هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی با اشاره به آغاز همزمان عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی اظهار داشت: یکی از نکات بسیار مهم در این پروژه ها این است که تامین مالی این پروژه ها کاملا اندیشیده شده و بررسی شده است.
وی افزود: همواره در سطح کشور شاهد این هستیم که پروژه هایی آغاز به کار می کنند و گاهی ده تا چهل، پنجاه درصد هم رشد می کنند اما به لحاظ نبود منابع مالی متوقف می شوند و این به دلیل آن است که در روزی که پروژه آغاز شده تا آخر کار فکر نشده و برنامه مالی آن مشخص نشده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت بیان داشت: خوشبختانه پروژه هایی که روز گذشته در «آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور» رونمایی و عملیات اجرایی آن ها آغاز شد، شرکت های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم ازتوان مالی برخوردارند و این نوید را می دهد که این پروژه ها در زمان برنامه ریزی شده، به موقع اجرایی خواهند شد.
فاطمی امین بیان داشت: نکته مهم دیگر این پروژه ها این است که سعی کردیم زنجیره ها را هم متوازن کنیم؛ به این معنی که از سرمایه گذاری تکراری و اشباع جلوگیری نموده و حتی به سمتی برویم که حلقه های مفقوده را جایگزین کنیم.
وی در خصوص تاثیر این حجم از سرمایه‌گذاری بر اقتصاد کلان کشور هم اظهار داشت: این سرمایه گذاری ها ۲ تا ۳ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید؛ دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصد هدف گذاری کرده است که این نرخ ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ عمدتا از تکمیل ظرفیت‌های موجود و خالی، تامین می شود اما اگر ما از امروز سرمایه‌گذاری نکنیم از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار افول خواهیم شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: این پروژه ها در دوران راه‌اندازی، اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهند داشت اما اصل کار زمانی است که به بهره برداری می‌رسد و وقتی راه اندازی شوند، جهش جدی را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.
فاطمی امین گفت: کار ما در دولت این است که باید اولویت‌هایی را در اقتصاد مشخص کنیم، به طور مثال در صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال، قواعد را به گونه ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند حرکت کند، باید امور را تسهیل و نظارت کنیم.
وی بیان کرد: پروژه‌هایی که روز گذشته رونمایی شد، هیچ کدام مصوب دولت نبود بلکه پروژه هایی هستند که کاملا اقتصادی و سود‌آور هستند، از این دست پروژه ها کم نداریم بلکه فقط کافی است شرایط را اصلاح و قواعد را بازنگری کنیم؛ در هر حوزه ای اگر دولت دقیق وارد شود و از ابزارهای خود استفاده کند و میدان را باز کند، ظرفیت بسیار زیادی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد که وارد میدان می شود.
انتهای پیام/