توضیحات انجمن حقوق اداری ایران درباره اساسنامه
به گزارش “ورز ش سه”، به نقل از سایت رسمی فدراسیون، موضع قاطع انجمن ایرانی حقوق اداری (متشکل از برجسته ترین اساتید حقوق اداری دانشگاههای کشور و قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری) در مورد ماهیت حقوقی اساسنامه فدراسیون فوتبال در بیانه ای منتشر شد.
متن بیانه به شرح زیر است:
به¬نام خدا
ضمن شادباش صعود افتخارآفرین تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به حضور ملت شریف ایران، انجمن ایرانی حقوق اداری به شرح آتی نقطه نظرات خود را به عنوان موضع علمی و رسمی یک نهاد مرجع علمی در خصوص چالش تعلیق فوتبال ملی ایران ناشی از ضرب الاجل فدراسیون بین المللی فوتبال برای اصلاح مقررات ملی به استحضار عموم مخاطبان گرامی و نیز نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی می رساند.
انجمن ایرانی حقوق اداری به عنوان عالی ترین مرجع علمی حقوق اداری کشور در راستای رسالت و وظایف ذاتی خود مبنی بر بررسی علمی و حقوقی چالش ها و نیازهای جامعه در همه شئون در جهت کمک به اعتلا و اداره به سامان امور عمومی و صیانت از منافع ملی مبتنی بر حاکمیت قانون و نیز توجه به اهمیت موضوع فوتبال ملی در جامعه و در عرصه های بین المللی نظر کارشناسی خود را در خصوص وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال اعلام می کند.
اول- ضرورت کار:
به موجب اسناد و مقررات بین المللی فوتبال، فدراسیون های ملی فوتبال باید به صورت موسسه ای مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی و بهره مند از شخصیت حقوقی مستقل تشکیل گردند. این مهم، در پاراگراف ۱ ماده ۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران نیز متجلی شده و بر اساس ضرب الاجل فیفا و بند ۱ ماده ۸۷ همان اساسنامه این موضع ظرف مدت یکسال باید به موجب بازنگری قانون ملی توسط دولت و مجلس ایران به رسمیت شناخته شده و تضمین گردد. در غیر آن، فوتبال ایران در کلیه سطوح ملی و باشگاهی از رقابت های بین المللی حذف خواهد شدلذا ضرورت دارد وضعیت حقوقی فدراسیون فوتبال دز جهت حل مسایل بینالمللی آن واستمرار حضور در عرصه بین المللی مشخص گردد.
دوم- تببین حقوقی سابقه و موضوع در قوانین و آرای مراجع قضایی:
الف- در قوانین و مقررات کشور بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی “واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود”، تعریف شده اند . فهرست این نهادها نیز در “قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی” (مصوب ۱۳۷۳) با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که یکی از آنها، فدراسیون های ورزشی آماتوری هستند. همچنین در تبصره قانون اخیر مقرر گردید که ” اساسنامه فدراسیون های مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”
تا سال ۱۳۸۶، فدراسیون فوتبال همچون سایر فدراسیون های ورزشی آماتوری از اساسنامه تیپ ۲۳ ماده ای مصوب ۱۳۸۱ هیات وزیران استفاده می¬کرد، اما در سال ۱۳۸۶ با اصرار فیفا، دولت وقت ایران برای رهایی از تعلیق عضویت فدراسیون فوتبال در فیفا، رضایت داد که فدراسیون فوتبال، اساسنامه تیپ فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب هیات وزیران را کنار گذارده و اساسنامه مورد تایید فیفا را با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بپذیرد که این متن دارای ۸۶ ماده بوده است.
