ساخت ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور توسط مپنا/ لکوموتیوهای پرسرعت و تمام‌برقی داخلی در راه است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از عقلانیت‌های اساسی در حوزه تصمیم‌گیری کشور پس از انقلاب، حرکت به سمت تجمیع تقاضا در حوزه برق و شکل‌گیری شرکتی نظیر مپنا به عنوان یک شرکت فناورانه ساخت نیروگاه به حساب می‌آید.
اگر سری به تاریخ بزنیم، متوجه خواهیم شد، بر اساس لزوم توسعه شرکت‌ها سازنده فناور سال ۱۳۷۱ ضمن تجمیع پروژههای ساخت و ساز نیروگاه، شرکت جدیدی به نام مپنا شکل گرفت تا نسبت به توسعه دانش فنی در این حوزه بی‌نیاز شویم. شرکت مپنا از زمان تاسیس تاکنون شش مرحله‌توسعه‌ای را پشت سر گذاشته است.
در اولین گام طراحی و مهندسی و تامین تجهیزات اصلی نیروگاهی از خارج و عملیات اجرایی و تامین تجهیزات جانبی از داخل در دستور کار این شرکت قرار گرفت. در مرحله دوم طراحی، مهندسی و اجرا و ساخت تجهیزات غیر اصلی در داخل و در نهایت تأمین تجهیزات اصلی از خارج مورد نظر بود.
در دوره سوم ساخت تجهیزات اصلی، انجام کلیه فعالیتهای طراحی، مهندسی و اجرا نیروگاهی در داخل ادامه یافت. در مرحله چهارم، ساخت تجهیزات اصلی، انجام کلیه فعالیتهای طراحی، مهندسی و اجرا نیروگاهی در داخل در دستور کار بود.
بر همین مبنا و با توسعه مرحله پنجم، ورود به عرصه نفت و گاز اعمم از ساخت تجهیزات و اجراى پروژه، ورود به عرصه حمل و نقل ریلى شامل ساخت لوکوموتیو و اجراى پروژه و ورود به بازارهاى بین‌المللى توسط مپنا صورت پذیرفت.
در نهایت نیز، مرحله ششم توسعه شرکت مپنا با تمرکز بر تحقیق و توسعه و طراحى محصول و توسعه محصولات فعلى در جهت نیاز مشتریان همراه شد.
با توجه به اهمیت فعالیت این شرکت به منظور بحث پیرامون آخرین وضعیت این شرکت و همچنین گفت‌وگو پیرامون حوزه برق به سراغ عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مپنا رفتیم.
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
*وضعیت کنونی نتیجه بی‌توجهی نسبت به اقتصاد انرژی است
فارس: به عنوان سوال ابتدایی باید بپرسیم، تاثیر اقتصاد کنونی صنعت برق برتوسعه این چه تاثیری داشته است؟
علی‌آبادی: اجازه دهید از موضوع و مشکل عمومی‌تری شروع کنیم که آن هم چیزی نیست جز اقتصاد در مقام اول و اقتصاد انرژی در مقام دوم. اگر چه در کشور دارای اسناد بالادستی زیادی بوده و هستیم اما واقعیت امر این است که دکترین اقتصادی کشور با فرض وجود از نوعی سیالیت برخوردار بوده و هست. این نظریه فقط به موضوع اقتصاد در سالهای بعد از انقلاب خصوصا بعد از جنگ نمی‌پردازد بلکه در سالهای قبل از انقلاب نیز دکترین مشخصی که صدر تا ذیل مسائل اقتصادی کشور را پوشش دهد، وجود ندارد یا اگر دارد پاسخ‌های جامع فراگیری ندارد. به همین دلیل است که ما نوعی شناوری را در سیاست‌ها و اقدامات ملاحظه می‌کنیم.
