رسالت ما فراهم کردن زیست بوم سالم و ایمن در فضای مجازی است
به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه که نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موسسه فرهنگی تبیان، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و سازمان سینمایی حضور داشتند، اسناد بالادستی حوزه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی، با هدف بررسی راهکارهای عملیاتی و بررسی تجارب گذشته دستگاه‌ها در خصوص تدوین نظامات رده‌بندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با بیان اینکه تلاش‌های بسیاری برای تهیه این سند در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است گفت: این سند تا رسیدن به یک برنامه ملی اجرایی، گام مهمی در پیش دارد.
وی در بیان اهمیت این سند بیان داشت: نظام رده‌بندی محتوای فضای مجازی از اولویت‌های فضای مجازی کشور و یکی از اولویت‌های قطعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که همه باید برای تدوین آن همراهی کنیم.
ملامیرزایی هدف از تنظیم این سند را وظایف و تکالیف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ذیل سیاستهای حوزه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی عنوان و با اشاره به دعوت از نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این کارگروه خاطرنشان کرد: ما در وزارت فرهنگ بهتر دیدیم تا با همگرایی سازمان‌های مختلف و شنیدن و بررسی همه نظرات این مهم را به انجام برسانیم.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی افزود: ضرورت دارد تا نظام رده‌بندی در کل چرخه تولید و عرضه محتوا برای کودک و نوجوان در نظر گرفته شود. بهتر است تنظیم این سند را به چشم یک نهضت تولید و عرضه محتوا برای کودک و نوجوان ببینیم.
ملامیرزایی با بیان اینکه باید شرایط امنیت، آرامش، رشد فکری و بالندگی کودکان و نوجوانان و خانواده ها در فضای مجازی را فراهم کنیم ادامه داد: اساسا همه کشورهای دنیا نسبت به حفاظت از کودکان و خانواده‌ها تلاش می‌کنند و در این راستا قوانین دقیقی دارند.
وی تصریح کرد: رسالت ما ترویج خیر و فراهم کردن زیست بوم سالم، مفید و ایمن در فضای مجازی است و تصمیم‌گیری نهایی برای استفاده از محصولات و خدمات به تشخیص خود خانواده‌ها است.
در حال حاضر تنها نظام رده‌بندی الزام‌آور در کشور متعلق به سازمان ملی بازی‌های رایانه‌ای است که صرفا بازی‌های رایانه‌ای را در نظر گرفته است. برخی دستگاه ها و نهادهای عمومی و شرکتهای خصوصی در کشور بعنوان تکالیف بخشی و یا کسب و کار، تجاربی در این زمینه داشته اند.
انتهای پیام/