‌کردند که در آزمایش‌ها خودش را به‌عنوان یک فراورده‌های نفتی نشان بدهد؛ بعد از اینکه از مرز خارج می‌شد، مجدداً تبدیل به گازوئیل شده و در کشورهای همسایه فروخته می‌شد.
* می‌توانید از روشهای دیگری برای قاچاق سوخت نام ببرید؟ از روشهای قاچاق ورودی هم بگویید؟
یکی از روشهای دیگر این است که برخی از لنج‌داران برای اینکه سوخت را به‌صورت قاچاق از کشور خارج کنند، اقلامی مانند آب‌معدنی یا صیفی‌جات را که ارزان بودند، بار می‌زدند و تحت عنوان صادرات و به صورت رسمی این کالاها از کشور خارج می‌شدند، وقتی از مرز دریایی خارج می‌شدند، بار خود را به دریا ریخته و گازوییل را فروخته و به کشور بازمی‌گشتند. این‌ها دارایی‌ها و ثروت کشور است که در حال غارت شدن و خروج از کشور است. البته روشهای دیگری نیز از جمله قاچاق از طریق لوله کشی به دریا و از طریق وانت های تویوتا و نیسان هم وجود دارد.
یکی از روش‌هایی که در قاچاق ورودی اتفاق می‌افتد این است که کشتی‌های غول‌پیکری وجود دارند که از ردۀ عملیاتی خارج شده‌اند؛ برای مثال، کشوری مانند چین در برخی از این کشتی‌های اقیانوس‌پیما و غول‌پیکر، یک شهر تولیدی ایجاد می‌کند؛ مثلاً در این کشتی‌ها پارچه یا کفش تولید می‌کند. داخل این کشتی‌ها آن‌قدر بزرگ است که صدها نفر در آن زندگی کرده و هم‌زمان به فعالیت و تولید مشغول‌اند. این کشتی‌ها وقتی به کشوری می‌رسند، تلاش می‌کنند به هر قیمتی که شده کالاهای تولیدی خود را به آن کشور (ازجمله ایران) ارسال کرده و بفروشند. این موضوع شاید چندان زیاد نباشد، اما وجود دارد.
یک نوع قاچاق دیگر، قاچاق ترانزیتی است. ترانزیت یکی از برنامه‌های مهم کشور برای کسب درآمد ارزی است، به‌نحوی‌که در دولت‌های گذشته یک هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری برای درآمدهای حاصل از ترانزیت پیش‌بینی کرده بودند. آن زمان دولت به این نتیجه رسیده بود که کشور این قابلیت را دارد که از مسیر ترانزیت به درآمدی حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال برسد. منتها نکته مورد بحث ما اینجاست که در ترانزیت با مسئله‌ای تحت عنوان رسوب ترانزیت مواجهیم که یک بحث قدیمی است و هنوز کم‌وبیش وجود دارد. ترانزیتی که وارد کشور می‌شود و طبیعتاً باید همان‌طور از کشور خارج شود، غالباً از کشور خارج نشده و خیلی از این محصولات در کشور رسوب می‌کنند. در موضوع ترانزیت ما چاره‌ای جز درآمدزایی سرشار از این فرصت نداریم و باید در پی تحقق آن بود. بسیاری از کشورهای دنیا آرزو دارند از لحاظ جغرافیایی و سوق‌الجیشی شرایط ما را داشته باشند تا بتوانند از طریق ترانزیت کسب درآمد کنند. اما به‌هرحال خود ترانزیت یکی از ابزارهای قاچاق است، چراکه ممکن است بخشی از این ترانزیت تحت عنوان رسوب در کشور توزیع شود. باید به دنبال روشی باشیم که هم ترانزیت در کشور گسترش یابد و کشور از درآمدهای سرشار آن منتفع شود و هم این ترانزیت منجر به قاچاق نشود. دستگاههای ایکس‌ری وسیله و ابزار مناسبی برای مقابله با رسوب ترانزیت هستند. همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر ایکس‌ری‌هایی وجود دارند که قابلیت شناسایی ماشین‌ها و کانتینرها را حتی در زمان حرکت نیز دارند. با نصب ایکس‌ری‌های جدید و متعدد می‌توانیم ترانزیت را در کشور از این منظر افزایش دهیم.
نکته‌ای که بایستی به آن اشاره شود، قاچاق با خودروست که بعضاً به‌عنوان کوله‌بری تمام می‌شود. وقتی کالایی با استفاده از وسایل نقلیه وارد کشور می‌شود، نام این دیگر کوله‌بری نیست. این از موضوعاتی است که کمتر دیده‌ام به آن دقت شود. گفته می‌شود کول‌بران این کالاها را وارد کشور می‌کنند، درحالی‌که کالای کوله‌بری کالایی است که روی دوش و کول افراد وارد کشور شود. کالاهایی که مستقیماً با خودرو به‌ویژه از معابری درغرب کشور وارد می‌شوند، کوله‌بری نیستند، اما به‌خاطر وجود نگاه اغماضی به کوله‌بری، این‌گونه سوءاستفاده می‌شود. برای مثال، جاده‌های باریکی در غرب اقلیم کردستان و حتی مناطق شرقی کشور وجود دارد که خودروها از آن مسیر حرکت می‌کنند و کالاها را وارد کشور می‌کنند. خودروهایی هستند که تا سه تُن کالا می‌آورند، اما به نام کوله‌بری تمام می‌شود. این نوع قاچاق نیز رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. برخی از این کالاها در مناطقی مانند بانه تقسیم شده و برخی از آنها در خانه‌های حیاط‌دار بزرگ تجمیع شده، یا در استان‌های مرزی توزیع می‌شود و یا به باراندازهایی مثل تهران و شهرهای دیگر می‌رود.
