مشکل فقر و نابرابری با پرداخت مساوی و همگانی یارانه حل نشد
به گزارش خبرگزاری فارس، هفتمین پیش‌نشست علمی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با عنوان نقش مردم در توزیع عادلانه یارانه‌ها با حضور علی مصطفوی ثانی، پژوهش‌گر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) به صورت وبینار و به میزبانی پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
مصطفوی در ابتدا، سوال‌های اساسی موضوع جلسه را نقش مردم در توزیع عادلانه یارانه‌ها و جایگاه مردم در مکانیسم توزیع یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: در فرایند توزیعی هر یارانه، باید به سوال‌های مختلفی پاسخ داده شود، از جمله مبانی، بازیگران و زمینه‌ها که در کنار بعد زمان، متغیر، توزیع، و نتیجه باید مشخص و مدون باشد.
وی افزود: بر اساس نظریه درآمد پایه همگانی، برخی اقتصاددانان به توزیع نقدی، مساوی، غیرمشروط و همگانی یارانه قائل هستند و وجود انواع یارانه در جامعه را توصیه نمی‌کنند. مبانی فلسفی این تفکر، همگنی همه انسان‌ها و تشابه آن‌ها در بعد نیازها و عدم نیاز به شناخت تفاوت‌ها است و از این رو با عدم لحاظ توازن کل، مداخله واحد را تجویز می‌کنند و بدیهی است که بهترین راهکار را پرداخت نقدی می‌دانند.
وی منطق حکمرانی بر مبنای این نظریه را دستوری، کنترل‌پذیر، یک‌جانبه، قاعده محور، دارای فرایند خطی، متمرکز بر محتوا، و دارای اهداف واضح برشمرد و گفت: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، پرداخت نقدی مساوی و همگانی در کشور از سال ۱۳۸۹ نتوانست مشکل فقر و نابرابری را حل کند.
مصطفوی ساده‌سازی مسائل را از ویژگی‌های نهاد دولت دانست و گفت: این ویژگی دولت به همراه جنس مدیریت دولتی باعث شده است که راه‌حل ساده پرداخت نقدی به عنوان یارانه انتخاب شود. از این رو تحقق تغییر نگاه به توزیع یارانه‌ها سخت می‌نماید.
وی افزود: راهکار اثربخشی توزیع یارانه‌ها و افزایش نقش مردم در این فرایند از طریق ایفای نقش بخش سومی مانند خیریه‌ها و نهادهای واسط امکان‌پذیر است که یارانه‌ها بر مبنای اهداف خود مانند افزایش شاخصه‌های کیفی تغذیه، آموزش و مانند این‌ها، دراختیار گروه‌های هدف قرا گیرد. همچنین طراحی نهادی برای ایفای نقش مردم در این رویکرد مبتنی بر دانش اجتماعی مدرن ضروری است.
پژوهش‌گر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) لازمه این رویکرد را پیاده‌سازی منطق حکمرانی شبکه‌ای عنوان کرد و گفت: لزوم توجه به بازیگران مختلف و تعامل با آن‌ها، چندجانبه‌گرایی، تمرکز بر تعاملات، استفاده از فرایندهای با قابلیت تغییر، به رسمیت شناختن پیچیدگی در موضوع‌ها، چند مساله‌ای و چند هدفی، و یادگیری به وسیله عمل و تجربه، از شاخص‌های این منطق حکمرانی است.
مصطفوی گفت: یارانه ابزاری برای ساخت جامعه است و باید از آن برای حرکت جامعه استفاده شود و نگاه از این منظر به یارانه با نگاهی که مسوولیت هزینه‌کرد یارانه را به مردم می‌دهد، متفاوت است.
وی افزود: وقتی از یارانه به عنوان ابزار ساخت اجتماعی نام می‌بریم، نیاز به طراحی‌های نهادی داریم که با مشارکت مردم و افزایش نقش آنان در این محور همراه باشیم. موضوع‌هایی مانند تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی، پارک‌‌های علم و فناوری، ساخت مدرسه و مانند این‌ها از این جنس و با مداخله مثبت مردمی است.
مصطفوی با اشاره به بحث‌های پیرامون ارز ترجیحی در کشور گفت: در موضوع ارز ترجیحی، کیفیت اعطای این ارز بسیار مهم‌تر از حذف یا تغییر شکل آن است. بنابراین هرگونه مداخله در پرداخت یارانه‌ها باید با بررسی همه جوانب و تبعات و بر مبنای عدم همگنی کالاها، تصمیم‌گیری شود و ممکن است با مطالعه این جوانب به راه‌حل چند بعدی در تخصیص، حذف یا تغییر شکل ارز ترجیجی برسیم.
در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ با حضور میهمانان برگزار شد.
رویداد نهایی همایش مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی توسط پژوهشکده مطالعات علوم اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. به همت برنامه‌ریزان این همایش، سلسله پیش‌نشست‌های موضوعی به تناوب تا زمان برگزاری رویداد نهایی با حضور اندیشمندان و فعالان مرتبط برگزار می‌شود.
وبینار برگزارشده در نشانی الکترونیکی زیر قابل دسترس پژوهش‌گران است:
https://vroom.um.ac.ir/plq9m95ijdf3
انتهای پیام/ب