طرح حذف نرخ باروری در استان‌ها به صورت عادی بررسی می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۵۱ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به دو فوریت حذف این تبصره رأی مخالف دادند. بر این اساس این طرح به صورت عادی اعلام وصول شد.
درخشان در توضیح دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار داشت: اهمیت این موضوع و دو فوریت آن از این منظر است که امروز مخالفین نظام به دنبال بهانه و فرصتی برای ایجاد گسست هستند و به راستی مردم استان سیستان و بلوچستان کجا کم کاری کرده اند و در کدام مناسبت ملی و حماسی در صحنه حاضر نبودند که هر وقت قرعه به نامشان افتاده سربلندمان نکرده باشند.
وی افزود: چرا استان سیستان و بلوچستان را از مشوق‌ها محروم ساخته ایم، این مردم هرگز از عهدی که با نظام و ولایت بسته اند کوتاه نیامده اند، این همه ایثار و از خودگذشتگی و حضور حماسی در میدان‌های مختلف و مهم امروز نباید نادیده گرفته شود و آب به آسیاب دشمنان نباید ریخته شود.
نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس تصریح کرد: در طول ادوار قانونگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی این نخستین باری است که طرحی خاص حمایت از مردم محروم استان سیستان و بلوچستان مطرح شده و امید است مجلس انقلابی افتخار تصویب دوفوریت طرحی را در خصوص حمایت از مردم محروم استان به خود اختصاص دهد. باید توجه کنیم مشوق‌های این قانون مانند سفره گسترده‌ای است که تنها فرزند نحیف و ضعیف خانواده را از بهره مندی از آن محروم کرده و این فرزند باید صرفا نظاره گر باشد.
وی افزود: با دلی پردرد می‌گویم بیایید به مردم این استان گوهرخیز به واسطه حذف تبعیض پیش بینی شده در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده انتقال دهید که به فکر آن‌ها هستید. امروز مردم استان ما برای شنیدن صدای شما و تصویب دو فوریت این طرح به مجلس نگاه دارند و به تصمیم مجلس امیدوارند.
فاطمه محمدبیگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: ما امروز صاحب یک قانون استراتژیک برای حمایت از خانواده هستیم. با توجه به چالش‌های جمعیتی و ۲۱ مانعی که برای فرزندآوری شناسایی کردیم، ما در ۷۳ ماده این قانون توانستیم بحث حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و حمایت از حقوق مادری و پدری را به عنوان وظایفی برای سازمای ذیربط تعریف کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم افزود: طبق این قانون اعطای امتیازات و تسهیلات با هدف افزایش نرخ باروری باید انجام شود، در بند (ت) قانون نیز وزارت کشور مکلف شده با همکاری مرکز آمار ایران هر ساله میزان موالید و نرخ باروری را در کل کشور رصد و آمار احصا شده را برای استان‌ها و شهرستان‌ها به ستاد ملی جمعیت ارائه کند، اما طبق تقاضای دوفوریت، پیشنهاد حذف این بند مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه بدون احصای آمار نمی‌توان برای اصلاح و افزایش جمعیت برنامه ریزی کرد، گفت: ما چگونه بدون آنکه بدانیم میزان زنان باردار، زوجین نابارور و خانواده‌های پرفرزند چه میزان است، می‌توانیم برای مسکن و یا حوزه سلامت آن‌ها برنامه ریزی کنیم؟ ما نباید خطایی که از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ مرتکب شدیم را ادامه دهیم، چرا که ممکن است با این فرآیند در سال ۱۴۳۰ سالمندترین کشور دنیا باشیم.
محمدبیگی یادآور شد: برخی از مناطق کشور در قالب مناطق محروم بودجه ویژه‌ای دریافت می‌کنند، هر چند این مبالغ برای محرومیت زدایی کم است، اما باید در نظر داشته باشیم که استان‌هایی مانند گیلان و مازندران با اضمحلال فرزند روبرو هستند، بنابراین با توجه به منابع محدود، باید برنامه ریزی کنیم، کما اینکه قانون ۷ ساله است و سپس بازنگری خواهد شد.
غلامحسین رضوانی نیز در مخالفت با بررسی دوفوریتی طرح مذکور گفت: براساس تجربه علمی در دنیا؛ هر جا به صورت افراطی افزایش جمعیت دنبال شود، بعد از مدتی به اجبار باید کاهش جمعیت در دستور قرار گیرد و بالعکس، بنابراین ما باید از انجام هرگونه حرکت افراطی یا تفریطی جلوگیری کنیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: این مسئله قانونگذاری شده و براساس اهداف قانونی، نرخ جمعیت قرار است افزایش یابد، اما طبق قانون برای مناطقی که بیش از نرخ جمعیتی مناسب و بالایی برخوردارند، قرار نیست منابعی تخصیص یابد. در واقع با توجه به محدودیت منابع، هدفگذاری شده و ما باید در کنار این موضوع، شرایط دیگر را نیز در نظر بگیریم.
