افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال‌های اخیر

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، فاطمه قاسم پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۵ بهمن) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره بررسی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه زنان اظهار داشت: تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های اخیر به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده است، خانوارها به علل متعدد زن سرپرست شده اند و این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. نهادهای دولتی با رویکرد حمایتی و بعضا اشتغال زایی و نهادهای انقلابی در راستای رفع فقر و محرومیت زدایی، به این موضوع پرداخته اند.

وی افزود: علیرغم توجه و صرف و تخصیص بودجه، روز به روز با افزایش خانواده های زن سرپرست مواجه هستیم، در کمیسیون اجتماعی و در جلسات متعدد و بازدیدهای گسترده ای که انجام شد الگوهایی که دستگاه های ذیربط تحت عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار داشته اند بررسی شد.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: ابرچالش های ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار احصاء شد که برخی از آن ها را نام می برم؛ بودجه ناپایدار، نداشتن متولی واحد و مشخص در کنار نبود الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و فقدان آمار اطلاعات معتبر و دقیق از مهم ترین چالش های این حوزه کاری است.

قاسم پور در ادامه با اشاره به الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تاکید کرد: بخش های قابل توجهی از بانوان در دهک های یک تا چهار و دهک های کم برخوردار قرار دارند. همچنین بیش از نیمی از این زنان از هیچ یک از نهادهای حمایتی، پشتیبانی نمی شوند. مضافا بر اینکه این زنان زیر ۵۵ سال سن دارند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت: اگر این بانوان در حوزه اشتغال وارد شوند و ما با یک الگوی دقیق در راستای خروج آن ها از چرخه حمایت صرف عمل کنیم، این زنان با عزت و اعتماد به نفس می توانند روی پای خود بایستند البته در این زمینه نیاز است چرخه تولید در کنار چرخه بازاریابی و عرضه به خوبی طراحی شود و در کنار این مسائل، به مشکلات دیگر زنان سرپرست خانوار مثل آموزش فرزندان آن ها توجه شود.

وی تاکید کرد: آنچه که امروز تحت عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ارائه می شود متاسفانه به کارگیری این بانوان در موقعیت ها و مشاغل به مثابه کارگر ارزان قیمت است نه توانمندسازی و نه ایجاد اشتغال پایدار؛ تمام دغدغه کمیسیون اجتماعی اولا دست یابی به این الگو و ایجاد حکم قانونی در این زمینه طبق برنامه هفتم توسعه کشور است.

قاسم پور اظهار داشت: در همین راستا بودجه ای را شورای اجتماعی کشور در بودجه سنواتی ۱۴۰۰ برای اولین بار در نظر گرفت که این الگو در چند استان به صورت پایلوت اجرا شد تا نهایتا در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد. اگر این الگوی توانمندسازی طراحی نشود عملا شاهد خروج آن ها از چرخه حمایت نخواهیم بود.

انتهای پیام/