اراده جدی دولت در تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری/ تفاوت «گردش مالی» با «تراکنش واریزی»
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هفته گذشته، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد تا جایی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از معیارهای در نظر گرفته برای تجاری محسوب شدن یک حساب بانکی انتقاد کردند.
هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این انتقادات ریشه در ابهامات اولیه و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص این معیارها داشته است اما برخی پا را فراتر گذاشته و اساساً اصل چنین تفکیکی را زیر سؤال بردند؛ اما آیا این اقدام که دولت به شدت بر انجام آن اصرار دارد، کار صحیحی است یا خیر؛ سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
*منظور از حساب تجاری چیست؟
حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری و رتق و فتق امور مربوط به کسب و کار خود استفاده می‌کنند؛ از آنجا که هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت کند بنابراین انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها، دقیقاً منعکس‌کننده کسب‌و‌کار اشخاص باشد.
این در حالی است که بسیاری از صاحبان اصناف و مشاغل پردرآمد عامدانه و یا ناآگاهانه، از حاسب‌های شخصی خود برا فعالیت کاری استفاده می‌کنند که امکان‌پذیری چنین مواردی، رویکرد مالیات‌ستانی عدالت‌محور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
علاوه بر این، برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده مالیاتی منجر به روی‌آوردن برخی اصناف متخلف از روش «کارت‌به‌کارت» و «سوءاستفاده از حساب‌های شخصی و غیرتجاری» برای فرار از پرداخت مالیات شده بود. همچنین در اینجا باید اضافه کرد که بخش زیرزمینی اقتصاد ایران همچون جریان بیش از ۱۲ میلیاردی قاچاق کالا، بزرگترین برنده عدم ساماندهی چنین وضعیتی است که برخلاف همه دنیا، در ایران به راحتی از بانک‌ها برای تبادلات مالی خود بهره می‌گیرند.
به همین دلیل، اولین گام در جهت ساماندهی این وضعیت، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. اقدامی که تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، اقدام اساسی برای آن انجام نشده بود.
*متلک‌پراکنی‌‌های مناظراتی از موانع تحقق حکمرانی عاقلانه
یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد ایران یاد کرد، عدم شفافیت در تراکنش‌های بانکی است؛ این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرفته، قواعد سفت و سختی برای مبارزه با پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که نظام بانکی با حساسیت خاصی از این قوانین پشتیبانی می‌کند.
متأسفانه در کشور ما، زیر سایه اظهارات و مواضع سطحی و عوام‌فریبانه همچون «نمی‌خواهیم در حساب مردم سرک بکشیم»، سلسله اقدامات مربوط به سامان‌بخشی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی، سالها به تعویق افتاد و بدین ترتیب، سودجویان و مفسدان اقتصادی به راحتی از خدمات بانکی بهره می‌بردند.
این در حالی است که قاطبه مردم اساساً دلیلی برای هراس از شفافیت و اعمال نظارت سیستمی ندارند و این سوداگران اقتصادی هستند که همیشه در پشت ماجرا و این قبیل استدلال‌های نادرست پنهان می‌شوند. موضوعی که نظام قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف با تصویب قوانینی همچون «مبارزه با پولشویی» و «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر ضرورت انجام صحه گذاشته و دولت را مجاب به انجام این کار کردند.
در حال حاضر، برای قاعده‌مند کردن استفاده از حساب‌های شخصی (برای جلوگیری از انحراف)، مقرراتی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شده و از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این دستورالعمل، اگر یک حساب بانکی در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی، مجموعاً به ارزش ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
*وقتی مخالفان تفاوت «گردش مالی» با «تراکنش واریزی» را نمی‌دانند!
برخی از کاربران فضای مجازی، با اشاره به برخی موارد به این موضوع انتقاد داشتند که اتخاذ تصمیمات شورای پول و اعتبار، غیرکارشناسی است؛ به طور مثال برخی اشاره داشتند که میزان گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای برخی از اقشار مرفه رقم ناچیزی است؛ این در حالی است، مبنای تجاری محسوب شدن یک حساب، دارا بودن دو شرط «۱۰۰ تراکنش واریزی» به ارزش «بیش از ۳۵ میلیون تومان» به صورت همزمان و بدون ارائه دلایل و مستندات است که اساساً
با برداشت این دسته از کاربران متفاوت است زیرا اولاً مفهوم تراکنش واریزی با گردش مالی یکسان نیست، ثانیاً داشتن واریز بیش از رقم ۳۵ میلیون تومان نیز اگر با شرط ۱۰۰ تراکنش واریزی همراه نباشد، منجر به تجاری محسوب شدن حساب بانکی نخواهد شد. جالب اینجاست که برخی از منتقدان در فضای مجازی که خود را کارشناس و فعال اقتصادی هم می‌نامند، نسبت به چنین موضوعات ساده‌ای یا واقعاً کم‌اطلاع هستند و یا اینکه قصد فریب مخاطب را دارند.
