قوه قضائیه به نامه ۲۶۰ نماینده درباره مفاسد کرسنت پاسخ نداده است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل میان دولت‌های ایران و نیکاراگوئه، با ارائه تذکر آیین نامه‌ای به استناد بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی اظهار داشت: مفهوم این اصول در خصوص لزوم تصویب عهدنامه‌ها و قراردادهای خارجی در مجلس، این است که نباید صرفا عنوان این قراردادها در مجلس قرائت شود و مجلس به صورت تشریفاتی به آنها رأی بدهد.
وی با اشاره به اظهارات نماینده دولت در خصوص ۷۳ قرارداد خارجی در آستانه انقضاء گفت: دولت یک گزارش به مجلس بدهد که چند مورد از این ۷۳ عهدنامه به درستی اجرا شده است؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اصول قانون اساسی در خصوص قراردادهای خارجی رعایت نمی‌شود و مجلس از آن خبر ندارد، یکباره ماجرایی مانند قرارداد کرسنت پیش می‌آید که ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند و مفاد آن را هم محرمانه می‌کنند.
شریعتی خاطرنشان کرد: در رابطه با قرارداد کرسنت بیش از ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اند و درخواست رسیدگی فوری به این پرونده را کرده‌اند، اما تاکنون هیچ جوابی به نمایندگان نداده‌اند، در حالی که سه گروه در این قرارداد درگیر فساد بوده‌اند.
وی با بیان اینکه باید به تاریخ و نسل‌های بعد پاسخگو باشیم، اظهار داشت: ما باید پاسخ بدهیم که چه کسانی در این قرارداد دخیل بوده‌اند که گاز ما را بردند و بدهکار شدیم و تراز گازی ما نیز منفی شده است.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده با تاکید بر اینکه بُعد کلان تذکر شما درباره موافقت‌نامه‌ها درست است، گفت: لایحه موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و نیکاراگوئه در سامانه مجلس بارگذاری شده و در اختیار نمایندگان است و کمیسیون اقتصادی هم بند به بند آن را بررسی کرده است.
انتهای پیام/