رمزگشایی از معمای درآمدهای LPG در لایحه بودجه/ چرا تأمین گاز سال آینده مشکل می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ایام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مباحث مربوط به «افزودن LPG به سبد سوخت» و «تعیین تکلیف درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی» به دو موضوع مهم بودجه‌ای امسال تبدیل شده است.
سال گذشته نخستین بار بحث ساماندهی آشفته‌بازار LPG در قانون بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد و طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف به افزودن ۲ میلیون تن LPG به سبد سوخت کشور شده و همچنین ۷ هزار میلیارد تومان (۱۴.۵ درصد) از کل درآمدهای صادراتی LPG مجتمع پارس جنوبی در تبصره ۱۴ قانون بودجه آورده شد. حال به نظر می‌رسد که امسال نیز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ قصد دارد درباره این دو موضوع تصمیم‌گیری کند.
درباره بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور آنچه مشخص بوده این است که از سال ۹۷ تاکنون سالانه حداقل ۳ میلیون تن LPG تولیدی از مجتمع پارس جنوبی به دلیل محدودیت صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود، درحالی که می‌توان با استفاده از آن در خودروها و صادرات بنزین و گازوئیل آزاد شده، این بخش از درآمدهای دولت را احیا کرد. اما بحث این گزارش به موضوع اتوگاز اختصاص ندارد.
*تصمیم کمیسیون تلفیق به افزودن ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG به تبصره ۱۴
بحث دوم ناظر به موضوع LPG در لایحه بودجه درباره «درآمدهای صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی» است که در حال حاضر همه آن به جیب وزارت نفت می‌رود. در واقع سوال اساسی اینجاست که چرا باید ۱۰۰ درصد درآمدهای صادراتی LPG به وزارت نفت (شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت) برسد؟
برخی کارشناسان در مخالفت با سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمدهای LPG پارس جنوبی اینگونه استدلال می‌کند که در حال حاضر طبق قانون بودجه، سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل ۱۴.۵ درصد است، همچنین سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی نفت، میعانات گازی و گاز نیز ۱۴.۵ درصد است. در نتیجه در صورت تعمیم این قاعده سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی نیز باید ۱۴.۵ درصد باشد نه ۱۰۰ درصد.
با این استدلال، در سال جاری کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم دارد ۲۶ هزار میلیارد تومان از حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس جنوبی را ذیل تبصره ۱۴ وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از ۱۰۰ درصد به ۱۴.۵ درصد کاهش یابد.
این اقدام و استدلال اعضای کمیسیون تلفیق، هر چند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر روابط مالی پالایشگاه‌های نفتی و پالایشگاه‌های گازی در کشور حاکی از پیچیدگی‌ها و نکات ظریفی دارد که منطق مخالفان سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از LPG را زیرسوال می‌برد.
در ادامه به بیان ساده، کلیاتی از اصول این روابط مالی تشریح می‌شود. شرح پیچیدگی‌های روابط مالی این شرکت‌ها خارج از حوصله مخاطبان است.
*سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از درآمد انفال بابت توسعه منابع هیدروکربوری
به طور کلی «نفت خام» و «گاز غنی» تولیدی از میادین هیدروکربوری کشور در حکم «انفال» بوده و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. وزارت نفت نیز به عنوان یک وزارتخانه دولتی موظف به توسعه میادین نفتی و گازی بوده و بابت انجام این اقدامات طبق قانون، سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای این انفال دریافت خواهد کرد. این قاعده کلی درباره سهم وزارت نفت هر چند ساده و گویا است اما در مرحله اجرا دچار پیچیدگی‌هایی در تسویه مالی بین بازیگران مختلف شده است.
اشاره شد که سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری کشور از درآمد انفال ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، در نتیجه طبق این قاعده، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد صادراتی نفت خام بابت توسعه میادین نفتی و هزینه‌کرد آن توجیه‌پذیر است، موضوعی که هر ساله در قانون بودجه نیز به آن تاکید می‌شود.
