مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای برخط‌شدن مراحل نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت
رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق بانک مرکزی مکلف شد تا در سال ۱۴۰۱ نسبت به پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه‌های کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه روستائیان و کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر را به عنوان وثیقه در کلیه بانک‌ها فراهم آورد. تا مشکل ضمانت و وثیقه این قشر حل شود.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول قرار گرفته شد، در بخش ردیف‌های هزینه‌ای در حوزه‌های آب و خاک، فعالیت‌های زیرساختی کشاورزی، فعالیت‌های دانش بنیان و مدیریت اصلاح و بهبود خاک و کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین طبق مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود را در حریم و محدوده شهرها در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار دهد تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدام شود.
زارع خاطرنشان کرد: همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مجاز شد نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه، اقدام کند.
وی افزود: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قبول مالیاتی، در سال ۱۴۰۱ مورد قبول واقع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون وزارت صمت را مکلف کردند تا نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل‌شده در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
زارع خاطرنشان کرد: به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند در ارائه خدمت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن سال ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند.
وی افزود: همچنین طبق مصوبه کمیسیون وزارت ارتباطات مجاز به فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شد تا این مبلغ را از طریق صندوق پیشرفت و عدالت جهت توسعه شبکه ملی ارتباطات هزینه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون هر گونه نقل و انتقال دارایی به و از شرکت‌های سهامی طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان و امثال این موارد مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر خواهد بود که این کار با هدف تقویت بازار سرمایه انجام می‌شود.
زارع خاطرنشان کرد: همچنین اعضای کمیسیون به دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه دادند که با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود با شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها اقدام کنند.
وی افزود: در راستای شفافیت دستگاه‌های مالی دستگاه‌هایی که برای بررسی و بازرسی ذیل دیوان محاسبات نبودند، مقرر شد در سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها از این طرح مشمول بازرسی و نظارت تحت عنوان قانون محاسبات عمومی باشند که این کار برای دستگاه‌هایی که به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند و تاکنون ذیل قانون محاسبات شفافیت به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: علاوه بر این بر اساس مصوبه کمیسیون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه‌گذار بخش غیردولتی و با پرداخت اصل و سود سالیانه در یک شرایط رقابتی کامل مقرر شد نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و ثبت الکترنیکی تخلفات در سال ۱۴۰۱ اقدام کنند.
زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این طبق مصوبه اعضای کمیسیون مبلغ هزار میلیارد تومان برای زیردریایی‌های موردنظر از هزینه‌های واردات خودرو تخصیص یافت.
وی افزود: علاوه بر این اعضای کمیسیون به دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دادند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی‌شان در سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌شان با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: علاوه بر این طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.
زارع خاطرنشان کرد: در اجرای ماده یک قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجاز هستند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد از سود و درآمد خالص‌شان را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی کنند.
وی افزود: همچنین با مصوبه کمیسیون شرکت‌های بیمه مکلف شدند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را از اصل حق بیمه تشخیص ثالث دریافتی را در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت اموری که منجر به کاهش تصادفات، مرگ و میر و ساخت برنامه برنامه‌ها برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی می‌شود پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین طبق مصوبه کمیسیون صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف شد نسبت به پرداخت دیه زندانیانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری به زندان رفته‌اند نسبت به آزادسازی‌شان از طریق معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این مصوبه کمیسیون تلفیق نیروی انتظامی مکلف شد از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری صرفا برای فک و نصب پلاک باشد.
وی افزود: با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی نوساز در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم‌زارها، اعضای کمیسیون تلفیق، بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون را مکلف کردند تا هر یک به نسبت مساوی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تایید وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنج ساله اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: همچنین مصوب شد تا وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، مجاز شد تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی، تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری از طریق صندوق ملی مسکن، صرف اجرای طرح‌هایی که برای مسکن ملی و مسکن مهر هزینه کند.
انتهای پیام/