ضرورت اجرای مصوبه معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها/ چرا کارگزاری به مشتری اعتبار نمی‌دهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته بود که رییس سازمان بورس، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد.
در این نامه آمده است: «براساس بررسی‌های انجام شده و اطلاعات واصله از جمله مکاتبه اخیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکنون از سوی آن سازمان معظم به واحدهای تابعه صادر و ابلاغ نشده است. باوجود لازم‌اجرا بودن قانون صدرالاشاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، ممیزان مالیاتی به ویژه در خصوص کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری، کماکان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام میکنند.
لذا در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازوکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمائید با قید تسریع بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید صورت گیرد.
* سردرگمی سهامداران با اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی بورس
نیمه مهرماه بود که دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر لزوم پیگیری اجرای قانون معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده خرید اعتباری تاکید کرد.
محمدرضا دهقانی‌احمد‌آباد تاکید کرده بود: عدم اجرای این مصوبه سبب سردرگمی کارگزاران و مشتریان آنها در محاسبات شده و اختلافات حقوقی زیادی را رقم زده است.
وی از احسان خاندوزی خواسته بود دستور دهد سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه، را نیز معین کنند.
در بخشی از این نامه آمده بود: عدم اجرای مصوبات مزبور پیامدهای منفی گسترده‌ای در بازار سرمایه از جمله اختلافات حقوقی سرمایه‌گذاران و کارگزاران را در پی داشته است که با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار سرمایه، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد فعالان به سازوکار بازار سرمایه نخواهد نداشت؛ همین امر سبب شده شکایات متعددی بین کارگزاران و مشتریانی که از اعتبارات استفاده میکنند مطرح شود، زیرا کارگزاران به دلیل عدم ابلاغ و تصریح به اجرای مصوبه فوق توسط سازمان امور مالیاتی بین رعایت قوانین قبلی و انتظارات مشتریان مطابق قانون جدید دچار سردرگمی شده‌اند. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایید، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.»
* مالیات موجب اکراه کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار به مشتریان شده است
آمنه خوش‌نظر، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مصوبه مالیاتی شورای عالی بورس در سال گذشته را یک اتفاق مثبت دانست و گفت: چند ماه قبل خبری آمد که در شورای عالی بورس در این‌باره معافیت مالیاتی مصوب شده و باید اجرایی شود، با این حال اما این مصوبه اجرایی نشد تا در نهایت روز گذشته رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی خواستار آن شد که این مصوبه اجرایی شده و از کارمزد اعتباردهی مالیات ستانده نشود.
وی ادامه داد: از یک‌سو فشار اصلی و نهایی این مالیات بر روی دوش سهامداران است و از سوی دیگر ریسک‌های اعتباردهی را برای کارگزاران افزایش داده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در واقع حدود ۹ درصد از محل کارمزد اعتبارات، مالیات گرفته می‌شود که بر همین اساس هزینه تامین مالی کارگزاری برای اعتباردهی بالا می‌رود. در نهایت نتیجه این نوع مالیات‌ستانی اکراه کارگزاری‌ها در اعتباردهی خواهد بود.
خوش نظر تصریح کرد: این مالیات از کارگزاری‌ها گرفته می‌شود؛ اما در این زنجیره در واقع پول از جیب سهامدار خارج می‌شود و در نهایت از کسی که اعتبار گرفته دریافت می‌شود.
پایان پیام/