حال یک سوال به وجود می‌آید، آیا فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل یا میعانات گازی و متان و غیره نیز در حکم انفال هستند که سهم وزارت نفت از آنها ۱۴.۵ درصد تعیین شده است؟ پاسخ منفی است، تنها «نفت» و «گاز غنی» در حکم انفال هستند زیرا محصولاتی در حکم انفال قرار می‌گیرند که هیچگونه فرآورشی روی آنها صورت نگیرد.
سوال دوم این است، اگر این محصولات در حکم انفال نیست چرا قانون برای وزارت نفت سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای صادراتی آنها قائل شده است؟ پاسخ به سوال دوم را باید در روابط مالی پیچیده و مبهم دولت و وزارت نفت با شرکت‌های خصوصی و دولتی جستجو کرد.
*رمزگشایی از سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از درآمد ۵ فرآورده اصلی پالایشگاه‌ها
تصویر ۱ خوراک و محصولات تولیدی یک واحد پالایشگاه نفتی را نشان می‌دهد. سازوکار تسویه مالی فعلی بین دولت و پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی بدین صورت است که دولت نفت خام (انفال) را به پالایشگاه‌ها می‌فروشد اما درآمد خود را در قالب ۵ فرآورده اصلی از آنها دریافت می‌کند.
به بیان دیگر تسویه مالی بین دولت و پالایشگاه‌ها به صورت نقدی انجام نمی‌شود بلکه دولت نفت خام (انفال) را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و مابه‌ازای ارزش آن، ۵ فرآورده اصلی تولیدی آنها را دریافت کرده و صادر می‌کند. در نتیجه این ۵ فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل و غیره در واقع هم ارز نفتی هستند که در حکم انفال است و طبق قاعده وزارت نفت از درآمد صادراتی آنها سهم ۱۴.۵ درصدی دارد.
با توجه به تسویه مالی دولت و پالایشگاه‌ها در چارچوب ذکر شده، فرآورده‌های ویژه تولیدی در این واحدها تنها محصولاتی هستند که برای پالایشگاه‌ها باقی می‌مانند و در واقع سود این واحدها هستند که خود پالایشگاه‌ها مستقلا برای فروش آنها اقدام کرده و همه درآمدهای صادراتی آن را به جیب می‌زنند.
تصویر ۱
*چرا سهم ۱۰۰ درصدی شرکت گاز از درآمد LPG منطقی است؟
دقیقا همین سازوکار تسویه مالی در پالایشگاه‌های نفتی درباره پالایشگاه‌های گازی مجتمع پارس جنوبی نیز صدق می‌کند. یعنی سازوکار تسویه مالی بین دولت و پالایشگاه‌های گازی بدین صورت است که دولت گاز غنی (انفال) را به پالایشگاه گازی می‌فروشد ولی تسویه مالی به صورت نقدی صورت نمی‌گیرد بلکه دولت مابه‌ازای ارزش گاز غنی، متان و میعانات گازی از این واحدها دریافت می‌کند.
بدین ترتیب متان و میعانات گازی در واقع هم ارز گاز غنی هستند که در حکم انفال است و طبق قاعده وزارت نفت از درآمد صادراتی آنها سهم ۱۴.۵ درصدی دارد.
درآمدهای پالایشگاه‌های گازی از صادرات LPG و اتان نیز متعلق به خود این واحدهاست و مشابه درآمدهای فرآورده‌های ویژه پ پالایشگاه‌های نفتی به خود شرکت تولیدکننده تعلق دارد. از طرفی چون مجتمع‌های پارس جنوبی زیرمجموعه شرکت ملی گاز است، طبیعی است که درآمدهای صادراتی LPG و متان نیز به این شرکت تعلق دارد.
بدین ترتیب فلسفه سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز (وزارت نفت) از درآمد صادراتی LPG مشخص شد، موضوعی که نه تنها خلاف قانون نیست بلکه دقیقا منطبق بر قانون مالکیت است.
تصویر ۲
همچنین باتوجه به تسویه گاز غنی (انفال) با میعانات گازی، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی میعانات گازی یا فروش داخل آن به پالایشگاه‌ها نیز توجیه‌پذیر خواهد بود.
