احیای مجمع عمومی و تغییر ترکیب هیات عالی در آخرین ویرایش طرح قانون بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کلیات طرح قانون بانک مرکزی ۲۶ اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و مقرر شد برای بررسی بیشتر جزئیات، طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
با تغییر دولت، از همان ابتدا دولت سیزدهم موافقت خود را با کلیات طرح اعلام کرد و بعد از مدتی چند جلسه بین طراحان طرح و مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد.
چهارم بهمن ماه بود که جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. در آن جلسه بر جمع‌بندی نهایی طرح تا دو هفته آینده توافق شد.
پیگیری خبرنگار فارس از آخرین تغییرات متن طرح قانون بانک مرکزی نشان می‌دهد، براساس آخرین ویرایشی که مورد توافق دولت و مجلس قرار است، مجمع عمومی بانک که در متن قبلی طرح حذف شده بود، در ویرایش جدید احیا شده است اما ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با وضعیت فعلی تفاوت دارد.
در ترکیب فعلی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه مجمع عمومی که شامل رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران می‌شود.
اما در ترکیب پیشنهادی طرح قانون بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل شده از سران سه قوه و دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران. بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی، نظارت بر هیات عالی و بانک مرکزی، انتخاب هیات نظّار، تطبیق مصوبات و عملکرد با قوانین و مقررات از وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است اما وظیفه توزیع سود عملکرد بانک مرکزی از وظایف مجمع عمومی حذف شده است.
همچنین ترکیب هیات عالی و نحوه انتصاب اعضاء تغییر کرده است. در ویرایش قبلی اعضای هیات عالی شامل ۶ عضو غیراجرایی (متخصص در حوزه اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی به انتخاب و حکم رئیس جمهور) و ۳ عضو اجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی بود.
اما در ویرایش جدید اعضای هیات عالی به این شکل تغییر می‌کند: ۴ عضو غیراجرایی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور و ۳ عضو غیراجرایی شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
به گزارش فارس، طرح قانون بانک مرکزی شامل ۷۹ ماده است که تحولی جدی و اساسی را در حوزه ساختار بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها به‌وجود می‌آورد. یکی از نتایج این طرح افزایش استقلال سیاست‌گذاری و استقلال نسبی سیاسی بانک مرکزی از دولت و شبکه بانکی است. از مهم‌ترین اهداف این طرح طرح ایجاد بستر مناسب برای مهار تورم به صورت پایدار توسط بانک مرکزی است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی تا پایان سال در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و به صحن علنی ارسال خواهد شد و به این ترتیب یکی از دستور کارهای اصلی صحن علنی مجلس در سال آینده بررسی جزئیات طرح قانون بانک مرکزی خواهد بود.
انتهای پیام/