گزارش‌های بهت‌آور ایرانشناسان از فاجعه اقتصادی پهلوی/ اوضاع بد اقتصادی حلبی آباد ها را شکل داد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نگاهی تاریخی به اقتصاد ایران نشان می دهد که کشور ما با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در طول سال‌های متمادی، همواره دستخوش رشد اقتصادی پر افت و خیزی بوده است، رشد اقتصادی شاخصی تاثیرگذار در ارزیابی کشورها براساس مفاهیمی چون توسعه یافته یا در حال توسعه است.
«پیش از انقلاب اسلامی و بین سال‌های ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتا خوبی همراه بود که به تبع آن رشد اقتصادی ایران در طول ۱۷ سال ۵.۵ برابر شد. در این دوره نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است» (۱). اما این رشد مبتنی بر مولفه های اقتصادی نبود و تنها بر فروش نفت استوار بود و به همین دلیل هم سریع فرو ریخت.
* رشد اقتصادی دوره پهلوی پشتوانه نداشته است
البته رشد اقتصادی این سال‌ها در دوران پهلوی، بیشتر بر مبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت بوده است. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام آور بخش‌های اقتصادی و نیز تأثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را در اقتصاد کشور نشان داده است.
برخلاف تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیت ناکامی اقتصادی در این دوره را نشان می دهد. این ناکامی ها در اواخر عمر رژیم در سال های ۵۵ تا ۵۷ نمود بیشتری داشته است. این مساله در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سال های قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی رویه قیمت نفت بود را نشان می دهد.
حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازه های تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود.
در بخشی از طرح های این دوره تأسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی بوده است.
* شکل‌گیری حلبی آبادها نتیجه اقدامات بلندپروازانه شاه
در این سال ها دولت برای تأمین بودجه برنامه ها و طرح های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی در سال های پایانی عمر پهلوی ها بود. رشد بی رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر و شکل گیری حلبی آبادها و رشد فزاینده فساد اقتصادی بود، موجبات نارضایتی بخش های وسیعی از جامعه را فراهم کرد.
«سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود. آهنگ شتابان مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ در صد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱۴.۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۹.۴ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت» (۲).
* گزارش های بهت آور ایرانشناسان از فاجعه اقتصادی پهلوی
گزارش ها و آمارهای شگفت انگیز و بهت آور از نابرابری های غیرقابل باور موجود در رژیم شاه از زبان ایران شناسان غربی بیشتر بیان شده است. نیکی کدی در کتاب «ایران مدرن: ریشه‌ها و پی آمدهای انقلاب ایران»، فرد هالیدی در کتاب «ایران: دیکتاتوری و توسعه»، یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، جان فوران در کتاب «مقاومت شکننده» موارد متعددی را در زمینه این بی عدالتی و نابرابری بیان کرده اند. در این کتاب ها درباره وضعیت دوران پهلوی در سال های اواخر حکومت این رژیم امده است، رشد ۱۵ برابری اجاره بها از ۳۹ تا ۵۲ (قبل از شوک نفتی)، افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی در سال ۵۳ و ۱۰۰ درصدی در سال ۵۴، سوء تغذیه ۶۴ درصدی شهرنشین ها تا سال ۵۲، بیسوادی ۶۸ درصدی، بازماندن بیش از ۶۰ درصد واجب التعلیم ها از پایان دوره ابتدایی، رتبه آخر در نسبت پزشک به بیمار و در نسبت تخت های بیمارستانی به جمعیت در منطقه عقب مانده خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین نرخ مرگ و میر اطفال؛ همه این آمارها در زمانی رخ داده است که تبلیغات رژیم شاهنشاهی وضعیت ایران را به اصطلاح گل و بلبل نشان می دادند.در ادامه باید به گزارش نیکی کدی از سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ اشاره کرد که با وجود آنکه نُرم تعداد خانوار در ایران آن دوران را ۶ نفر اعلام می کند، می گوید درصد خانوارهایی که فقط یک اتاق داشتند از ۳۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۴۳ درصد در سال ۱۳۵۵ افزایش پیدا کرده است؛ به نظر می رسد برای نسل کنونی ایران، چنین چیزی قابل تصور نباشد که یک خانواده ۶ نفری در یک اتاق زندگی کند.
* رشد مصرف گرایی نتیجه سیاست های اقتصادی شاه
در زمینه اقتصاد پهلوی باید گفت، توانگری مالیِ این سال ها، علاوه بر اینکه به توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور هیچ کمکی نکرد، و موجب استحکام و رشد تولید درون زا و ملی هم نشد، اتفاقاً مؤلفه های ناظر به‌سمت «مصرف» را تقویت کرد. آمارها نشان می دهد در این سال ها در یک روند فزاینده، واردات بر صادرات پیشی گرفت و تراز تجاری طی ۱۳ سال، سقوط چند هزار برابری را تجربه کرد و در آستانه انقلاب به رقم بی سابقه ۶۰ میلیارد تومان (حدوداً ۹ میلیارد دلار) رسید. این سطح از واردات نشان می دهد «تولید ایران» توان هضم و مدیریت و همسازی با «نقدینگی بادآورده» را نداشته و جامعه ایرانی نیز در این دوره به یک جامعه مصرفی تبدیل شده نیست. آمارها نشان می دهد، اقتصاد ایران با تکیه بر این نقدینگی بادآورده حاصل از فروش نفت در سال های ۵۲ به بعد، عمیقاً به واردات وابسته شده بود.
نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولی شدن اقتصاد و وابستگی به صادرات نفتی، رشد سرمایه داری، نابودی کشاورزی با اجرای سیاست اصلاحات ارضی، افزایش وابستگی بخش صنعت به صنایع مصرفی، سطح بالای بیکاری، سطح نازل درآمد سرانه، سطح پایین بهره وری، وضع بد بهداشت همگانی، بی اعتنایی به علم، مراکز علمی و تحقیقاتی، بی توجهی به بازسازی زیرساخت های اقتصادی کشور، ایجاد تأسیسات نظامی وابسته، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى، تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی های برجسته مدیریت فاسد، بی کفایت و ناکارآمد این دوران بوده است.
انتهای پیام/
۱- http://www.donya-e-eqtesad.com/news/404845
۲- http://www.irdc.ir/fa/content/5591