* هیچ نظارتی روی مرزها وجود ندارد که این خودروها به‌راحتی میتوانند وارد کشور شوند؟
من خودم به‌صورت میدانی این موضوع را دیده‌ام، فیلم‌های ضبط‌شده نیز این موضوع را تأیید می‌کنند که مأموری که موظف به بازرسی خودروهاست، از ماشین‌هایی که عبور می‌کنند پول دریافت می‌کند. وقتی جیب‌هایش از پول‌های دریافتی پر می‌شود، ۳۰ متر آن‌طرف‌تر چاله‌هایی کنده‌اند که پول‌ها را در آن چاله ریخته و دوباره سر پست خود می‌رود. این واقعیت تلخی است که وجود دارد. در عین حال این وسایل نقلیه هنگام عبور از مرز و جاده‌های مرزی آن‌چنان با سرعت حرکت می‌کنند که نیروهای انتظامی بعضا به خاطر حفظ جان آنها از توقیف وسایل نقلیه چشم پوشی می‌کنند، هر چند متناوبا اخبار ناگواری از تصادفات وحشتناک و سوختن اتومبیل‌های قاچاقچیان و اتومبیل‌های مردم بیگناه به گوش می‌رسد.
* آسیب‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه ساختاری چه مواردی هستند؟ آیا در ساختار و نیروی انسانی هم مشکلاتی وجود دارد؟
اگرچه نیروهای خبره و با تجربۀ خوبی در ستاد وجود دارد، اما تعداد این نیروها متأسفانه کافی نیست. علاوه بر این ، ستاد بیشتر به یک ناظر و مرکز تقسیم پول به دستگاه‌ها تبدیل شده است، درحالی‌که باید بیشتر یک مطالبه‌گر جدی باشد، آن هم از شخص وزرا ، استانداران و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی از قوه قضاییه و قوه مقننه و نیروهای نظامی و انتظامی.
تعریف عمومی ستاد این است که وقتی مشکل یا معضلی خاص در کشور ایجاد می‌شود و دستگاههای مربوطه بنا به عللی نمی‌توانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، ستادی تشکیل می‌شود تا بتواند این نظم و انضباط و هماهنگی را ایجاد کند. در موضوع مورد بحث، وقتی اخلالی جدی در عملکرد گمرک، نیروی انتظامی و وزارتخانه‌های مختلف در عرصه مبارزه با قاچاق وجود دارد، لزوم ایجاد ستاد احساس می‌شود و لذا اگر همه دستگاه‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشند و کارشان درست و دقیق باشد نیازی به وجود ستاد نیست؛ ازاین‌رو طبیعتاً زمانی که کارآمدی به دستگاه‌ها بازگردد عملاً ستاد نیز باید جمع‌آوری شود. در واقع مفهوم ستاد یک مفهوم موقت است؛ یعنی اگر ستاد عملکرد خوبی داشته باشد، باید به‌سمت میرایی و نبودن برود. اگر ستادی تشکیل شد و بعد از مدتی از بین رفت، یعنی عملکرد آن ستاد موفق بوده است. ازطرفی ممکن است برخی از افراد و مدیرانی که در ستاد مشغول کار هستند مایل نباشند این اتفاق بیفتد.
به‌هرحال ستاد یک جایگاه فرادستگاهی دارد؛ وقتی شما در یک وزارتخانه هستید، صرفاً با همان وزارتخانه در ارتباط هستید، اما در ستاد با بیش از ۲۰ وزارتخانه و سازمان در ارتباط هستید؛ ضمن اینکه حالت ناظر و بالاسری و مطالبه‌گری دارید و ارتباطات و رفت‌وآمدهای نسبتاً فوق‌العاده‌ای در اینجا وجود دارد. این‌ها نکات ظریفی است که باید به آن توجه داشت؛ لذا پیشنهاد این است که رئیس جدید ستاد ، یک برنامه‌ای ارائه دهد که ستاد بتواند در یک بازه زمانی مشخص مأموریتش را انجام داده وضمن نظم ونسق دادن به دستگاههای درگیر مبارزه ، رسماً پایان کار خودش را اعلام کند. بقیه ستادهای کشور هم باید همین رویه را پیش بگیرند.