حال که فلسفه سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی مشخص شد، ممکن است این بحث مطرح شود که نرخ تسویه گاز غنی در سازوکار تسویه دولت با پالایشگاه‌های گازی رقم پایینی است که موجب شده حاشیه سود این واحدها افزایش یابد. با فرض پذیرش این موضوع، راهکار در اصلاح نرخ تسویه (بهره مالکانه) تعریف می‌شود نه ورود به موضوع درآمدهای LPG و زیرپا گذاشتن قانون مالکیت.
ناگفته نماند که همواره یکی از ایده‌آل‌های دولت و مجلس، حرکت شرکت‌های تابعه وزارت نفت به سمت بنگاه‌داری است. در نتیجه منطقی به نظر نمی‌رسد که از یک طرف شرکت‌های تابعه وزارت نفت تشویق به بنگاه‌داری شوند و از طرف دیگر تنها منابع درآمدی و سودآوری‌شان از آنها گرفته شود.
*کاهش نسبی درآمدهای شرکت گاز از اصلاح تعرفه گاز خانگی
اما یکی دیگر از دلایلی که درباره لزوم حذف سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از درآمد صادراتی LPG عنوان می‌شود این است که این درآمدها موجب کم‌رغبتی شرکت ملی گاز به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری گاز خانگی و اخذ درآمد از این محل شده است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره توضیح می‌دهد: «الان ما سال‌هاست می‌گوییم شرکت ملی گاز مدل تعرفه پلکانی و حذف یارانه گاز طبیعی برای ثروتمندان را اجرا کند ولی شما شاهد بودید تا همین اول زمستان امسال که بیم کمبود گاز در کشور پیدا نشد، حاضر به انجام این کار نشدند. چرا؟ چون شرکت گاز از نظر مالی تأمین است. چون ۹۰ هزارمیلیارد تومان پول صادرات گازمایع وارد این شرکت می‌شود و احتیاجی به اجرای مدل‌های پلکانی ندارد و نیازی نمی بیند که یارانه ۷ میلیون تومانی ماهانه مشترکانی که در خانه شخصی خود استخر و جکوزی دارند را حذف کند».
در پاسخ به این استدلال نیز یک سوال اساسی وجود دارد، آیا درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه گاز ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه به شرکت ملی گاز می‌رسد؟ به بیان دیگر با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق در کاهش سهم شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG (که البته قانونا مالکیت آن با خود شرکت گاز است)، آیا درآمد این شرکت از اصلاح تعرفه گاز به تناسب در تبصره ۱۴ افزایش پیدا کرده است؟
طبق آمار پس از اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی در سال جاری، میانگین قیمت گاز در داخل کشور دو برابر شده است، در نتیجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز در سال آینده نسبت به سال جاری دو برابر خواهد شد (۱۰۰ درصد افزایش). اما طبق بندهای مصارف تبصره ۱۴، سهم شرکت ملی گاز به جای ۱۰۰ درصد افزایش، تنها ۲۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و مابقی درآمدها به سایر بخش‌ها تخصیص داده شده است. البته سازمان هدفمندی همین بودجه شرکت گاز ذیل تبصره ۱۴ را نیز پرداخت نمی‌کند یا با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه کاهش سهم شرکت گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس جنوبی در تبصره ۱۴ و همچنین افزایش اندک درآمدهای این شرکت از محل اصلاح تعرفه‌های گاز، این شرکت در سال آینده با مشکل کمبود منابع مالی مواجه شود.
در این‌باره رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در توئیتی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: «جهت تقریب به ذهن نمایندگان شریف مجلس، باید عرض شود که سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به منزله پرواز همزمان ۳۰۰ فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه برگردد بلکه هواپیمایی که هفت روز هفته، ۲۴ ساعته باید در حال پرواز باشد. محدود کردن بودجه شرکت گاز در LPG و …، شرکت ملی گاز ایران را از ارائه این سرویس و خدمات نظیر محروم می‌کند، همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را به بدهی ۶۰ میلیارد دلاری دچار کرد».
در مجموع کاهش درآمدهای شرکت گاز از صادرات LPG و عدم افزایش مناسب درآمدهای این شرکت از محل اصلاح تعرفه‌ها قطعا کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/