به تبع آن و در قالب یک اندرکنش دو سویه اقتصاد بر حوزه انرژی و اقتصاد انرژی بر خود اقتصاد کلان و سایر موارد تاثیرگذار بوده است. بدیهی است صنعت برق نیز مستثنا نبوده و در همین شرایط به سر می‌برد.
فارس: خب می‌توان برداشت کرد که در سالهای اخیر نوعی بی‌توجهی نسبت به اقتصاد برق وجود داشته است، نقش این بی‌توجهی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
علی‌آبادی: عدم توجه به اقتصاد انرژی زمینه را برای ارسال سیگنال‌ها و بازخوردهایی فراهم کرده که به صورت پدیده الاکلنگی عمل شده است، البته روند سرمایه گذاری در صنعت برق در یک دهه اخیر بدون شک کاهشی بوده است. شاید از حدود پنج–شش میلیارد دلار در سالهای ۸۷ و ۸۸ به زیر یک میلیارد دلار در سالهای اخیر کاهش یافته است. این نه به دلیل اینکه صنعت برق صنعتی سودآور و مهم نیست بلکه بیشتر به این دلیل که به علت اقتصاد نام متوازن برق دولت نتوانسته مطالبات پیمانکاران این صنعت را بپردازد، کمتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.
به عبارت دیگر محرک‌های تلاش برای استفاده از روش‌های کارآمد به منظور مصرف انرژی که مثلا مولفه تعرفه یک بعد آن است عمل نکرده و ما رشد مصرف را به صورت افسار گسیخته تجربه کرده‌ایم به نحوی که شدت انرژی در کشور از نرم‌های جهانی فراتر رفته است.
* باید ارزش برق را برای مردم مشخص کرد
فارس: آیا تنها راهکار مسئله تعرفه برق است یا راهکارهای دیگری برای این مسئله وجود دارد؟
علی‌آبادی: البته راهکار دیگری نیز وجود دارد که من آن را توصیه می کنم و آن افزایش بهره‌وری در مصرف برق است. این افزایش بهره‌وری در بنگاههای اقتصادی و صنعتی کاملا قابل مدیریت است ولی در بخش های خانگی نیاز به ابتکارات خاصی دارد. به عنوان مثال برای نشان دادن ارزش برق می‌توان توسط استارتآپ ها و یا شرکت‌هایی این برق را از مردم خرید و خریداران می‌توانند این برق را در بازار برای صادرات و یا تولید کالاهای مختلف ( P2X ) بفروش برساند. به این ترتیب از اسراف جلوگیری شده و خود مردم عملا از افزایش قیمت برق منفعت میبرند و اگر بی‌حساب استفاده کنند خودشان زیان می کنند. من البته به زودی این ایده را بیشتر توضیح خواهم داد و فکر می کنم یکی از راهکارهای کم چالش برای حل این مشکل بزرگ باشد. این در حالی است که برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق به خوبی دنبال نشده است. شاید بتوانیم بگوئیم که امروز اجماع بزرگی بین صاحب نظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابر چالش اقتصاد برق ایجاد شده است و به عنوان مهمترین راهبرد توسعه ای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح می‌باشد.
فارس: شما در اظهاراتتان به ظرفیت و هدف‌گذاری اسناد بالادستی اشاره کردید، برای مثال برنامه ششم توسعه یکی از اسناد بالادستی که باید بپرسیم آیا هدف‌گذاری این برنامه محقق شده است یا خیر؟
علی‌آبادی: استحضار دارید که در برنامه توسعه ششم به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب، برق و انرژی و هدفمند‌کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده شده که قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با توجه به مواد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. خوب باید دید که از ظرفیتهای چنین قانونی تا چه حدی استفاده شده است واقعیت امر این است که حداقل می‌توانیم بگوئیم اهتمام لازم در این زمینه به عمل نیامده است.