اظهارات علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه نیز حاکی از آن است که شروط در نظر گرفته شده برای تجاری محسوب شدن حساب‌های بانکی، طوری در نظر گرفته شده که تنها درصد اندکی از مشتریان بانکی را هدف قرار دهد.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اینباره می گوید: «با شناسنامه‌دار شدن کارتخوان‌ها، تقریبا همه حساب‌های تجاری مشمول مالیات شدند؛ در تفکیک حساب تجاری از شخصی برآورد‌های اولیه بر این است که از هر هزار نفر تنها دو نفر مشمول این طرح شوند و بنابراین درصد کمی از حساب‌ها باقی مانده که عدد قابل توجهی نیست، از همین طریق شناسایی خواهد شد.»
*ممکن است در آینده شرایط حساب‌های تجاری تغییر کند
در اینباره مهدی موحدی بک‌نظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌هایی که بیش از ۱۰۰ واریز وجه به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال در یک ماه داشته باشند، حساب تجاری و مشمول مالیات شمرده خواهند شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اخذ شده، قاعده ۳۵ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش واریز وجه، هر دو باید تحقق یابد تا یک حساب بانکی، تجاری محسوب شود. این‌ها شروطی است که در ابتدای راه و بنا به شرایط امروز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آتی، مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در این دستورالعمل تغییر پیدا کرده و عوض شوند.
موحدی بک‌نظر ادامه داد: به طور مثال اگر ۳۵ میلیون تومان در قالب ۹۹ تراکنش یا مبلغی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان در قالب ۹۹ تراکنش به حساب شخصی فردی واریز شود، آن حساب بانکی غیرتجاری شناسایی خواهد شد و مشمول مالیات نخواهد بود. ممکن است افرادی از این موضوع سوءاستفاده کنند تا حساب‌های آنان به‌عنوان حساب تجاری شناخته نشود؛ اما پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار حساب از طریق این دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری شناسایی، و به پرونده‌های مالیاتی متصل خواهند شد.
*فراریان مالیات به راحتی شناسایی می‌شوند
وی همچنین در خصوص لزوم نظارت بر تراکنش‌های حساب‌های تجاری و غیرتجاری، گفت: حساب‌های تجاری متصل به ابزار‌های پرداخت الکترونیکی مطابق بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ساماندهی و به پرونده‌های مالیاتی افراد متصل شد.
وی ادامه داد: این امر موجب شد افرادی که از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند، به استفاده از حساب‌های شخصی روی‌آوردند. بعد از این اتفاق لازم بود برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری، تمامی حساب‌های بانکی شخصی فعال تحت نظارت قرار گیرد.
موحدی بک‌نظر افزود: بعد از اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه سازمان امور مالیات، بسیاری از اصناف و پزشکان، از شماره کارت برای دریافت وجه استفاده می‌کنند و دستگاه‌های کارت‌خوان را کنار گذاشته‌اند. این عامل باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به این فکر باشد که طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازوکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تدوین کند.
رئیس مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی در خصوص وجود چنین سازوکار قوانین مالیاتی در کشورهای دیگر، توضیح داد: همه حساب‌ها، تعاملات اقتصادی افراد، خرید و فروش‌هایی که هر فرد از مجاری بانکی انجام می‌دهد، همگی تحت نظارت و تحلیل قرار می‌گیرند. این موضوع یک امر شایع در کشورهای پیشرفته اقتصادی است.
وی افزود: در کشور ما بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی‌تواند آن را شناسایی کند. این موضوع به‌عنوان اقتصاد در سایه و یا اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود. اقتصاد زیرزمینی ایران نسبت به کل GDP (تولید ناخالص ملی) حدود ۱۹ درصد است در صورتی که این عدد در بسیاری از کشورهای پیشرفته از لحاظ سیستم مالیات و حکمرانی الکترونیک (کشورهای حرکت‌کننده به سمت دیجیتالی‌شدن) مانند: آمریکا، بریتانیا، استرالیا و سوئد زیر ۱۰ درصد است.
موحدی بک نظر ادامه داد: همه کشورها قواعدی برای شناسایی چنین مواردی دارند و صرفاً مختص کشور ما نیست. هم‌اکنون ما به سمت شفافیت هرچه بیشتر در حال حرکت هستیم و این گام اول است حتی قرار است این شفافیت توسط سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی، روزبه‌روز بیشتر شود.
به گزارش فارس، ذکر این نکته ضروری است که طبق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، محاسبه شروط تعیین شده برای تفکیک حساب بر اساس کد ملی است؛ بنابراین اگر فردی پنج حساب با یک کد ملی داشته باشد؛ مجموع تراکنش‌های تمام حساب‌ها ملاک محاسبه در نظر گرفته می‌شود.
پایان پیام/ ت ۳۸