رشد ۸.۸ درصدی تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه اخیر/ کمیسیون تلفیق در تغییرات بودجه دقت کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود خوانساری امروز در سی و یکمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم سالانه در دی ماه به ۴۲.۲ درصد رسیده که براین اساس یک درصد کاهش یافته است اما کماکان این رقم بالا است ولی روند کاهشی آن امیدوارکننده است که اگر به همین صورت ادامه یابد خوب است.
وی افزود: البته دو نگرانی وجود دارد یکی این است که بهمن و اسفند، ماه‌های پرهزینه برای دولت است که ممکن است بودجه را تحت تاثیر قرار دارد و بخواهند کمبود را از بانک مرکزی جبران کنند و دوم اینکه تنخواه دولت ۵۵ هزار میلیارد دلار را باید تا پایان سال تسویه کند که این دو موضوع می تواند تورم را افزایش دهد.
وی افزود: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد خوبی در صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که ۳۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌ایم و واردات هم به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید که در این زمینه ۳۴ درصد رشد داشتیم در مجموع تجارت خارجی در دهه ماهه بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است که ۸.۸ نسبت به مدت مشابه رشد نشان داد که دلایل و عوامل موثر آن یکی افزایش قیمت جهانی نفت بود، مساله دوم افزایش حجم صادرات و خروج اقتصادی جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه به مهار کرونا بود البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته است و همه اینها باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت، آنچه که امروز اتفاق افتاده است افزایش ۵.۵ میلیارد یوریی به تبصره یک است که مجموعا این را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده است که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.
خوانساری بیان داشت: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون تومان مطرح است و قیمت خرید تضمینی گندم از ۷۵۰۰ به ۹۵۰۰ افزایش یافته و پایدار نمودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه کشور باشد که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است و این مسأله می‌تواند هم باعث اخلال تولید و ایجاد فساد باشد که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک ۳۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کسری شده بود که با باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ مدعی شد: در مورد ایران چند ریسک شمرده شده است که یکی بحران اشتغال و معیشت است و سرخوردگی جوانان و رکود اقتصادی و بحران‌های منابع طبیعی دیگر موارد است.
خوانساری بیان داشت: بزرگترین بحران های کشور به نظر می‌رسد مساله اشتغال و معیشت باشد بخصوص با تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده که یکی بحث مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو است که همه اینها موجب شده سرمایه‌گذاری در کشور دچار بحران شود و به نظر می‌رسد که حداقل در این زمان در این باره دقت بیشتری شود و یا به زمان بهتری موکول شود.
وی بیان داشت: اتخاذ این تصمیمات باعث خروج سرمایه را تقویت می‌کند و خروج سرمایه نیز به معنای کم شدن اشتغال است و موجب بوجود آمدن مشکلات معیشتی می‌شود.
وی با اشاره به آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی با عنوان شاخص ادراک فساد اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۷ ایران در بین ۱۸۰ کشور رتبه دارای ۱۳۰ بود که متاسفانه با نزول قابل توجه اکنون در بین ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۵۰ رسیده‌ایم که امیدواریم با اتفاقات در اقتصاد کشور وضعیت فساد در کشور بهبود یابد.
خوانساری با اشاره به موضوع مذاکرات بیان داشت: خبرهای خوبی می‌رسد که انشاء الله به زودی توافق صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد قطعا در اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت هم فروش نفت بهتر می‌شود و صادرات بیشتر می‌شود و حتی هزینه‌های مبادله کم می‌شود.
انتهای پیام/