* تحلیل قیمت واقعی برق از نگاه مدیرعامل مپنا
فارس: تقریبا همواره همه از اقتصاد مریض صنعت برق انتقاد کرده‌اند، ممکن است این ضعف اقتصادی را تشریح کنید؟
علی‌آبادی: میزان مصرف برق در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است که متوسط تعرفه فروش برق به مشترکان اعم از تجاری و صنعتی و خانگی و کشاورزی و سایر ۹۶۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت است. البته این رقم بدون احتساب تهاترهای کالا با برق برای مشترکان صنعتی که در صورت لحاظ تهاتر، رقم متوسط بالاتر خواهد رفت. رقم دریافتی قابل پیش بینی در سال جاری حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود با توجه به میزان تهاتر کالا با برق مصرفی و با در نظر گرفتن اوراق و تهاترهای دولتی دیگر که در اختیار صنعت برق گذاشته می شود این رقم می تواند تا ۴۵ هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد.
از طرفی قیمت تمام شده تولید و انتقال و توزیع برق برای هر کیلووات ساعت به مراتب بالاتر است. مطابق آخرین داده‌های تعیین شده در قانون بودجه سال آتی حداکثر نرخ خوراک و گاز صنایع پتروشیمی به ترتیب برابر ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده است. با توجه به نرخ ۱۰ تومانی فعلی گاز مصرفی نیروگاه های کشور و متوسط راندمان ۴۰% واحدهای تولید برق، هزینه سوخت در سه فرض‌های بین شده فوق الذکر به این شکل است که نرخ سوخت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی تولیدی به ترتیب معادل ۱۲۵۰ و ۵۰۰ و ۵/۲ تومان است، در حال حاضر با توجه به آخرین مناقصه برگزار شده جهت احداث نیروگاه مطابق برنامه ششم توسعه که نرخی در حدود ۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بدون در نظر گرفتن نرخ سوخت تعیین شده است. به آگاهی از اینکه قبلا قیمت خرید تضمینی متوسط که در حساب کتاب های مالی صنعت برق لحاظ می گردید حدود ۴۰۰ تومان بوده است، عملا نرخ تمام شده برق صرفا در بخش تولید با در نظر گرفتن خرید های تضمینی اخیر به ترتیب معادل ۲۰۵۰، ۱۳۰۰ و ۸۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین هزینه انتقال و فوق توزیع حدود ۳۵۰ ریال برای مشترکینی که از این سطح ولتاژ تغذیه می‌کنند و حدود ۵۰۰ ریال برای مشترکان توزیع است؛ بدیهی است هزینه‌های مربوط به تلفات نیز باید به این نرخ اضافه شود. طبق برآورد توانیر برای امسال حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد کیلو وات ساعت تلفات برق وجود خواهد داشت. بنابراین منطقی است که حدود ۱۰ درصد نیز قیمت تمام شده به خاطر تلفات افزایش یابد. در کل نرخ نهائی تمام شده برق با در نظر گرفتن خرید های تضمینی اخیر به ترتیب معادل ۲۳۱۰، ۱۴۸۵ و ۹۳۵ تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است، در حال حاضر متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی در ۹ ماه ابتدای سال ۸۴۳ ریال بوده است
با در نظر گرفتن هزینه های سوخت، انتقال و توزیع و تلفات پیش گفته به نرخ نهائی تمام شده برق با در نظر گرفتن نرخ بازار برق به ترتیب معادل ۱۴۶۷، ۶۴۲ و ۹۶ تومان خواهد بود؛ با میانگین موزون گرفتن از نرخ های فوق بر اساس اینکه چه مقدار از برق مصرفی توسط قرارداد های تضمینی تأمین می شود و چه مقدار از بازار برق می توان به نرخ واقعی تمام شده برق پی برد.
همین موضوع عدم تناسب قیمت تمام شده نهائی برق و قیمت فروش آن به مشترک باعث عدم سرمایه گذاری در صنعت برق شده است.
*جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق باید متوازن شود
فارس: در مصوبه برقی دولت این اجازه به دولت داده شد تا میانگین نرخ فروش برق را به نرخ قیمت تمام شده برق برساند، به نظر شما این مسیر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ختم می‌شود؟
علی‌آبادی: اکنون با توجه به اختیاراتی که به دولت داده شده است که میانگین نرخ فروش برق را به قیمت تمام شده برساند، راه پر چالشی در پیش رو داریم که باید روی آن کار کرد و به روش‌های ابتکاری به نحوی که فشاری به اقشار گوناگون نیاید از این مشکل عبور کنیم اما برای جوابگویی نیاز توسعه باید ظرفیت نیروگاهی کشور سالانه با احداث حدودا ۲۰۰۰ مگاوات و تا ۸ سال افزایش یابد. به این ترتیب باید ۸ سال آتی بطور متوسط سالانه رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه صنعت برق نیاز انجام دهیم که تنها با افزایش تعرفه صنعت برق به میزان ۳۰ درصد بیشتر از رشد تورم، می توان ظرف ۸ سال ، عقب افتادگی اقتصاد صنعت برق را جبران نمود و سرمایه های مورد نیاز برای توسعه این صنعت نیز از محل فروش برق داخلی تامین خواهد شد.
در هر حال برای دستیابی به رشد ۵ درصد تعیین شده در برنامه ششم یعنی افزایش ظرفیت به ۱۰۹ هزار مگاوات، نیاز به حدودا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و برای حفظ نرخ رشد فعلی ۲.۸ درصد و رسیدن به ظرفیت تولید ۹۸ هزار مگاواتی در این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ است.
در شرایط کنونی کسری بودجه سنگین دولت ضروری است با اصلاح نظام قیمت گذاری و قیمت حامل های انرژی طی یک برنامه مشخص و متناسب با تورم، بخشی از عقب ماندگی قابل توجه سرمایه گذاری در این صنعت، را جبران نمود. و البته ایده بیان شده برای کاستن چالش‌ها قابل بررسی است.
فارس: آیا اصلاح اقتصاد برق تنها منوط به اصلاح تعرفه برق است؟
علی‌آبادی: بدیهی است اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حامل های انرژی نبوده و علاوه بر اقدامات فنی نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام‌های قیمت گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن گردد و سرمایه‌گذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهی های انباشت شده وزارت نیرو است؛ لازم است دولت با ایجاد انضباط مالی در وزارت نیرو و اولویت دهی به تسویه به موقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحران‌های مالی صنعت داشته باشد.
*حمایت دولت در برخی پروژهها شرکتهای ورشکسته خارجی را زنده کرد
فارس: در صحبت‌هایتان به مسئله پیشنهادی برای تغییر نظام تعرفه‌گذاری اشاره کردید اما زیاد پیرامون آن توضیح ندادید، ممکن است این ایده را شرح بدهید؟
علی‌آبادی: ببنید بعضی از این موارد واقعا نیازمند تغییر بینش است. قاعدتا خاتمه دادن به نگاه موجود در اقتصاد صنعت برق و آزاد سازی تدریجی این حوزه روی آن تاثیر گذار است. اینکه وزارت نیرو کارفرمای بزرگ پروژه های نیروگاهی باشد، اینکه محیطی ایجاد شود که مصرف‌کنندگان برق به دنبال تولیدکنندگان برای عقد قراردادهای خرید برق بگردند تا حدود زیاد نیازمند تغییر نقاط تنظیم ذهن و دیدگاه دارد. از طرف دیگر باید اقتصاد سمت صرفه‌جوئی نیز جوابگو باشد. به عبارت دیگر ایجاد مشوق‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی و به ویژه صنعت برق میتواند تاثیرات عمده‌ای داشته باشد. انتقال منابع ناشی از افزایش نرخ تعرفه برق به توسعه صنعت برق شامل تولید، توزیع و انتقال که به صورت یک مکانیزم خود کنترلی موجب کاهش شکاف بین تولید و مصرف خواهد شد، طبیعتا از طریق مکانیزم بازار از جهش نرخ در آینده پیشگیری خواهد کرد؛ در حوزه تکنیکال هم توسعه طرح‌های شبکه هوشمند و کنترل هوشمند برق به منظور ایجاد ابزارهای لازم تشویقی و کنترلی مصرف کنندگان نیز بسیار مهم می‌باشند. به عبارت دیگر باید بتوانیم دیجیتالیزیشن را به خدمت این موضوع در بیاوریم.