رضوانی یادآور شد: افزایش جمعیت در مناطقی که میزان موالید آن مناسب است و سطح رفاه در آن مناطق نامناسب، نقض غرض است، لذا این منابع محدود باید در مناطق و نقاطی هزینه شود که ما با کمبود جمعیت روبرو هستیم. ما نمی‌توانیم برای همه مناطق مختلف یک نسخه واحد بپیچیم، به همین جهت براساس سیاستگذاری‌های انجام شده، قانون اجرا خواهد شد.
معین الدین سعیدی در موافقت با دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: مقام معظم رهبری بحران جمعیت را یکی از چالش‌های اساسی کشور می‌دانند و تاکید موکد ایشان بر فرزند آوری و جوانی جمعیت است و در این راستا نمایندگان مجلس با ارجاع طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به کمیسیون ویژه که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل شده بود قانونی در جهت جوانی جمعیت مصوب کردند.
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه قانونگذار حکیم و عادل است و مبنای کار ما نیز قانون اساسی به عنوان سند و میثاق مشترک همه ایرانیان است براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات برابر در زمینه‌های مادی و معنوی تاکید می‌کند تبصره ت ماده یک این قانون با عدالت در تضاد است.
وی با یادآوری اینکه مذهب شیعه بین تمام مذاهب ممتاز بوده چرا که بر عقل تاکید دارد، تصریح کرد: هم اکنون رسانه‌های معاند به دنبال ایجاد شکاف در کشور هستند و معتقدند سیستان و بلوچستان تنها استانی است که از مزایای این قانون بی بهره است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: بنده به عنوان یک هموطن ایرانی درخواست می‌کنم تا با حذف بند ت تبصره یک ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده عدالت را به این قانون مترقی برگردانید.
سعیدی خاطرنشان کرد: هم اکنون سیستان و بلوچستان دارای بیشترین میزان مرگ و میر مادران و نوزادان و پایین‌ترین میزان جمعیت به لحاظ پراکندگی جغرافیایی است بنابراین از مجلس انقلابی که پیوسته یار و یاور مناطق محروم بوده است می‌خواهیم که توزیع اعتبارات در خصوص اجرای این قانون را براساس شاخص محرومیت انجام دهد تا برگ زرینی در عملکرد مجلس انقلابی باشد.
سیدغنی نظری خانقاه به عنوان نماینده موافق با دوفوریت طرح حذف تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گفت: مقام معظم رهبری پیوسته بر اهمیت حمایت از خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت تاکید دارند ضمن اینکه ایران در خاورمیانه به عنوان یک نقطه بحرانی در دنیا قرار دارد و پیوسته با خطراتی مواجه است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس افزود: تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از ظرفیت‌هایی است که قانونگذار از آن به عنوان حل مسئله بحران جمعیت استفاده کرده است که شرط لازم است، اما شرط کافی نیست آن هم در شرایطی که مردم به دلیل مشکلات معیشتی در اداره زندگی روزمره خود نیز مانده اند چه برسد به اینکه به فکر افزایش جمعیت باشند.
وی تصریح کرد: ما براساس قانون اساسی قسم خورده ایم و مکلف هستیم که قانون اساسی را در هر شرایطی رعایت کنیم بنابراین براساس قانون اساسی تبصره ت ماده یک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: تعیین هزاران مشوق در قانون بدون توجه به فرهنگسازی موثر نیست ضمن اینکه ما در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باید حمایت از تمام اقشار جامعه را به صورت مساوی در نظر بگیریم.
وی افزود: هم اکنون برخی مناطق کشور از جمله حوزه انتخابیه ام خلخال و کوثر برای اجرای این قانون با کمبود امکانات در بیمارستان مواجه هستند ضمن اینکه روستاییان انگیزه‌ای برای ماندن در این مناطق ندارند و افراد با مشکل اشتغال مواجه هستند از سوی دیگر ۱۰ سال است که پروژه‌ای در حوزه عمران در این منطقه اجرا نشده است بنابراین ارائه تسهیلات بانکی به مادران دارای ۳ فرزند نمی‌تواند مشوق موثری باشد.
انتهای پیام/