افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها در میانه پروانه، خلاف قانون و غیرقابل اجرا است
رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که اخیرا مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم اپراتورهای مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی را ۲ درصد افزایش داده است، در این باره چه نظری دارید و به نظر شما سرانجام این مصوبه اجرا می شود یا خیر؟ گفت: ما مخالف موضوع بودیم و پیشنهاد حذف هم دادیم که نشد.
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما نمی توانیم به طور مداوم به بخش خصوصی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه تحمیل کنیم.
وی گفت: بحث این است که اگر درآمدی هم وجود دارد باید در همان شبکه ملی اطلاعات هزینه شود که چند سال در باره آن کار شده است و یک پروژه ملی بر زمین مانده است.
تقی پور اضافه کرد: بدون نیاز به این قانون هم وزارت ارتباطات می توانست توسعه را به اپراتورها تکلیف کند زیرا بخش زیادی از توسعه توسط اپراتور ها انجام می شود. وجود پروانه ها و تکالیف قبلی کفایت می کند و بنابراین اساساً نیازی به چنین قانونی نیست.
افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها وسط قرارداد خلاف مالکیت خصوصی و خلاف قانون اساسی
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین دلیل مخالفت ما با این تصمیم این بود که این تصمیم خلاف مالکیت خصوصی و خلاف قانون اساسی است؛ همچنان که سال گذشته هم چنینی پیشنهادی در بودجه دیده شد و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.
به گفته وی، در حال حاضر اپراتورها قرارداد مشخص با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند که به آن پروانه فعالیت گفته می شود. هر دو طرف این قرارداد را برای ارائه خدمات امضا کردند. دیگر نمی توان وسط قرارداد و بعدا، یک موردی را به قرارداد اضافه کنیم یا از آن کم کنیم. این تصمیم یک تحمیل هزینه شدید به اپراتورها (کارورها) است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید: پس با این منطق با مصوبه سال پیش مجلس که قصد داشت حق السهم دولت از اپراتورها را ۱۰ درصد افزایش دهد هم مخالف بودید؟ گفت: بله؛ شورای نگهبان هم که آن مصوبه را رد کرد.
انتهای پیام/