فارس: در مواقعی گلایه‌های از سوی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر برخورد متفاوت بین شرکتهای ایرانی و خارجی دیده می‌شود. در این حوزه برخورد دولت با مپنا و سایر شرکتهای مشابه خارجی چگونه است؟
علی‌آبادی: گروه مپنا از بدو تاسیس خود، همواره سعی کرده است که علاوه بر آنکه به عنوان یک بنگاه تجاری اهداف کسب و کاری خود را پیگیری میکند، در قالب یک بنگاه حل مسئله و آینده‌نگر در کنار دولت و در خدمت کشور عمل کند. کارنامه موفق گروه مپنا بخصوص در سالهای سخت تحریم و اقدامات موثر و راهبردی این گروه در باز کردن برخی از گرههای کشور موید این نقش گروه مپنا در کمک به دولت و کشور است و این تجربیات نشان داده که گروه مپنا امروز یکی از معدود بنگاههای اقتصادی کشور است که از نظر فنی، تخصصی و مدیریتی امکان اجرا و پیشبرد ابر پروژههای ملی را دارد.
امروز گروه مپنا به پشتوانه این تجربه مدیریتی و علمی و سرمایه مالی و انسانی ، چندین پروژه زیربنایی در حوزههای برق، نفت و گاز، سلامت، حمل و نقل ریلی، ICT، خودرو های برقی و صنایع فلزی در دست بررسی و اجرا دارد که به سرانجام رسیدن هر یک میتواند تحول بسیار مثبتی در آن حوزه ایجاد نماید، ولی متاسفانه مطالبات انباشته گروه مپنا از دولت که درحال حاضر حدود ۳ میلیارد یورو است، روند اجرای این پروژهها را کند یا در برخی موارد به حالت توقف نزدیک نموده است. این در حالی است که اگر چه بسیاری از پروژههای اجرا شده یا در دست اجرای گروه مپنا از جمله پروژههای دارای اولویت در صنعت کشور بوده است، ولی مپنا در تمام این سالها از دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی نیز محروم بوده است.
در همه کشورهای صنعتی جهان آن دسته از شرکت‌هایی که تجربه و قابلیت اجرای ابر پروژههای ملی در این ابعاد را دارند جزئی از سرمایه‌های اجتماعی و ملی کشور دانسته میشوند و نه تنها از حمایتهای مالی و سیاسی آشکار و نهان دولتها برخوردارند، در اولویت دریافت اعتبارات و مطالبات نیز قرار می‌گیرند.
مپنا امروز گروهی است که در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز حضور دارد و میتواند با رقبای جهانی خود رقابت کند و وجود رقابت را موجب رشد و تعالی خود میداند و به همین دلیل به دنبال ایجاد انحصار و بازاری غیر رقابتی در برخورد دولت با شرکتهای خارجی نبوده و نیست. ولی متاسفانه برخی موارد در سالهای گذشته پروژه‌هایی با شرایطی به برخی شرکتهای خارجی واگذار شده و یا اجازه داده شده واگذار شود، که شرایط مشابه آن را برای شرکتهای ایرانی فراهم نکرده بود. حتی در برخی موارد، این پروژههای ارائه شده از سوی دولت ایران، شرکتهای در آستانه ورشکستگی خارجی و رقیب گروه مپنا در سطح جهانی و منطقه را مجددا زنده کرد.
