حمایت السیسی از سعید؛ آیا تونس راه مصر را پیش می‌رود؟
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر روز پنج شنبه هفته گذشته در دیدار با «قیس سُعَیِّد» همتای تونسی خود در نشست اروپایی-آفریقایی در شهر بروکسل در بلژیک گفت که از اقدامات سعید در تونس حمایت می‌کند. اقداماتی که به گفته مخالفان وی زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری دیگر در آفریقا است.
دفتر ریاست‌جمهوری مصر پس از آن دیدار در بیانیه‌ای به نقل از السیسی گفت: «برای برداشتن قدم‌های محکم در راستای همکاری‌های دو جانبه با تونس و حمایت مستمر از اقدامات و تلاش‌های رئیس‌جمهور سعید جهت عبور از همه تهدیدات و تحقق ثبات و امنیت در تونس، عزم و اراده بالایی داریم.»
دفتر ریاست‌جمهوری تونس نیز در بیانیه جداگانه‌ای گفت که السیسی و سعید در خصوص پرونده‌های داخلی و منطقه‌ای گفت‌و‌گو و مشورت کرده‌اند.
حمایت السیسی از اقدامات قیس سعید، برای مخالفان رئیس‌جمهور تونس معنا و مفهوم نگران کننده‌ای دارد؛ رئیس‌جمهوری که در ماههای گذشته شمشیر خود به روی مخالفانش در پارلمان و حتی نهادهای عالی قضایی از رو بسته و اکنون یکه و تنها همچون پادشاهان امورات تونس را می‌گرداند.
از زمان کودتا در تونس در چهارم مرداد ۱۴۰۰ شهرهای مختلف این کشور شاهد درگیری طرفداران راشد الغنوشی با مأموران امنیتی است. در این تاریخ با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که ده سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگترین بحران خود در این مسیر مواجه شد.
رئیس‌جمهور تونس در ماههای گذشته شمشیر خود به روی مخالفانش در پارلمان و حتی نهادهای عالی قضایی از رو بسته است.
رئیس جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد.
علاوه بر این در ۱۷ بهمن ماه نیز «قیس سعید» به وزارت کشور تونس رفت و در جمع فرماندهان امنیتی علیه شورای عالی قضایی به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور سخن گفت. فردای آن روز نیروهای امنیتی ساختمان شورای عالی قضایی را پلمپ کردند.
پلمپ ساختمان شورای عالی قضایی به دست نیروهای امنیتی تونس
همه این اقدامات با اعتراضات شدید رهبران حزب اسلامی النهضه و همچنین قضات تونسی همراه شده تا جایی که «راشد الغنوشی» در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه پارلمان اولین رکن قانون اساسی در تونس است، از نمایندگان خواست تا به هر شکلی شده جلسه پارلمان را تشکیل داده و رأی به برکناری «قیس سعید» بدهند. المرزوقی همچنین گفت رئیس‌جمهور تونس در حال نابودی کشور است و نهادهای امنیتی تونس باید جلوی او را بگیرند.
اعلام حمایت السیسی از اقدامات قیس سعید و از سوی دیگر اعلام خبر سفر «محمد بن سلمان» به تونس (البته در تاریخی نا مشخص) از سوی سفیر ریاض در تونس، نشان می‌دهد که دولت‌های قاهره و ریاض از اینکه یک مردم‌سالاری نصف و نیمه در تونس ایجاد شود واهمه دارند و از این که یک حزب اسلامگرا همچون اخوان‌المسلمین در مصر بتواند قدرت خود را در تونس تثبیت کند، نگرانند. هرچند حزب النهصه به رهبری «راشد الغنوشی» را نمی‌توان اخوانی دانست، اما می‌توان گفت که در همان مسیر قرار داشته و داعیه اسلام سیاسی دارد.
از نظر جریان سعودی، اسلامگرایان در تونس به عنوان پرچم‌دار اعتراضات سال ۲۰۱۱ و الهام‌بخش دیگر ملت‌های عربی برای خیزش علیه حکام خود، نباید در قدرت باشند.
دولت‌های ریاض و ابوظبی پیش از این تمام قد از اقدامات السیسی برای سرکوب اخوان‌المسلمین و دیگر مخالفان حمایت کرده بودند و اکنون گویا نوبت تونس است. در همین راستا همانند کمک‌های هنگفت مالی به دولت السیسی، «عبد العزیز بن علی الصقر» سفیر ریاض در تونس گفته است که کمک‌های بلاعوض و وام‌های اعطایی صندون توسعه عربستان به تونس مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار را شامل می‌شود که از مجموع آن، بیست و هشت پروژه به اتمام رسیده است.
سفیر سعودی در تونس ضمن اشاره به برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ریاض در این کشور، گفت که وزارت سرمایه‌گذاری عربستان با دولت تونس در صدد است تا در زمینه‌های مخابرات و آهن‌آلات این کشور سرمایه‌گذاری کند.
در ماه جولای ۲۰۲۱ نیز «مجتهد» افشارگر معروف عربستانی فاش کرد که دولت سعودی و امارات به «قیس سعید» وعده داده‌اند که در صورت موفقیت در کودتا پنج میلیارد دلار وام به او بدهند و مانع رکود اقتصادی پس از کودتا شوند. در این راستا ۷۰۰ حساب مجازی برای حمایت از قیس سعید در شبکه‌های اجتماعی آماده شده بود.
از ابتدای آغاز رویدادهای موسوم به «بهار عربی» جریان سعودی-اماراتی همه تلاش خود را برای ممانعت از روی کار آمدن اسلامگرایان در کشورهای عربی به کار بسته‌اند. آن‌ها پس از کمک‌های نامحدود به السیسی برای سرکوب اخوانی‌ها در لیبی نیز جانب «خلیفه حفتر» را گرفتند تا مانع قدرت‌یابی اسلامگرایان شود.
در این میان از نظر جریان سعودی، اسلامگرایان در تونس به عنوان پرچم‌دار اعتراضات سال ۲۰۱۱ و الهام‌بخش دیگر ملت‌های عربی برای خیزش علیه حکام خود، نباید در قدرت باشند. هرچند برای سخن گفتن در خصوص میزان موفقیت یا شکست جریان سعودی، مصری و اماراتی در تونس نیاز به بررسی فاکتورهای بیشتری است و ابتدا باید گفت که توانایی جامعه مدنی و قدرت احزاب در تونس بسیار بیشتر از مصر است و ریاض و قاهره به آسانی نمی‌توانند حکومت مد نظر خود را در تونس تثبیت سازند.
انتهای پیام/م