تاکید سازمان برنامه بر اصلاح افزایش غیرقانونی حقوق اساتید دانشگاهها
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا دیوان محاسبات با برررسی همسان سازی حقوق اعضا هیات علمی دانشگاهها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام کرد «اعمال همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی است.»
با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی بوده و اجرای برخی احکام مانند موضوع یاد شده به نیمه دوم سال و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، از محل اموال مازاد قابل ابلاغ به مصارف مصوب است.
این اتفاق در دولت روحانی و در زمان ریاست محمدباقر نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه رخ داد که دستگاه نظارتی، اجرای آن را غیرقانونی دانست. علاوه بر این مسئله دیوان محاسبات اعلام کرده «منصرف از میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور در افزایش ۱۰ درصدی بودجه مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ماه‌های اول سال و بدون توجه به میزان وصولی درآمدهای کشور، از مصادیق تصمیم نادرست است»
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مسئله اعلام کرد: «عمل خلاف قانون از هیچ دستگاههای پذیرفتنی نیست و با افزایش حقوق مبتنی بر قانون موافقیم. سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق اساتید مبتنی بر قانون حمایت می‌کند اما نباید با هر هدفی دستگاه‌ها برخلاف قانون پرداختی داشته باشند.
متأسفانه در سال جاری افزایش‌های خلاف قانونی در احکام برخی اساتید دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده که مصوبات دولت بر بازگشت این رویه خلاف قانون تأکید دارد. بر اساس این گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران از سنوات قبل و با استناد به آئین‌نامه اداری استخدامی خود، اقدام به اعمال فوق العاده تمام وقت جغرافیایی و محرومیت از مطب در احکام کارگزینی اعضاء هیئت علمی غیربالینی کرده در حالیکه مقرر بوده مطابق ماده ۹۴ آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیئت علمی، فوق العاده‌های مذکور خارج از احکام کارگزینی و آنهم در قالب قرارداد جداگانه و صرفاً از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها پرداخت شود.
براساس بررسی‌های صورت گرفته برخی دانشگاهها این فوق العاده‌ها در حکم کارگزینی افراد اعمال و از محل منابع عمومی پرداخت شده که این موضوع هزینه‌های دیگر دانشگاهها را تحت شعاع قرار داده است. از طرف دیگر بر اساس همین افزایش غیرقانونی احکام دانشگاههای علوم پزشکی؛ دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم هم بحث همسانسازی حقوق با اعضای هیئت علمی غیر بالینی وزارت بهداشت را کلید زدند.
اول اینکه همسانسازی با حقوقی که خودش افزایش غیرقانونی داشته محل اشکال است؛ دوم اینکه این همسانسازی قرار بوده از ابتدای سال از شش ماه دوم و در قالب سقف دوم بودجه و از محل فروش دارایی مازاد دانشگاهها انجام شود اما دانشگاهها بدون فروش اموال همسانسازی را اجرا کردند. سازمان برنامه وبودجه با افزایش حقوق اساتید بر مبنای قوانین مشکلی ندارد اما همانطور که رئیس جمهور هم تأکید کردند نباید دستگاه‌ها برخلاف قانون تعهداتی ایجاد کنند. اگر دستگاه‌ها خواهان افزایش حقوق کارکنان خود هستند باید از راهکارهای قانونی استفاده کنند تا نه خود دچار کسری بودجه شوند و نه به بودجه عمومی فشار وارد گردد.»
به گزارش فارس، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده که دولت اعتباری ۴۲۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی درنظر گرفته است. براساس اظهارات این نماینده مجلس، اجرای این طرح منجر به افزایش ۶ تا ۱۴ میلیون تومانی حقوق ماهیانه اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم شده است.
به گزارش فارس، دیوان محاسبات این موضوع را ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای با عنوان گزارش دادسرایی “تخلف در نحوه اجرای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال”۱۴۰۰ که در سامانه سنا در همان تاریخ ثبت شده و به دادسرا ارسال کرد.
انتهای پیام/