*دولت با ایجاد رانت واردات زمینه رقابت سالم و منطقی را از بین برده است
فارس: اگر بخواهیم مهمترین مانع مسیر شرکت مپنا را نام برید، به چه مسئله‌ای اشاره می‌کنید؟
علی‌آبادی: نکته‌ای را که در اینجا باید ذکر شود آن است که تاکنون دولتها با ایجاد رانت برای واردات رقابت سالم و منطقی را از بین برده و عملا راه برای انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خرید تجهیزات از داخل گران‌تر می‌شود ، فی المثل تعرفه واردات تجهیزات نیروگاهی به بهانه تجهیزات خطوط تولید، مشمول انواع معافیت شده در حالی‌که تهیه مواد اولیه مشمول تعرفه واردت است. این مسئله در کنار مشوقهای دیگر نظیر مشوق‌ها مالیاتی وجود دارد.
به همین دلیل انتظار می‌رود دولت در برخورد با شرکتهای خارجی، رقابتی بودن شرایط حضور آن شرکت‌ها را در بازار ایران را بررسی و مد نظر قرار دهد و اجازه ندهد که رقبای خارجی شرکتهای ایرانی که با دسترسی به بازارهای مالی و فنآوری از هزینه‌های تامین مالی و لجستیکی و سایر کمتر سود میبرند، با کمک دامپینگ‌های دولتی از طرف دولت خود یا از آن بدتر سواستفاده از مشوقهای دولت ایران مانند معافیت مالیاتی، عرصه رقابت را در یک فضای ناعادلانه بر شرکتهای موفق ایرانی تنگ کنند.
فارس: یکی از مواردی که در سالهای اخیر مطرح شده مسئله انحصار مپناست. این سوال را از شما به عنوان مدیرعامل می‌پرسم، آیا مپنا در صنعت ایران انحصار دارد؟
علی‌آبادی: در صنعت برق، گروه مپنا با کسب سال ها تجربه و تکیه بر توان متخصصان داخلی و بومی سازی تجهیزات نیروگاه‌ها همواره در صدد بهبود و بهینه نمودن محصولات صنعت برق بوده و در این مسیر توان احداث کامل نیروگاه‌ها را بدست آورده است.
از طرفی می‌دانیم که بقا و منفعت هر بنگاه اقتصادی، در صورتی که همواره درصدد افزایش توانمندی‌های خود باشد در گرو حضور در بازارهای رقابتی است. بازار رقابتی میتواند به رشد و شکوفایی بیشتر منجر گردد زیرا که بنگاههای اقتصادی همواره در تلاش برای بهبود و مدیریت هزینه های خود خواهند بود. در نهایت در کنار ماموریت گروه مپنا رفاه اقتصادی برای جامعه با توجه به شرایط موجود و عوامل داخلی و خارجی است.
لذا گروه مپنا از وجود رقبا در این حوزه استقبال نموده و در این حوزه انحصاری برای خود قائل نمی‌باشد و این را فرصتی برای بهبود بیشتر و افزایش رفاه جامعه می داند.
فارس: اساسا در دنیا هم بگردیم متوجه می‌شویم که در حوزه فعالیت شرکت مپنا شرکتهای زیادی در یک منطقه یا کشور فعال نیستند.
علی‌آبادی: حوزه های فعالیت گروه مپنا در واقع در دسته بندی صنایع استراتژیک قرار می‌گیرند که در دنیا به صورت طبیعی با حمایت‌هایی که دولتها در بازترین اقتصادهای بزرگ دنیا نظیر آمریکا، آلمان و ژاپن داشته اند خود به خود انحصاری شده است. اساسا چند شرکت سازنده تجهیزات نیروگاهی در دنیا داریم؟ در قاره آمریکا و خود آمریکای شمالی چند شرکت داریم؟ آیا غیر از جی ای شرکت دیگری هست؟ در اروپا و آلمان آیا شرکت سرحال و پابرجا غیر از زیمنس داریم؟ در شرق آسیا چطور؟ چرا اگر این انحصار مورد پذیرش نیست، در ژاپن دو شرکت میتسوبیشی و هیتاچی با هم تجمیع شدند؟
همین موضوع را شما در صنعت هوائی هم می‌بینید؟ چند شرکت سازنده هواپیما در دنیا فعالیت میکند؟ بنابراین فکر میکنم این موضوع باید به درستی تبیین شود تا مغلطه در آن زمینه سوء استفاده طیف دلال را برای از بین بردن صنایع راهبردی کشور به دنبال نداشته باشد.