* همان‌طور که گفتید، در این صورت ستادی وجود نخواهد داشت. برای کارکنان ستاد باید چه کرد تا آنها هم در این راستا حرکت کنند؟
بله ، اگر ستاد عملکرد مناسب و مطلوبی داشته باشد به سمت نبودن می‌رود. کارکنان ستاد که مأمور و یا بازنشسته هستند که وضعیت ایشان مشخص است ، تعدادی از کارکنان ستاد هستند که اختصاصاً نیروی ستاد به‌شمار می‌روند. ایشان نیز میتوانند در زیرمجموعه‌های ستاد که بیش از۲۰ وزارتخانه و دستگاه هستند، متناسبا به کار گرفته شوند.
* تقریباً همه اذعان دارند که بخش عمده قاچاق کالا به کشور از طریق مبادی رسمی صورت می‌گیرد. به نظر شما، نقش نیروی انسانی و مسائلی چون تخلفات مالی و دریافت رشوه و… چقدر در گسترش پدیده قاچاق مؤثر بوده است؟
گزارش‌هایی می‌آمد که افرادی در گمرک به دلیل دریافت رشوه دستگیر شده‌اند؛ این دستگیری‌ها متناوب بود و میزان رشوه این افراد بالغ بر چندده میلیارد تومان می‌شد. به‌یاد دارم در یک فقره، باندی را دستگیر کرده بودند که حدود هفت نفر در این باند حضور داشتند و حدود ۲۰ میلیارد تومان رشوه گرفته بودند (در زمان خودش رقم بالایی بود) و اجازه داده بودند کالاهایی از طریق گمرک به‌صورت قاچاق وارد کشور شود. وقتی یک گروه صرفاً در یک موضوع و فقره چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان رشوه می‌گیرند، واقعاً اجازه ورود چه حجمی از کالای قاچاق به کشور را داده‌اند؟ قاچاقچی و واردکننده چه سودی کرده که حاضر می‌شود فقط این میزان رشوه به مأموران گمرک بدهد؟ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم گمرک است که باید اصلاح شود؛ برای این کار، گمرک قطعاً در گام اول باید حقوق کارمندان خودش را افزایش دهد. حقوق کارمندان گمرک باید متناسب با شغل آنها باشد تا بتوان برخوردهای قاطعانه‌تری با متخلفان انجام داد.
* البته کسی که بخواهد تخلف کند، برای مثال، با تغییر حقوق ده میلیون تومان به بیست میلیون تومان بازهم تخلف خواهد کرد. افزایش حقوق ازاین‌جهت ضروری است که کارمند گمرک نگوید من در معیشت خودم گرفتار بودم و مجبور به این کار شدم. حقوق‌های پرداختی باید به‌قدری باشد که امکان گذران یک زندگی شرافت‌مندانه وجود داشته باشد، آیا تدبیر دیگری در این زمینه وجود دارد؟
بله، همین‌طور است. در واقع با این کار، دولت و حاکمیت حجتش را با این افراد تمام می‌کند. اگر کسی اشتهای زیادی داشته باشد و زیاده‌خواه بوده، یا به دنبال ثروتمندشدن باشد، با افزایش حقوق و این‌قبیل کارها مشکلش حل نمی‌شود. من گمرک ها و بویژه گمرک‌های مرزی را از نزدیک دیده‌ام و با کارکنان آنها صحبت کرده ام، انصافاً حقوق‌ها کافی نبود و با مسئولیت و امکاناتی که در اختیار افراد قرار داشت تناسبی نداشت. ممکن است میزان رشوه‌ای که شما از اجازه عبوردادن به یک کانتینر دریافت می‌کنید -بسته به کالایی که در آن کانتینر باشد- به‌اندازۀ درآمد چند سال شما شود.
موضوع دیگری که می‌خواهم در اینجا به آن اشاره کنم، ورود جدی‌تر وزارت اطلاعات به موضوع قاچاق است. پیشنهاد من این است که معاونتی تحت عنوان معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت اطلاعات ایجاد شود تا بتواند اثرگذاری خیلی بیشتری داشته باشد؛ چراکه وزارت اطلاعات، قابلیت و توانایی و امکانات ویژه‌ای دارد و لازم است ورود بیشتر و جدی‌تری به موضوع قاچاق داشته باشد تا بتوان در شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق موفقیت بیشتری داشت.
* در سال‌های گذشته طرحی در مجلس تحت عنوان قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا مطرح بود. آیا اطلاع دارید این موضوع به کجا رسیده است؟
این طرح سال ۹۲ ابلاغ شد، اما آن زمان تعدادی از وزرا در دولت یازدهم با این موضوع مخالفت کردند. ظاهراً سه تن از وزرا گفته بودند این قانون اشکال دارد و فعلاً نمی‌توان آن را اجرایی کرد؛ برای همین به مجلس برگشت و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. این رفت‌وبرگشت‌ها چند مرتبه ادامه پیدا کرد و هنوز تا حدی ادامه دارد؛ یعنی هنوز برخی از آیین‌نامه‌های آن تدوین نشده است. طبیعتاً قانون و موادی که آیین‌نامه نداشته باشد، قابلیت اجرا ندارد و لذا متناسب با مواد آن عملاً اجرا نشده است. بااین‌حال، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تقریباً خوبی است (قبلاً حتی از قانون ۸۰ سال پیش استفاده می‌شده است) و باید مبنای عمل قرار بگیرد.
انتهای پیام/ب