لازم به ذکر است که بموجب اساسنامه تیپ ۲۳ ماده ای فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب هیات وزیران، فدراسیون های ورزشی آماتوری جزو نهادهای عمومی غیر دولتی بوده و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی عضو مجمع عمومی فدراسیون و دارای حق رای بود. رئیس فدراسیون، با حکم رئیس سازمان تربیت بدنی تعیین می گردید و رئیس سازمان تربیت بدنی، حق عزل و قبول استعفا رئیس فدراسیون و تعیین سرپرست بجای وی را دارا بوده است. علاوه بر مراتب فوق، فدراسیون های ورزشی آماتوری دارای ردیف بودجه ذیل بودجه اختصاصی سازمان تربیت بدنی در قانون بودجه سالانه کشور بوده و مکلف به رعایت کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات نهادهای عمومی غیردولتی نیز بوده اند. در سال ۱۳۸۶ با جایگزین شدن اساسنامه ۸۶ ماده ای مورد تایید مجمع عمومی فدراسیون فوتبال و فیفا، موارد فوق حذف شده و ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال از یک نهاد یا موسسه عمومی غیر دولتی به یک موسسه غیر دولتی تغییر یافت.
نکته دیگر اینکه، در مواد ۳ و ۵ “قانون مدیریت خدمات کشوری” مصوب مهر ۱۳۸۶ را نیز تصویب نموده ، تعریف جدیدی از “نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی” و نیز “دستگاههای اجرایی” ارائه کرده است که تفاوت آشکاری با تعریف مذکور در قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ داشته و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است: طبق “ماده ۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.” و طبق ” ماده ۵- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.”
لذا بنظر می رسد که با توجه به اساسنامه در فدراسیون فوتبال در سال ۱۳۸۶ از آن تاریخ از زمره موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی خارج گردیده و از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ فاقد ردیف بودجه تخصیصی در قوانین بودجه سالانه کشور بوده و منطبق با تعریف مقرردر ماده ۳ قانون مذکور نمی باشد. مضافا اینکه بموجب ماده ۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال، از فدراسیون فوتبال بعنوان یک موسسه غیر دولتی یاد شده است. این نکته را نیز در اینجا باید به یاد داشت که دریافت برخی کمک های مالی از جانب دولت به فدراسیون در قالب بودجه کل کشور، الزاما به معنای دولتی و عمومی تلقی نمودن یک نهاد نبوده، چنانکه، به عنوان نمونه، دولت برای حمایت از برخی نهادهای مدنی نظیر انجمن ها سالانه کمک هایی را از طریق دستگاههای اداری ذیربط در حساب آنها واریز می نماید.
همین روند در ماده ۱ اساسنامه سال ۱۳۹۰ فدراسیون فوتبال نیز پیموده شد که بموجب آن، فدراسیون فوتبال “موسسه غیر دولتی” می باشد. به همین دلیل، در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳موسسه غیرتجاری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۷۲۸ و شناسه ملی شماره ۱۴۰۰۶۷۸۹۴۲۳ به ثبت رسیده است که بموجب ماده ۱ اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک “موسسه غیر دولتی” می باشد.
ب- در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰، بموجب دادنامه¬های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ فدراسیون فوتبال را خارج از شمول بند ۱۱ قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و خارج از فهرست فدراسیون های ورزشی آماتوری دانسته است. همچنین، فدراسیون فوتبال یک “موسسه غیر دولتی” و با اساسنامه مستقل و متفاوت از اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب تیرماه ۱۴۰۰ شمسی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از شمول دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است.
سوم: برآورد نهایی
1- با توجه به آنچه گفته شد اگر از منظر مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات به موضوع نگریسته شود فدراسیون فوتبال یک موسسه غیر تجاری، غیر دولتی است و از نقطه نظر استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این فدراسیون یک نهاد یا موسسه غیر دولتی است. لذا ذیل عناوین مربوط به دستگاه های دولتی مانند موسسه دولتی قرار نمی‌گیرند و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت به مفهومی که مورد نظر نهادهای بین المللی هست، می باشد.
2- انجمن حقوق اداری ایران در خصوص تبیین و موازین حقوقی حاکم بر فدراسیون ها و سایر دستگاه های ذیربط در حوزه ورزش دارای نقطه نظرات کارشناسی است که عنداللزوم به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
انجمن ایرانی حقوق اداری
انجمن حقوق اداری در مورد ماهیت حقوقی اساسنامه فدراسیون فوتبال توضیحات مفصلی ارائه کرده است.