بنابراین چنانچه بخش خصوصی شرایط را مناسب رقابت می‌بیند و حاضر است در این حجم به صورت واقعی سرمایه‌گذاری کند و رقابت سالمی را رقم بزند باید استقبال کرد ولی منطقی نیست که دولتها که اصولا مبتنی بر صرفا مبانی اقتصادی عمل نمی‌کنند در این چرخه خودشان رقیب شوند. ضمنا باید مراقب بود از این ادبیات برای سوء استفاده بهره گیری نشود. فی المثل در حال حاضر ممکن است در برخی از کالاها رقابت های کاذبی شکل گرفته باشد؛ یعنی عملا با ایجاد رانت برای شرکت های خارجی صنایع داخلی را به چالش های غیر سازنده کشانده باشیم. در هر حال مپنا اثبات کرده است که در صحنه جهانی حتی در شرایط ناعادلانه تحریم میتواند با شرکتهای بزرگ جهانی رقابت کند.
*۶۰ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور توسط مپنا ساخته شده است
فارس: مدت زیادی نیست که از چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عبور کرده‌ایم. دستاوردهای شرکت مپنا به عنوان یکی از موفق‌ترین الگوهای توسعه پس از انقلاب در این مدت زمان فعالیت چه بوده است؟
علی‌آبادی: ۶۰ درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران که در حال حاضر ۸۶ هزار مگاوات است، توسط مپنا احداث شده یا در دست احداث است. تامین مطمئن و پایدار برق ، افزایش توان تولید و بازده نیروگاه‌های حرارتی و صرفه جویی در مصرف سوخت، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ، ارائه مستمر خدمات و قطعات از جمله مهمترین اقدامات مپنا در عمر ۲۷ ساله این شرکت است.
مپنا نخستین شرکت بومی خاورمیانه، غرب آسیا و آفریقا است که توانایی طراحی و ساخت تجهیزات کلیدی نیروگاهی نظیر انواع توربین‌های گاز و بخار و بادی ، قطعات داغ توربین، سیستم‌های برق و کنترل نیروگاهی، ژنراتور و بویلر را دارد. از دهه ۹۰ به بعد فعالیتهای مپنا در حوزه نفت و گاز ، حمل و نقل ریلی ، سلامت ، برقی سازی و آب به طور فزاینده‌ای توسعه پیدا کرده است. در حال حاضر مپنا یک مجموعه دانش بنیان و یک صاحب فناوری در تراز جهانی است. ۳۰۰ هزار نفر در زنجیره ارزش شکل گرفته توسط مپنا و ۲۲۰۰۰ نفر به طور مستقیم در شرکت های گروه مپنا مشغول به کار هستند.
مپنا پروژه های بین المللی را از کشور عمان آغاز کرد و سپس در کشورهای سوریه ، روسیه و عراق اقدام به ساخت نیروگاه نمود و همچنین حضور موثر در بازارهای خارجی شامل هندوستان ، پاکستان و اندونزی را نیز تجربه کرده است.
