پهلوی مانع شفافیت اقتصادی و مخالف تشکیل بورس بود/ سهام عدالت بازار سرمایه را مردمی کرد
سید فرهنگ حسینی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در حالی که قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تصویب شد و بستر حقوقی و قانونی خرید و فروش سهام و تشکیل بورس فراهم شد، اما تا سه دهه بعد از قانون، زیرساخت کافی برای ایجاد بورس فراهم نشد.
وی بیان کرد: در دهه بیست شمسی بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌ها در مالکیت مردم قرار گرفت، از جمله تعداد زیادی نساجی در اصفهان، اما بازاری برای مبادله و خرید و فروش ایجاد نشد، افراد در بازارهای غیررسمی اقدام به خرید و فروش سهام خود میکردند که به دلیل عدم شفافیت قیمت و عدم احراز مالکیت منجر به اختلافات حقوقی و مالی گسترده شد.
این پژوهشگر بازار سرمایه ادامه داد: این بازار به دست افراد غیرمسئول افتاد و با رخدادهای سیاسی و اقتصادی آن دوره، این بازارها هم تعطیل شده و گروه زیادی از مردم متضرر شدند، این رویداد و رویدادهای مشابه، فضا را مخالف شکل گیری بورس کرده بود، در همین دوران صنایع و طرح های بزرگ اقتصادی و نهادهای مالی بانکی و بیمه ای بزرگ و متعددی شکل گرفتند. اما دولت و افراد نزدیک به خاندان پهلوی و افراد وابسته مالکیت این شرکت ها را در اختیار گرفتند.
حسینی اظهار کرد: عموم مردم و بخش خصوصی واقعی به دلیل نبود امکان تامین مالی و عدم امکان فروش سهام، کسب و کارهای کوچک و خرده پا داشته و برخی از شرکت های بزرگ و وابسته به دربار، اقدام به خرید و فروش سهام خود کرده که با توجه به عدم شفافیت قیمت ها، به زیان مردم منجر شد.
* مخالفت شاه با شکل‌گیری بورس و شکست خوردن عرضه اوراق قرضه‌ی دولت مصدق
وی اظهار کرد: در حالی که در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ دولت مصدق اوراق قرضه برای کسری بودجه منتشر کرد، اما بسیاری از افراد از جمله شاه مانع شکل‌گیری بورس شدند، به دلیل نبود بازار بورس، عرضه اوراق قرضه منتشره شکست خورد.
این پژوهشگر بازار سرمایه بیان کرد: آن زمان در حالی که نظام بانک و بیمه شکل گرفته بوده است، قانون تجارت شرکت‌های سهامی را به رسمیت نشناخته بود، اما بازار بورس شکل نگرفت؛ اتاق بازرگانی ماموریت تاسیس بورس را یافت، اما گامی برداشته نشد و راکد ماند؛ برخی از دلالان سهام و اوراق قرضه دولتی که از نبود شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی منتفع می گردیدند، عملا مانع از شکل گیری بورس شده بودند، موضوع از سوی موسسین به مقامات مختلف ارجاع و پیگیری می‌شد، اما کاری از پیش نبرد.
حسینی اظهار کرد: در حالی که اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت ها و مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری‌ها بوده است، اما ممانعت از شکل گیری بورس، سدی در مقابل پیشرفت اقتصاد بوده است، با این حال، در شرایطی که دولت به دلیل کسری بودجه مجبور به واگذاری شرکت‌های دولتی شده بود و اوراق قرضه اصلاحات ارضی نیز منتشر کرده بود، در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ بورس را ذیل بانک مرکزی در مجلسین به تصویب رساند.
وی اظهار کرد: آن زمان بورس در محل بانک کارگشایی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد، اوراق قرضه اصلاحات ارضی و اوراق قرضه دولتی برای جبران کسری بودجه نیز به بورس راه یافت، بورس در سال ۱۵ بهمن ۱۳۴۶ بعد از ۳۰ سال تاخیر شکل گرفت، طی ۱۱ سال قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ شرکت در بورس پذیرفته شده و حدود ۲۰ کارگزار عمدتا بانکی در این بازار فعالیت میکردند. بازاری که حضوری و روز و ساعت فعالیت آن محدود به چند ساعت در هفته بود.
* وضعیت بورس در دوران پس از انقلاب
این پژوهشگر بازار سرمایه تصریح کرد: آن زمان ارزش معاملات حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال در روز بود که کمتر از ۳ میلیون دلار براساس ارزش زمان معاملات است، با اقدامات برخی از افراد وابسته به رژیم پهلوی در فروش سهام خود در بورس در اواسط سال ۱۳۵۷، عملا معاملات بورس تهران کاهش شدید یافت. با تصویب و اجرای قانون حفاظت از صنایع، معاملات سهام از اواسط ۱۳۵۸ ممنوع شد، برخی از شرکت‌ها در این دوره به دلیل کلاهبرداری و فرار مالکان به خارج، ورشکست و برخی ملی شدند.
حسینی اظهار کرد: بورس در دوران جنگ تحمیلی عملا غیرفعال شد. پس از پایان جنگ، بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. بورس در این دوران، با تحولات اساسی همراه بود. با توجه به ربوی بودن اوراق قرضه، معاملات این اوراق ممنوع شده بود و صرفا سهام شرکت ها قابلیت معامله یافت.
وی اضافه کرد: طی دهه ۱۳۷۰ دولت اقدام به واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش و سازمان صنایع ملی به مردم و نهادهای عمومی کرد، در اوایل دهه ۱۳۸۰ موجی از شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و خصوصی در بورس پذیرش شدند و تعداد کارگزاران فعال به بیش از صد کارگزاری افزایش یافت.
این پژوهشگر بازار سرمایه ادمه داد: علاوه بر بورس سهام، بورس‌های کالایی با عنوان بورس فلزات و بورس کشاورزی شکل گرفت که بعدها در بورس کالا ادغام شدند. قانون بورس تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و تحولی اساسی به شمار می رفت. براساس این قانون، بورس از بانک مرکزی تفکیک و مستقل شد. علاوه بر این امر اجرا و نظارت تفکیک شد.
وی اضافه کرد: اجرا به شرکت های بورس مربوطه و نظارت به سازمان بورس محول شد. ابزارهای مالی جدید از جمله انواع صکوک با تصویب قانون توسعه ابزارها قابلیت اجرا یافت و صندوق های سرمایه گذاری نیز شکل گرفت که امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم فراهم شد. منشا تحول اساسی بورس، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و پس از آن ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت بوده است، موضوعی که سبب پذیرش صنایع بزرگ اعم از فولاد و پتروشیمی و پالایشی و مخابرات در بورس تهران شد. همچنین این قانون سبب سهامدار شدن بیش از ۴۹ میلیون نفر در قالب سهام عدالت شد. بدین ترتیب تعداد سهامداران به چند صد برابر تعداد قبل از انقلاب افزایش یافت.
وی اظهار داشت: در اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز همه معاملات شرکت‌های سهامی عام در خارج از بورس با الزام معاملات در فرابورس ساماندهی شد، سیستم اطلاع رسانی شرکت‌ها و معاملات به صورت برخط شده و ساعات معاملات افزایش یافته و از چند ساعت کاری در هفته و حضوری، به تماما برخط و تمام روزهای کاری افزایش یافت. عمده کالاهای صنعتی اعم از پتروشیمی، فلزی، کشاورزی و نفتی در بورس کالا و انرژی قابلیت معامله یافته اند.
وی بیان کرد: امروز بیش از یک‌هزار شرکت در بورس تهران و فرابورس ایران پذیرفته یا درج شده و قابلیت معامله یافته اند که بیش از ۱۰ برابر دوران پیش از انقلاب است، ابزارهای مشتقه از جمله اختیار معامله و قراردادهای آتی در کنار صندوق‌های قابل معامله و گواهی سپرده کالاها نیز به بورس ها راه یافته اند، کمینه ارزش معاملات روزانه بورس به بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۰ میلیون دلار رسیده که حاکی از رشد بیش از ۲۰ برابری است.
انتهای پیام/