فارس: فرمودید در حوزه‌هایی به غیر از نیروگاه‌سازی ورود کرده‌اید، ممکن است پیرامون موفقیت‌های مپنا در بخش‌های دیگر بفرمایید؟
علی‌آبادی: از جمله موفقیت‌های مپنا در ساخت تجهیزات نیروگاهی، ساخت سامانه کنترل یکپارچه MAPCS ، اجرای پروژه ریخته گری به روش انجماد جهت دار، تک کریستال و نیز تک کریستال به روش دانه‌گذاری ، ارتقای توربین های کلاس E از مسیر تحقیق و توسعه و ساخت توربین های جدید با راندمان بهتر یا تولید مگاوات بالاتر و مقاوم‌تر با نام‌های تجاری MGT-30 ,MGT-40, MGT-70 ,MAP2+,MAP2A,MAP2B ,MAP2C تولید بویلرهای D TYPE ، توربین‌های بادی ۲.۵ مگاواتی و توربین های بادی ۴.۲ مگاواتی است.
همچنین انتقال تکنولوژی توربین های کلاس F با ظرفیت ۳۰۷ مگاوات و همچنین ساخت داخل توربین کلاس F بومی با ظرفیت ۲۲۰ مگاوات و نام تجاری MGT-75 که قابلیت استفاده از هیدروژن در ترکیب با متان را دارد. احداث آب شیرین‌کن‌های حرارتی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ متر مکعب در روز و بالاتر به صورت ماژولار نیز از دیگر دستاوردهای مپنا تلقی می‌شود.
از سوی دیگر زمینه نفت و گاز، مپنا علاوه بر اینکه بزرگترین سازنده یوتیلیتی طرح‌های نفت و گاز است و عضو کنسرسیوم توسعه اغلب فازهای پارس جنوبی به حساب می‌آید، به عنوان یکی از شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز ( E;P ) نیز ثبت شده است. مپنا با تملک دکل های حفاری دریایی و خشکی در حال حاضر یکی از شرکت های مهم حفاری کشور تلقی شد و احداث پتروشیمی GTX یکی از مهمترین برنامه های افق پیش رو مپنا در صنعت نفت و گاز است.
*ساخت لکوموتیو ۶ محوره توسط گروه مپنا
فارس: آیا مپنا به حوزه صنایع انرژی بر نیز ورود کرده است؟
علی‌آبادی: اجرای طرح تبدیل گاز به محصول یا خدمات ( G2X ) که تملک کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال در همین راستا است. از برنامه‌های مهم مپنا برای ارتقای تکنولوژی و توسعه صنایع بالا دست و پایین دست صنعت آلومینیوم و نیز افزایش بهره وری در صنایع انرژی بر خواهد بود. این را اضافه کنم، در زمینه ریلی بعد از انتقال تکنولوژی ساخت لوکوموتیوهای مسافری از زیمنس در حال حاضر به طراح و سازنده انواع تجهیزات ناوگان کشش ریلی تبدیل شده است. به نحوی که ساخت انواع لکوموتیو باری، تونلی و مسافری از جمله طراحی و ساخت لوکوموتیو ۶ محوره و پر قدرت MAP30 و واگن های مترو و به امید خدا به زودی لکوموتیوهای تمام برقی پرسرعت و پر قدرت از جمله آنها هستند.
لازم به ذکر است، علاوه بر خدمات پیمانکاری مپنا توانمند در سرمایه گذاری در ساخت پروژه های بزرگ نیروگاهی و دیگر زمینه‌ها‌ی صنعتی به روش های مختلف BOT ، BOO و سایر شیوه‌ها پیشرو است، در حال حاضر مپنا مالکیت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه را در دست دارد و اصولا روش ما در تمامی بخش ها مشارکت در بازارسازی است تا زنجیره خلق ایده های نوآورانه ، طراحی و تولید، عرضه و بهره برداری و خدمات پس از فروش شکل بگیرد.
فارس: اگر نکته پایانی دارید که در پرسش‌ها نبود، بفرمایید؟
علی‌آبادی: در پایان مایلم بر این نکته تأکید کنم که مپنا محصول تفکر خودباوری است که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور شکل گرفت و کماکان امیدوار به آینده ای به مراتب بهتر برای مردم و کشور عزیزمان هستم و مپنا مشتاقانه به آن می اندیشد.
فارس: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
انتهای پیام/